يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يشهد السوق المصري زيادة موسمية في الطلب على الدواجن ومنتجاتها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يزداد فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ.
ووفقًا للقرار، سيتم السماح بالاستيراد من المناشئ التي تتمتع بحالة وبائية مستقرة تسمح بسلامة المنتجات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والمعايير الصحية والاشتراطات المنظمة التي تضعها الوزارة. كما أكدت الوزارة ضرورة أن تتمتع القطعان الواردة بمعدلات أداء متميزة وإنتاجية عالية لضمان استفادة السوق المحلي من هذه المنتجات.
إضافة إلى ذلك، يأتي السماح باستيراد بيض المائدة كخطوة أخرى لضبط الأسعار في الأسواق، والحد من الارتفاعات الحادة التي قد تشهدها أسعار الدواجن في الفترة القادمة نتيجة للزيادة الموسمية في الطلب. تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين الذين يواجهون أعباء اقتصادية، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد فيها أسعار العديد من السلع ارتفاعًا ملحوظًا.
وتعليقًا على هذا القرار، وجه وزير الزراعة، علاء فاروق، بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه مربي ومنتجي الدواجن، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر مع البنك الزراعي المصري لتوفير قروض تمويلية ميسرة تهدف إلى رفع كفاءة العنابر وزيادة الطاقات الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي. وهذا يعد خطوة مهمة في تعزيز إنتاج الدواجن ومنتجاتها، خاصة في ظل تحسن أسعار الأعلاف واستقرارها، وهو ما يشجع المربيين على التوسع في الإنتاج وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد وزير الزراعة على أهمية تكثيف المتابعات الميدانية على أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعاهد البحثية المتخصصة. وتأتي هذه المتابعات بهدف التأكد من سلامة القطعان وجودة الإنتاج، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية اللازمة للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الواردة من الخارج.
من جانب آخر، شددت وزارة الزراعة على ضرورة تقديم الدعم الفني والمالي واللوجيستي للمربين والمنتجين في قطاع الدواجن، لضمان استمرارية العمل في هذا القطاع الهام والذي يعد مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني في النظام الغذائي للمصريين. ولتحقيق ذلك، قامت الوزارة بتنسيق الجهود مع مختلف قطاعاتها ذات الصلة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المربين والمنتجين، سواء كانت اقتصادية أو إدارية.
وفي إطار هذه الجهود، يتوقع أن يسهم السماح باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب في استقرار أسعار الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن توفير كميات كافية تلبي احتياجات السوق المصري، خاصة مع دخول شهر رمضان الذي يشهد فيه الطلب على الدواجن ذروته.
وقد أشار عدد من الخبراء في قطاع الدواجن إلى أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية لتلبية احتياجات السوق المحلي من الدواجن، وكذلك لتعويض النقص في بعض أنواع الدواجن أو البيض الذي قد يطرأ في حال حدوث مشاكل صحية أو بيئية تؤثر على الإنتاج المحلي. وأكد الخبراء أيضًا على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية لضمان جودة المنتجات المستوردة، وأن تكون جميع الواردات متوافقة مع المعايير الصحية والمواصفات المطلوبة.
في النهاية، يُعد هذا القرار من قبل وزارة الزراعة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، ورفع قدرة السوق المحلي على توفير منتجات الدواجن بكميات وأسعار مناسبة للمستهلكين. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تلبية احتياجات السوق خلال الفترة القادمة، وزيادة الإنتاج المحلي بشكل تدريجي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخفف الضغط على المواطن المصري.
كما أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الوزارة لدعم القطاع الزراعي وتطويره بشكل مستدام، مما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير فرص العمل للمواطنين في قطاع الدواجن. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنسيق المستمر بين الوزارة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة هامة في توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات الإنتاج الحيواني والدواجن في مصر.
