الحكومة تسدد 39 مليار دولار في 2024 العام الاصعب في تاريخ الديون . في تصريحات هامة أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أكد أن عام 2025 سيشهد انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم، وهو ما يشير إلى تقدم ملحوظ في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
هذا التصريح جاء خلال لقائه مع عدد من المستثمرين في قطاعات متعددة، حيث نقلته قناة إكسترا نيوز. ومن خلال هذا اللقاء، أشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاعات المختلفة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار مدبولي إلى أن العام 2024 كان الأثقل في سداد الديون المستحقة على مصر، حيث تم سداد حوالي 39 مليار دولار من الديون المستحقة في هذا العام، وهو ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها الحكومة. إلا أن هذا الإنجاز يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، حيث أثبتت الحكومة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها رغم الظروف الصعبة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات حاسمة لضمان استدامة هذا النجاح في السنوات القادمة، حيث ستعمل على تحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة قدرة البلاد على التصدير والإنتاج من خلال استعادة الإنتاج التدريجي وتطوير عمليات الاستكشافات في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وهو ما يشمل توفير الغاز الطبيعي بشكل كافٍ لتلبية احتياجات الصناعة، حيث أوضح أن التوقعات تشير إلى أن عام 2025 سيكون عامًا مميزًا في تلبية احتياجات قطاع الصناعة من الغاز الطبيعي، وذلك بسبب التوسع في إنتاج الغاز واستكشافات جديدة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تسريع وتيرة العمل في القطاع الخاص المصري وتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق، شدد على أهمية تمكين هذا القطاع ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو الشريك الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع الخاص الوطني، إذ يعتبره أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد المصري، وذكّر بأن القطاع الخاص تحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في دعم الاقتصاد الوطني خلال الأوقات الصعبة.
كما نوه مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على وضع سياسات دعم قوية تعزز من تنافسية الشركات والمستثمرين في السوق المصري. وقال إن الحكومة ملتزمة بإزالة أي عوائق أمام نمو القطاع الخاص وضمان حصوله على الدعم اللازم لتحقيق المزيد من النمو والاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى.
وتعتبر تصريحات مدبولي تأكيدًا على الجهود المستمرة من قبل الحكومة المصرية لتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق المزيد من النجاح والنمو للاقتصاد المصري. ففي وقت تشهد فيه البلاد العديد من التحديات الاقتصادية، تسعى الحكومة إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية المهمة، مثل الصناعات التحويلية والغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك أهمية تأمين إمدادات الغاز للصناعة بشكل مستمر، وأنه من المقرر أن يشهد عام 2025 توافرًا أكبر للغاز الطبيعي اللازم لتلبية احتياجات مختلف القطاعات. كما أشار إلى أن هذا التوافر سيعزز من القدرة الإنتاجية للصناعة ويشجع على توسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
وكان من اللافت أن رئيس الوزراء أكد أيضًا على أن عام 2024 كان عامًا مليئًا بالتحديات الاقتصادية على مستوى سداد الديون، لكن بالرغم من تلك التحديات، كانت مصر قادرة على سداد مبالغ ضخمة من ديونها، ما يعكس جدية الحكومة في الالتزام بخططها المالية والإصلاحية. وقد أسهم هذا الإنجاز في إرساء ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفتح المجال لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص على المدى الطويل.
وأكد مدبولي على ضرورة زيادة وتيرة العمل مع القطاع الخاص في المستقبل القريب، حيث قال إن الحكومة تعتمد على دور القطاع الخاص في تحريك الاقتصاد ومواصلة النمو. كما أن الحكومة مستعدة للاستماع إلى مقترحات المستثمرين والشركات الخاصة التي تهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية. ويشمل ذلك تسريع وتيرة المشاريع الكبرى التي تتعلق بالبنية التحتية، مثل المطارات والموانئ، التي تعتبر من العوامل الحيوية لتحفيز الاقتصاد المصري.
وفي إطار دعمه للقطاع الخاص، شدد مدبولي على أهمية تعاون الحكومة مع رجال الأعمال في كافة المجالات لتشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية. وقال إن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر تتطلب استجابة سريعة وفعالة من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المنشود.
وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، توقع مدبولي أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا خلال العامين المقبلين بفضل هذه الإصلاحات المستمرة، حيث أكد أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدلات تتجاوز 4% في العام المقبل. وتعمل الحكومة على تسريع وتيرة العمل في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الطاقة والصناعة والنقل، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاستجابة للتحديات العالمية والإقليمية.
ويمكن القول إن تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعكس التفاؤل الكبير بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد. ومن المتوقع أن يسهم التحسن في معدلات التضخم، إلى جانب الدعم المستمر للقطاع الخاص، في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المالية والإنتاجية في المستقبل.
