الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 18 مايو 2025

خريطة الأسعار لحظة الافتتاح

البنك شراء (جنيه) بيع (جنيه)
المصرف العربي الدولي AIB 13.64 13.67
البنك الأهلي المصري 13.63 13.67
مصرف أبوظبي الإسلامي 13.71 13.74
بنك البركة 13.63 13.66
بنك التعمير والإسكان 13.63 13.68
البنك المركزي المصري 13.63 13.67
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 13.59 13.66

رغم تباين طفيف لا يتجاوز 12 قرشًا بين أدنى سعر شراء وأعلى سعر بيع، فإن الفجوة السعرية العامة بقيت ضيّقة، ما يعكس توازناً في قوى العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي. ولعلّ النقطة الأكثر بروزًا هي تسعير مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى من متوسط السوق بنحو 8 قروش في الشراء و7 قروش في البيع، وهي استراتيجية تنافسية معتادة للبنك الخليجي لجذب حصّة أكبر من التحويلات الشخصية الوافدة.

لماذا يتسم الدرهم بالثبات حاليًا؟

استقرار العوامل الأساسية

ربط الدرهم بالدولار: يحافظ بنك الإمارات المركزي على ربطٍ ثابتٍ تقريبًا عند 3.6725 درهم للدولار، ما يقلّص احتمالات التذبذب الحادّ في سعره أمام الجنيه.

هدوء سوق الصرف المحلي: عقب حزمة الإصلاحات النقدية والاتفاقات التمويلية المُبرمة في الربع الأوّل من 2025، استقرّ الجنيه حول مستوى 50 جنيهًا للدولار، فتراجعت المضاربات العنيفة على العملات الأجنبية.

توازن التدفقات

التحويلات الشخصية من المصريين العاملين في الإمارات تُغطّي جانباً مهماً من الطلب المحلي على الدرهم لاحتياجات السفر والعمرة والأنشطة التجارية الصغيرة.

وحّدة الطلب الموسمي: لم تدخل بعد ذروة موسم الحج بالكامل، ما يُبقي الطلب في نطاقه الاعتيادي.

إدارة السياسة النقدية في مصر

احتياطيات قوية: ارتفاع غطاء النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري عزّز قدرته على تلبية الطلب التجاري وتخفيف الضغوط السعرية.

تعليمات تنظيمية: يُواصل «المركزي» مراقبة فروق الأسعار بين البنوك لضمان شفافية التسعير وتحجيم السوق غير الرسمية.

ارتباط الدرهم بحركة التجارة والاستثمار

يزداد دور الدرهم في مصر مع توسّع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات اللوجستيات، الطاقة المتجددة، والعقارات، إضافةً إلى اتفاقيات الشراكة الصناعية المتكاملة التي وقّعتها القاهرة وأبوظبي في 2024. وتشير بيانات هيئة الاستثمار المصرية إلى أن الإمارات تصدّرت قائمة الدول الخليجية من حيث تدفّق رؤوس الأموال الجديدة خلال العام المالي الماضي، وهو ما يُعزّز الحاجة إلى سيولة درهمية لتسوية الصفقات ودفع أرباح الشركات.

قراءة بين السطور: ماذا ينتظر السوق في الأجل القريب؟

عامل مؤثّر السيناريو المرجَّح التأثير على سعر الدرهم
موسم الحج (يونيو–يوليو) ارتفاع تدريجي في الطلب النقدي ميل طفيف للصعود 2–3 قروش إذا زاد الطلب سريعًا
اتجاه الدولار عالميًا استمرار نغمة التشديد المحدود من الفيدرالي ثبات/ارتفاع بسيط للدرهم بصفته عملة مربوطة
تدفقات الاستثمارات الخليجية ترسية مشروعات جديدة للطاقة الخضراء زيادة المعروض البنكي من الدرهم ↔ استقرار السعر
السياسة النقدية المصرية إبقاء الفائدة الحقيقية موجبة جاذبية الجنيه تحدّ من ضغط شراء الدرهم

بالجمع بين هذه المتغيرات، يُرجَّح أن يظل نطاق التداول ضيقًا عند 13.55–13.80 جنيه خلال الأسابيع الستة المقبلة، ما لم تطرأ مفاجآت كبرى في أسواق النفط أو قرارات نقدية غير متوقَّعة.

نصائح للمتعاملين الأفراد

تحديد الغرض الزمني: إن كنت تحتاج الدرهم خلال شهر للحج أو السفر، فشراؤه حالياً بأسعار مستقرة قد يوفّر عليك هامش مخاطرة محتمل.

المقارنة الإلكترونية: استعن بالتطبيقات البنكية لمراقبة الأسعار لحظياً، إذ تعلن بعض البنوك أسعارًا ترويجية محدودة الوقت.

استخدام القنوات الرسمية: تعامل عبر البنوك أو شركات الصرافة المرخّصة لتجنّب فروق الأسعار المبالغ فيها بالسوق الموازية.

الاحتفاظ بإيصال الشراء: يحفظ حقك في البيع أو إعادة الإيداع بنفس السعر حال تراجع الحاجة إلى العملة.

كيف ينعكس استقرار الدرهم على الاقتصاد الكلي؟

تسهيل عمليات التمويل التجاري: ثبات التسعير يشجّع الشركات المستوردة من الإمارات على ضبط تكاليفها دون افتراضات تحوّط مرتفعة.

دعم تحويلات العاملين: وضوح السعر يجذب مزيدًا من التحويلات عبر القنوات المصرفية الرسمية، ما يعزّز احتياطيات النقد الأجنبي.

تعزيز ثقة المستثمر الخليجي: البيئة السعرية المتماسكة تدلّ على استقرار سياسات الصرف، وهو عامل حاسم في قرارات الاستثمار طويلة الأجل.

إنّ الأداء الهادئ للدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري مطلع هذا الأسبوع ليس حدثًا عابرًا، بل نتاج منظومة متكاملة من السياسات النقدية، روابط التجارة، واستراتيجيات البنوك التنافسية. ففي الوقت الذي تراقب فيه الأسواق العالمية تحرّكات أسعار النفط والفائدة الأمريكية.

يظلُّ الجنيه والدرهم رهينَي توازنٍ دقيق تُديره مؤسسات البلدين بحرصٍ يُبقي تقلبات العملتين في الحدود المقبولة. وبالنسبة للمستهلكين والشركات على حدّ سواء، يُترجم هذا الثبات إلى قدرةٍ أكبر على التخطيط المالي، سواء لرحلة حج وعمرة أو لاستيراد شحنة سلع إستراتيجية.

ومع اقتراب الموسم الديني وارتفاع حركة السفر، ستتجه الأنظار إلى ما إذا كان هذا الاستقرار سيصمد أم سنشهد انفراجة طفيفة في السعر. وحتى تتّضح الصورة، يبقى شعار المرحلة هو المتابعة اللحظية وتبنّي قرارات شراء مبنية على الحاجة الفعلية، لا على المضاربة.