الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 . شهدت أسعار الدرهم الإماراتي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025، خلال التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة.
ويُعد الدرهم الإماراتي من العملات العربية الهامة في السوق المصري، خاصة مع زيادة حركة الاستيراد والتصدير بين مصر والإمارات، فضلاً عن التحويلات المالية للمصريين العاملين في الإمارات.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية
أظهرت البنوك الحكومية استقرارًا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
البنك المركزي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.08 جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: بلغ سعر الدرهم 13.11 جنيه للشراء و13.15 جنيه للبيع.
بنك مصر: سجل نحو 13.07 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.07 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.
ويعكس هذا الاستقرار قدرة البنوك الحكومية على ضبط الأسعار بما يتناسب مع حركة الطلب اليومية وضمان توفير العملات للمستثمرين والمواطنين الراغبين في التحويلات المالية أو السفر إلى الإمارات.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة
كما شهدت البنوك الخاصة تفاوتًا طفيفًا في أسعار الدرهم الإماراتي، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
بنك فيصل الإسلامي: وصل سعر الدرهم إلى 13.08 جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.
بنك البركة: سجل 13.08 جنيه للشراء و13.10 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني (NBK): بلغ سعر الدرهم الإماراتي 12.95 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: سجل نحو 12.82 جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.
ويعكس هذا التفاوت الطفيف اختلاف سياسات البنوك الخاصة في تحديد هامش الربح على التعاملات، بالإضافة إلى مرونة الأسعار وفقًا للعرض والطلب وعمليات التحويلات الفعلية.
أهمية متابعة سعر الدرهم الإماراتي
يلعب الدرهم الإماراتي دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري، حيث يؤثر بشكل مباشر على التحويلات المالية من العاملين المصريين في الإمارات، وكذلك على أسعار السلع المستوردة من الإمارات. ويُعتبر استقرار الدرهم مؤشرًا إيجابيًا يعزز الثقة بين المستثمرين والتجار والمستهلكين على حد سواء.
كما أن متابعة أسعار الدرهم يوميًا تساعد المستثمرين والتجار في التخطيط المالي واتخاذ قرارات صحيحة بشأن استيراد البضائع أو تحويل الأموال، فضلاً عن توفير معلومات دقيقة للمواطنين الراغبين في السفر أو استثمار أموالهم.
يمكن ملاحظة أن سوق العملات في مصر يشهد حالة من الاستقرار النسبي للدرهم الإماراتي هذا الأسبوع، مع بعض التغيرات الطفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة. ويعكس ذلك توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب، كما يُشير إلى فعالية سياسة البنك المركزي المصري في ضبط سوق الصرف.
ويظل التنوع في الأسعار بين البنوك الخاصة والحكومية فرصة للمستهلك لاختيار أفضل سعر مناسب لاحتياجاته، سواء للشراء أو البيع أو التحويلات المالية.
