الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري أسعار اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 في البنوك . شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، تراجعًا طفيفًا في عدد من البنوك العاملة داخل السوق المصرفية المصرية، وسط حالة من التذبذب المحدود الذي يطغى على أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع استمرار التحركات المعتدلة لسوق الصرف، وتأثره بالعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، وعلى رأسها أسعار النفط، والسياسات النقدية في دول الخليج، خاصة دولة الكويت التي يرتبط اقتصادها بشكل وثيق بتقلبات السوق العالمية للطاقة.
ويتابع الكثير من المواطنين والمستثمرين والوافدين من دولة الكويت إلى مصر، سعر الدينار الكويتي أولًا بأول، سواء لغرض السفر، أو تحويل الأموال، أو تنفيذ تعاملات تجارية. وفي هذا الإطار، نستعرض في هذا التقرير التحديثات الكاملة لسعر الدينار الكويتي في أهم البنوك المصرية والبنك المركزي المصري.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم:
161.80 جنيهًا للشراء
162.37 جنيهًا للبيع
ويمثل السعر المُعلن من البنك المركزي مرجعًا للبنوك التجارية في تسعير العملة، مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة في أسعار الشراء والبيع بين البنوك تبعًا لحجم الطلب والمخزون والسياسة النقدية الداخلية.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية
شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي تفاوتًا ملحوظًا بين البنوك، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 161.37 جنيهًا
سعر البيع: 162.43 جنيهًا
ويُعد البنك الأهلي من أكثر البنوك التي تشهد حركة نشطة في تحويلات الدينار، نظرًا لانتشاره الواسع وتعامله مع عدد كبير من العملاء الخليجيين.
بنك مصر
سعر الشراء: 161.14 جنيهًا
سعر البيع: 162.43 جنيهًا
جاءت أسعار بنك مصر قريبة من نظيرتها في البنك الأهلي، مع فارق طفيف في سعر الشراء، ما يعكس سعي البنك لجذب شرائح مختلفة من العملاء.
بنك القاهرة
سعر الشراء: 161.37 جنيهًا
سعر البيع: 162.43 جنيهًا
يواصل بنك القاهرة تقديم أسعار تنافسية، ويعد من البنوك النشطة في التعاملات الخليجية، خاصة في المحافظات التي تشهد تحويلات من الخارج.
البنك التجاري الدولي (CIB)
سعر الشراء: 158.27 جنيهًا
سعر البيع: 162.43 جنيهًا
رغم أن البنك التجاري الدولي يقدم سعر بيع مشابه للبنوك الأخرى، إلا أن سعر الشراء لديه جاء أقل بنحو 3 جنيهات تقريبًا، ما يعكس سياسة حذرة في شراء العملة.
بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 155.70 جنيهًا
سعر البيع: 162.30 جنيهًا
أظهر بنك الإسكندرية فارقًا كبيرًا بين سعر الشراء والبيع، وهو ما يدل على محدودية تداول العملة داخله مقارنة ببنوك أخرى.
مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 157.46 جنيهًا
سعر البيع: 162.89 جنيهًا
تميز مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم بأعلى سعر بيع بين جميع البنوك، بينما جاء سعر الشراء متوسطًا، ما يشير إلى توازن في سياسة التسعير.
المصرف العربي الدولي
سعر الشراء: 161.86 جنيهًا
سعر البيع: 162.43 جنيهًا
يُعد المصرف العربي الدولي من بين البنوك التي قدمت أعلى سعر شراء للدينار الكويتي، ما يجعله وجهة مفضلة لمن يرغبون في بيع العملة بسعر مرتفع نسبيًا.
بنك التعمير والإسكان
سعر الشراء: 155.79 جنيهًا
سعر البيع: 162.65 جنيهًا
جاءت أسعار بنك التعمير والإسكان ضمن الفئة المتوسطة، مع فارق ملحوظ في سعر الشراء مقارنة بالبنك المركزي.
تحليل السوق: لماذا تراجع الدينار الكويتي اليوم؟
يرجع التراجع الطفيف في أسعار الدينار الكويتي إلى عدد من العوامل الاقتصادية، منها:
التحسن النسبي في احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري، مما عزز من استقرار سوق الصرف.
تراجع مؤقت في أسعار النفط عالميًا، مما يؤثر بشكل غير مباشر على قوة الدينار المرتبطة بعوائد النفط.
انخفاض معدلات الطلب المحلي على العملة في بعض الفترات، خاصة خارج مواسم السياحة والتحويلات.
توقعات مستقبلية
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر أسعار الدينار الكويتي في نطاق مستقر خلال الفترة القادمة، مع إمكانية حدوث بعض التقلبات المحدودة تبعًا لحركة الدولار وأسعار الطاقة. ومن المرجح أن يشهد الدينار الكويتي ارتفاعًا نسبيًا مع حلول المواسم المرتبطة بالسفر أو زيادة التحويلات المالية من الخارج، خاصة في شهري أغسطس وسبتمبر.
إذا كنت من المسافرين أو ممن يتعاملون بالدينار الكويتي، يُفضل متابعة الأسعار اليومية عبر الموقع الرسمي للبنك الذي تتعامل معه.
للحصول على أفضل سعر شراء، راقب سعر المصرف العربي الدولي أو البنك المركزي.
في حال رغبتك في شراء الدينار، قد تجد سعرًا أنسب في بنك مصر أو بنك الإسكندرية.
ويعكس تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، مرونة السوق المصرفي المصري وقدرته على التفاعل مع المتغيرات المحلية والدولية، في ظل رقابة مشددة من البنك المركزي وتوافر بدائل متعددة أمام المواطن.
