الدولار اليوم في مصر استقرار أمام الجنيه السبت 19 يوليو 2025 . شهد سعر الدولار الأمريكي في مصر، اليوم السبت 19 يوليو 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري، متماشيًا مع الأداء الهادئ في سوق الصرف المحلي، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع للبنوك.
وظلت الأسعار عند مستوياتها الأخيرة التي سجّلت خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط ترقّب المتعاملين لتطورات السياسة النقدية في مصر والأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة.
ويأتي هذا الاستقرار في الوقت الذي تشهد فيه السوق المصرفية المصرية حالة من الهدوء النّسبي والتوازن بين العرض والطلب على العملة الأمريكية، بالتزامن مع استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ونجاحه في إدارة ملف النقد الأجنبي بكفاءة خلال الأشهر الماضية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
سجّلت أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية استقرارًا واضحًا في تعاملات اليوم، وجاءت كالتالي:
■ البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 49.36 جنيه
سعر البيع: 49.49 جنيه
■ البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 49.37 جنيه
سعر البيع: 49.47 جنيه
■ بنك مصر
سعر الشراء: 49.37 جنيه
سعر البيع: 49.47 جنيه
■ بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 49.36 جنيه
سعر البيع: 49.46 جنيه
■ البنك التجاري الدولي (CIB)
سعر الشراء: 49.37 جنيه
سعر البيع: 49.47 جنيه
أسعار الدولار في البنوك الخاصة
وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة التي تقدم أسعارًا تنافسية لجذب المزيد من العملاء، سجلت العملة الخضراء أسعارًا مرتفعة نسبيًا عن البنوك الحكومية، على النحو التالي:
■ مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 49.43 جنيه
سعر البيع: 49.53 جنيه
■ بنك نكست
سعر الشراء: 49.40 جنيه
سعر البيع: 49.50 جنيه
■ بنك التنمية الصناعية
سعر الشراء: 49.40 جنيه
سعر البيع: 49.50 جنيه
ويُلاحظ أن معظم البنوك حافظت على فروق طفيفة بين سعر الشراء والبيع، وهو ما يعكس استقرار السوق وانخفاض مستويات المضاربة.
تفسير الاستقرار في سعر الدولار اليوم
يأتي الثبات في أسعار صرف الدولار الأميركي ليعكس عدة عوامل متداخلة على الصعيدين المحلي والدولي، أبرزها:
استقرار السوق المصري خلال الأسابيع الماضية نتيجة التوازن بين تدفقات النقد الأجنبي واحتياجات السوق المحلية.
السياسات الحذرة للبنك المركزي المصري، التي تهدف إلى تثبيت سوق الصرف وتقليل تقلبات الأسعار.
هدوء الطلب على الدولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما في ظل انتهاء المواسم التجارية والسفر المرتبطة بالحج والعمرة.
متابعة السوق لأي تطورات خارجية، خاصة ما يتعلق بمعدلات الفائدة العالمية التي قد تؤثر على حركة الدولار عالميًا.
التحركات المحتملة في الفترة المقبلة
على الرغم من حالة الاستقرار الحالية، فإن سوق الصرف لا يزال يتابع باهتمام أي تطورات قد تطرأ في المشهد الاقتصادي العالمي، مثل:
قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، التي لها تأثير مباشر على قيمة الدولار عالميًا.
تحركات أسعار النفط والطاقة، والتي قد تُحدث تأثيرات على ميزان المدفوعات المصري.
التوترات التجارية أو الجيوسياسية، التي قد تؤثر على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
وفي هذا السياق، يُرجّح المحللون أن يظل سعر الدولار ضمن نطاق محدود خلال المدى القريب، ما لم تظهر مؤثرات قوية تدفع السوق نحو إعادة التسعير.
البنك المركزي ودوره في الاستقرار
يواصل البنك المركزي المصري دوره الحيوي في ضبط السيولة وتنظيم سوق النقد الأجنبي، وذلك من خلال:
تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها تدريجيًا لكبح التضخم ودعم الجنيه المصري.
زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية عبر برامج تمويلية واتفاقيات استثمارية دولية.
دعم البنوك لتلبية احتياجات الاستيراد دون اللجوء إلى السوق السوداء.
إصدار تعليمات رقابية تقلل من المضاربة وتُعزز من استقرار السوق الرسمية.
وتشير الأرقام إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بلغ مستويات مطمئنة خلال الربع الثاني من عام 2025، مما ساهم في دعم قدرة البنوك على تلبية الطلب على العملة الأمريكية دون ضغوط.
تأثير استقرار الدولار على الاقتصاد المصري
استقرار سعر صرف الدولار يُعد مؤشرًا مهمًا على الاستقرار الاقتصادي العام، وله عدة انعكاسات إيجابية على السوق المحلية، منها:
تقليل الضغوط على أسعار السلع المستوردة التي تعتمد على الدولار.
تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دعم استقرار معدلات التضخم، عبر التحكم في تكلفة الواردات.
تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق المصرفية.
في ضوء ما سبق، حافظ الدولار الأمريكي اليوم السبت 19 يوليو 2025 على استقراره أمام الجنيه المصري، ضمن نطاق سعري تراوح بين 49.36 و49.43 جنيه للشراء، وبين 49.46 و49.53 جنيه للبيع، في أغلب البنوك المصرية، الحكومية والخاصة.
ويُتوقع استمرار هذا النهج من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، ما لم تشهد الأسواق العالمية تحركات مفاجئة في أسعار الفائدة أو العملات الرئيسية، فيما يواصل البنك المركزي المصري جهوده للحفاظ على استقرار سوق الصرف، ضمن إطار شامل من الإصلاحات الاقتصادية والرقابة المالية المحكمة.
