التقديم الإلكتروني للشقق البديلة للإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية . في إطار جهود الدولة المصرية المتواصلة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحل أزمة الإيجار القديم الممتدة منذ عقود، أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آلية جديدة لتقديم حلول سكنية بديلة للمستأجرين المقيمين بوحدات تندرج تحت قانون الإيجار القديم.
تهدف هذه المبادرة إلى توفير وحدات سكنية بديلة أكثر تنظيمًا وأمانًا، تضمن حقوق المستأجرين وتراعي الضوابط القانونية، في خطوة تعكس حرص الدولة على التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
منصة مصر الرقمية نافذة رئيسية للخدمات السكنية
تعتبر منصة مصر الرقمية البوابة الأساسية التي يمكن من خلالها تقديم طلبات الحصول على الشقق البديلة، ضمن توجه الحكومة نحو رقمنة الخدمات العامة وتسهيل وصولها للمواطنين، دون الحاجة للتوجه إلى أي جهة حكومية. هذه الخطوة توفر الوقت والجهد، وتقلل من الازدحام في المكاتب الحكومية، مع اعتماد تقنيات حديثة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الطلبات.
انطلقت عملية استقبال الطلبات في أكتوبر 2025، حيث أصبح بإمكان جميع المستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم تسجيل بياناتهم إلكترونيًا ومتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة. وقد شهدت المنصة إقبالًا كبيرًا، ما يعكس نجاح الحكومة في تقديم حلول رقمية عملية لتسهيل حياة المواطنين وتحقيق العدالة السكنية.
خطوات التقديم على الوحدات السكنية البديلة
للتقديم على شقة بديلة، يجب على المستأجر اتباع الخطوات التالية:
التحقق من البيانات الأساسية: يبدأ المستأجر بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل في قاعدة بيانات الجهات الحكومية للتأكد من صحة المعلومات الأساسية.
استكمال البيانات المطلوبة: تعبئة جميع التفاصيل الخاصة بالمستأجر والوحدة السكنية الحالية، بما يشمل مساحة الوحدة وموقعها ونوع العقد.
رفع البيانات عبر النموذج الإلكتروني: يتم استكمال نموذج الطلب المتاح ضمن خدمات الإسكان على منصة مصر الرقمية، مع التأكد من إدخال البيانات بشكل دقيق.
انتظار مرحلة استيفاء المستندات: بعد تقديم الطلب، يُخطر المواطنون بموعد تقديم المستندات المطلوبة لإتمام عملية التحقق.
متابعة النتائج: بعد اعتماد الطلبات من مجلس الوزراء، ينشر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري النتائج، ويتم إرسال رسالة نصية إلى مقدم الطلب توضح موقفه النهائي.
تستمر المرحلة الأولى من التقديم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بموافقة مجلس الوزراء، بما يتيح للمواطنين فرصة كافية لإتمام تسجيل بياناتهم واستيفاء المستندات المطلوبة.
أهمية المبادرة وفوائدها للمواطنين
تشكل هذه الخطوة فرصة هامة لكل مستأجر ينتمي لفئة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدة سكنية بديلة تتسم بالكرامة والتنظيم. كما تساهم المبادرة في تطوير البنية التحتية للعقارات، وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية، عبر نقل المستأجرين إلى وحدات سكنية حديثة ومستوفاة لمعايير السلامة والتخطيط العمراني.
كما تعمل الحكومة من خلال هذه الآلية على تعزيز العدالة الاجتماعية، إذ تضمن توزيع الوحدات البديلة بشكل متساوٍ وفق الضوابط القانونية، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية لكل أسرة، وبما يخفف الضغوط على الملاك والمستأجرين على حد سواء.
التحول الرقمي في الخدمات الحكومية
تعكس هذه التجربة نجاح الدولة في تطبيق التحول الرقمي الشامل على مستوى الخدمات الحكومية، حيث توفر المنصات الإلكترونية آليات سهلة وسريعة لإنجاز المعاملات الرسمية، مع ضمان الشفافية ومتابعة الطلبات لحظة بلحظة.
ويعد استخدام منصة مصر الرقمية مثالاً واضحًا على دمج التكنولوجيا في الحلول الاجتماعية والاقتصادية، بما يخدم المواطنين ويوفر لهم الوقت والجهد.
مع هذه المبادرة، تؤكد الدولة التزامها بتحسين منظومة الإسكان، وتقديم بدائل سكنية تتوافق مع المعايير الحديثة، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين، وخلق بيئة أكثر استقرارًا في سوق العقارات. وفي الوقت نفسه، تُسهم الخطوة في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، من خلال توفير آليات واضحة ومحددة لتقديم الطلبات ومتابعتها بشكل إلكتروني فعال.
باختصار، تمثل آلية التقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية نموذجًا ناجحًا للدمج بين العدالة الاجتماعية والتكنولوجيا الحديثة، مع توفير حلول عملية ومستدامة لأزمة الإيجار القديم التي طال أمدها، بما يضمن تحقيق حياة أفضل للمواطن المصري، ويعكس رؤية الدولة الشاملة لتطوير البنية العمرانية والخدمات الحكومية.
