17
التجاري الدولي الأكثر جذبًا للودائع وتنمية الصادرات يسجل قفزة كبيرة بنهاية سبتمبر 2024 . شهد القطاع المصرفي في مصر، وخاصة البنوك المدرجة في البورصة، نموًا ملحوظًا في إجمالي ودائع العملاء بنهاية سبتمبر 2024. هذه الزيادة الكبيرة تعكس مستوى الثقة المتزايد الذي يحظى به القطاع المصرفي في مصر من جانب العملاء، وتؤكد على استقرار البيئة المصرفية، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، تظهر البيانات المالية التي تم الإعلان عنها بشكل واضح ارتفاعًا في حجم الودائع التي تديرها البنوك، مما يعكس الأداء المتميز للبنوك في جذب رؤوس الأموال وتقديم خدمات مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
وفقًا للبيانات المستخلصة من القوائم المالية المستقلة التي تم نشرها من قبل البنوك، بلغ إجمالي ودائع البنوك المدرجة في البورصة المصرية حوالي 2.83 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 2.16 تريليون جنيه في نهاية عام 2023. وهذا يشير إلى نسبة نمو قدرها 30.9%، وهي نسبة نمو كبيرة تعكس تعزيز ثقة العملاء في البنوك المصرية، وتؤكد استمرارية القطاع المصرفي في لعب دور محوري في الاقتصاد المصري.
من أبرز البنوك التي تصدرت قائمة البنوك الأكثر جذبًا للودائع في مصر خلال هذه الفترة، جاء البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) في المقدمة، حيث شهد البنك زيادة كبيرة في ودائعه، حيث ارتفعت من 675.3 مليار جنيه في نهاية 2023 إلى 896.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2024، مما يعني نموًا بنسبة 32.7%. هذه الزيادة تعكس قوة البنك التجاري الدولي في جذب الثقة من عملائه، سواء من الأفراد أو المؤسسات، مما يعزز مكانته في السوق المصري.
تلاه بنك قطر الوطني (QNB) الذي حقق نموًا ملحوظًا في ودائعه بنسبة 28%، حيث ارتفعت من 503.4 مليار جنيه في 2023 إلى 679.09 مليار جنيه في سبتمبر 2024. هذا النمو يعكس كفاءة البنك في التعامل مع احتياجات عملائه واستمراريته في تقديم منتجات مصرفية مبتكرة تلبي متطلبات السوق. الزيادة في ودائع البنك بلغت حوالي 148.9 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2024، ما يعكس الثقة الكبيرة التي اكتسبها البنك في السوق المصري.
أما بالنسبة للبنوك الأسرع نموًا في هذا المجال، فقد تصدر بنك تنمية الصادرات القائمة، حيث شهد البنك زيادة ضخمة في ودائعه بنسبة 45.9%، ليصل إجمالي ودائعه إلى 126.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 86.9 مليار جنيه في نهاية 2023.
هذه الزيادة تؤكد النجاح الكبير لبنك تنمية الصادرات في جذب العملاء وزيادة حجم الأعمال، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة البنك على تقديم خدمات مصرفية متميزة تسهم في نمو القطاع المصرفي في مصر.
وفيما يتعلق بالبيانات التفصيلية لبقية البنوك المدرجة في البورصة، سجل بنك المصرف المتحد زيادة في ودائعه بنسبة 13.28%، حيث ارتفعت من 50.35 مليار جنيه في 2023 إلى 57.03 مليار جنيه في سبتمبر 2024.
كما شهد بنك نكست زيادة كبيرة في ودائعه بنسبة 30.61%، حيث ارتفعت من 50.9 مليار جنيه إلى 66.48 مليار جنيه. كذلك، سجل بنك البركة زيادة بنسبة 25.13%، حيث ارتفعت ودائعه من 85 مليار جنيه إلى 106.4 مليار جنيه.
أما بنك فيصل الإسلامي، فقد سجل زيادة بنسبة 29.56% في ودائعه، حيث ارتفعت من 130.4 مليار جنيه إلى 169 مليار جنيه. وفي نفس السياق، سجل بنك التعمير والإسكان زيادة بنسبة 24.66%، ليصل إجمالي ودائعه إلى 126.25 مليار جنيه. كما شهد مصرف أبوظبي الإسلامي زيادة بنسبة 44.91%، حيث ارتفعت ودائعه من 127 مليار جنيه إلى 184.2 مليار جنيه.
ومن بين البنوك الأخرى التي حققت نموًا قويًا في ودائعها، سجل كل من EG Bank وبنك قناة السويس وبنك saib زيادات كبيرة في ودائعها، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو القطاع المصرفي بشكل عام. فقد سجل EG Bank زيادة في ودائعه بنسبة 43.88%، فيما ارتفعت ودائع بنك قناة السويس بنسبة 45.76%، كما سجل بنك saib نموًا بنسبة 36.97%.
وفي المقابل، كان هناك بعض البنوك التي لم تحقق نموًا إيجابيًا في ودائعها خلال هذه الفترة، مثل بنك كريدي أجريكول الذي سجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة -0.21% في ودائعه، حيث انخفضت ودائعه من 84.2 مليار جنيه إلى 83.9 مليار جنيه.
إجمالاً، بلغ إجمالي ودائع العملاء في جميع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية بنهاية سبتمبر 2024 حوالي 2.83 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.16 تريليون جنيه في نهاية عام 2023. وهو ما يشير إلى نسبة نمو قدرها 31.23%، وهو مؤشر قوي على الأداء الاستثماري المتميز للبنوك المصرية وقدرتها على جذب ودائع العملاء، مما يعزز من استقرار القطاع المصرفي في مصر.
يُظهر هذا النمو الكبير في ودائع البنوك تزايد الثقة في النظام المصرفي المصري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني. كما يعكس قدرة البنوك على التكيف مع التحديات الاقتصادية وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات.
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل القريب، حيث أن البنوك المصرية تسعى باستمرار إلى تحسين خدماتها وتعزيز علاقاتها مع العملاء، بما يعزز من استقرار القطاع المصرفي ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
