120
الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه.. انخفاض جديد لليوم الثاني على التوالي . شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، ليواصل بذلك سلسلة انخفاضاته في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط ترقب من جانب المستثمرين والمتعاملين لنتائج المراجعات المنتظرة مع صندوق النقد الدولي، وما تحمله من تأثيرات محتملة على سوق الصرف.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك، وفقًا للتحديثات الصباحية، على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك البركة
سعر الشراء: 49.25 جنيه
سعر البيع: 49.35 جنيه
بنك مصر
سعر الشراء: 49.24 جنيه
سعر البيع: 50.34 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 49.22 جنيه
سعر البيع: 50.32 جنيه
بنوك نكست، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصرف المتحد، الأهلي المتحد، العقاري العربي المصري، ميدبنك
سعر الشراء: 49.20 جنيه
سعر البيع: 49.30 جنيه
ويُلاحظ من هذه البيانات وجود تباين طفيف في الأسعار بين البنوك المختلفة، وهو ما يعكس توازن السوق ومحاولة كل بنك جذب العملاء في ظل تراجع نشاط السوق الموازي وزيادة الاعتماد على القنوات الرسمية.
خلفية اقتصادية: إصلاحات ومراجعات دولية
في سياق متصل، أدلى الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، بتصريحات مهمة على هامش مشاركته في مؤتمر استثماري بلندن، أكد خلالها أن الحكومة المصرية تتوقع الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الموقع مع صندوق النقد الدولي خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025.
وأشار كجوك إلى أن الانتهاء من تلك المراجعات سيسمح بصرف شريحة تمويل جديدة تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، ضمن اتفاقية التمويل الممتدة التي حصلت عليها مصر من الصندوق في وقت سابق، والتي تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال نائب وزير المالية:
“نعمل مع الصندوق على الوفاء بكافة المستهدفات المتفق عليها، والتي تشمل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحفيز القطاع الخاص، وتسريع وتيرة الإصلاحات في القطاعات الحيوية.”
خطة طروحات حكومية لتعزيز التمويل
وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تلتزم بها الحكومة ضمن البرنامج مع صندوق النقد، أشار كجوك إلى أن الدولة تستهدف إتمام أربع طروحات استراتيجية خلال العام المالي الجاري، وذلك ضمن استراتيجية طرح الأصول الحكومية.
ووفقًا لما تم التصريح به، تشمل هذه الطروحات المرتقبة قطاعات متعددة، منها:
الاتصالات
إدارة المطارات
الخدمات المالية
قطاعات استثمارية واعدة أخرى
وتُعد هذه الطروحات جزءًا من خطة متوسطة الأجل، جرى عرضها ومناقشتها مع صندوق النقد الدولي وشركاء التمويل الدوليين، بهدف تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، وتقليص الاعتماد على القروض قصيرة الأجل.
تدفقات مالية مستهدفة من بيع الأصول
بحسب التقارير الأخيرة لصندوق النقد، فإن مصر تستهدف تحقيق تدفقات نقدية بقيمة 3 مليارات دولار من بيع الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، مقارنة بما تم تحقيقه في العام الماضي، والذي بلغ 600 مليون دولار فقط.
وتتضمن الخطة أيضًا العمل على تحقيق تدفقات إضافية تقدر بـ 2.1 مليار دولار في العام المالي المقبل، ما يُشكل أحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجية التمويل الخارجي وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
تأثيرات تراجع الدولار على السوق المحلي
يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري يعكس تحسنًا نسبيًا في الوضع المالي للدولة، إلى جانب زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، من بينها:
التحويلات من الخارج
عوائد السياحة
صادرات الغاز
الاستثمار الأجنبي المباشر
كما أشار المحللون إلى أن تحركات الدولار مرتبطة بشكل وثيق بنتائج المفاوضات مع صندوق النقد، حيث تؤثر هذه النتائج على ثقة المستثمرين وأسواق الدين والسندات، فضلًا عن أسعار الصرف.
من المتوقع أن تستمر أسعار الدولار في نطاق مستقر نسبيًا خلال الأسابيع المقبلة، مع ترقب الأسواق المحلية والدولية لنتائج المراجعات مع صندوق النقد. ويُرجّح بعض الخبراء أن يشهد الجنيه المصري مزيدًا من التعافي التدريجي حال تنفيذ الحكومة لمزيد من الإصلاحات، ونجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية.
في المقابل، تُعد استمرارية الضغط التضخمي، وتقلب أسعار الفائدة عالميًا، عوامل مؤثرة على استقرار العملة، ما يجعل متابعة التطورات الاقتصادية العالمية ضرورة حيوية لتقدير تحركات سعر الدولار بدقة.
