الضمان الاجتماعي: أهدافه الأساسية في تمكين الأسر اقتصاديًا وتعزيز العدالة الاجتماعية . مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الحيوية التي تعزز من مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
يتضمن هذا المشروع تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مثل نسب الثراء والفقر والتضخم، بهدف ضمان أفضل حماية للأسر التي تعاني من الفقر وتدني الدخل.
تحسين شبكة الأمان الاجتماعي
أحد الأهداف الرئيسية لمشروع القانون هو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يتماشى مع تطورات الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال ربط التدخلات الاجتماعية بشكل مرن وفقًا للمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حياة الأسر. يشمل هذا رصد معدلات التضخم ومستويات الفقر، مما يساهم في ضمان أن الأسر التي تحتاج إلى دعم أكبر تحصل عليه بصورة أكثر فعالية.
كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية
يُعتبر كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية من أبرز أهداف مشروع القانون. ويشمل ذلك توفير أقصى حماية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم الاجتماعي. يعتمد مشروع القانون على مبدأ توفير الرعاية المناسبة لهذه الفئات، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ويوفر لهم فرصًا أفضل للتنمية والعيش الكريم.
الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية
يتبنى المشروع أيضًا منهج “الدعم المشروط”، الذي يُعتبر أداة فعالة في الاستثمار في البشر. يهدف هذا إلى تحسين مؤشرات التنمية من خلال توفير الدعم المالي للأسر مقابل التزامهم بتحقيق معايير معينة تتعلق بصحة أطفالهم في الألف يوم الأولى من حياتهم، بالإضافة إلى العناية بصحة المرأة الإنجابية. كما يُشدد على أهمية متابعة تعليم الأطفال وتأكد من انتظامهم في العملية التعليمية، وهي خطوة أساسية لضمان تحسين المستقبل التعليمي والتنموي للأجيال القادمة.
المساهمة في تكافؤ الفرص
يركز المشروع أيضًا على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، سواء كان ذلك على مستوى الجنس، الفئات العمرية، أو النطاق الجغرافي. يشمل ذلك قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والإسكان، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الاقتصاد المحلي من خلال تمكين الأفراد اقتصاديًا. يعتبر هذا الهدف جزءًا من تعزيز التنمية المستدامة في المجتمع وخلق فرص متساوية لجميع المواطنين.
تحقيق العدالة الاجتماعية
من الأهداف الأساسية لمشروع القانون تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطوير قواعد استهداف دقيقة تُحدد مستوى الفقر للأسرة باستخدام معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق. وهذا يساعد في ضمان وصول الدعم المالي إلى الأسر التي تحتاج إليه بشكل عادل وفعال. كما يعمل المشروع على التأكد من أن الأموال تُوجه إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا في المجتمع.
الانتقال من الدعم للإنتاج
يسعى مشروع القانون إلى المساهمة في الانتقال من دعم الأسر إلى تمكينها اقتصاديًا من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر. الهدف هو أن تتمكن الأسر من الخروج تدريجيًا من دائرة الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق استقلالية مالية تساعدها في تحسين نوعية حياتها. هذا التوجه يعزز من قدرة الأسر على الاعتماد على أنفسها ويدفعهم نحو تحقيق التنمية المستدامة.
تمكين المرأة المصرية
يهدف مشروع القانون أيضًا إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا. ويشمل ذلك تعظيم قدراتها الاقتصادية من خلال شمولها في الأنظمة المالية، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، وكذلك محو أميتها. كما يسعى القانون إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، سواء على مستوى العمل الخاص أو لدى الآخرين، بما يعزز من دورها في المجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية بين الجنسين.
التقدم في مناقشة القانون
وقد أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أنه قد تم الانتهاء من مناقشة أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مع تأكيده أن بقية مواد المشروع، والتي تبلغ 44 مادة، سيتم مناقشتها في الجلسات المقبلة.
كان قد تم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير أقصى حماية ممكنة للأسر الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مع التأكيد على استخدام منهج الدعم المشروط الذي يهدف إلى الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
النتائج المتوقعة من مشروع القانون
إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لا يقتصر على توفير الدعم المالي المباشر للأسر، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة تعليمية وصحية أفضل للأطفال والنساء في الأسر المستفيدة، مما يسهم في تحسين مستويات التعليم والصحة العامة في المجتمع.
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليص معدلات الفقر، وتحقيق التوازن الاجتماعي بين الفئات المختلفة في المجتمع، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية للمستفيدين من خلال تمويل مشروعات صغيرة تسهم في تحسين حياتهم الاقتصادية.
يُعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة نحو تحسين مستوى حياة المواطنين في مصر، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا. بتوجيهاته السديدة في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، يسعى المشروع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز المساواة بين جميع المواطنين. كما أن التركيز على تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص في المجتمع يعكس اهتمام الدولة بتوفير فرص حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.
