22
البنك المركزي يسحب 1.219 تريليون جنيه من فائض السيولة قبل اجتماع الخميس المقبل . في خطوة هامة من البنك المركزي المصري، تم سحب سيولة بقيمة 1.219 تريليون جنيه من 27 بنكًا عبر عطاء السوق المفتوحة في خطوة تأتي بعد تعديلات جديدة على سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود البنك المركزي المستمرة لضبط السيولة النقدية في النظام المصرفي، إذ يعكس هذا التحرك تركيزًا على تحسين إدارة فائض السيولة وضمان استقرار الأسعار. ويمثل سحب هذا المبلغ الكبير تعزيزًا للمؤشرات الاقتصادية التي يسعى البنك لتحقيقها عبر أدوات السياسة النقدية.
في الأسبوع الماضي، سحب البنك المركزي 612.250 مليار جنيه عبر عطاءات السوق المفتوحة من 26 بنكًا، وهو ما يعكس التغيرات المستمرة في آليات البنك المركزي في التعامل مع السيولة المالية. يعكس هذا التعديل المستمر في استراتيجيات البنك المركزي مرونة في التعامل مع احتياجات السوق المصرفي، سواء من حيث السيولة أو من حيث السيطرة على العوامل الاقتصادية الأخرى مثل التضخم.
من جانب آخر، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا يوم الخميس المقبل لمراجعة أسعار الفائدة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، وخاصة مع تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقارنةً بـ24.4% في أكتوبر من نفس العام.
هذه الاجتماعات تكتسب أهمية خاصة هذا العام بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري، والبحث المستمر عن حلول للتعامل مع الضغوط التضخمية ورفع مستويات النمو الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، قام البنك المركزي مؤخرًا بإصدار تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) ضمن عمليات السوق المفتوحة. حيث كانت هذه العمليات تُنفذ من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية.
حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وتحديد قبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات. ومع ذلك، تم تغيير هذا الأسلوب ليصبح أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) اعتبارًا من 23 أبريل 2024، في خطوة تهدف إلى تسهيل العملية وتوفير مرونة أكبر في التعامل مع الأسواق المالية.
يأتي هذا التغيير في إطار حرص البنك المركزي على تبني أفضل الممارسات الدولية لإدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، بما يضمن تحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية على الاقتصاد المصري.
ويعد هذا التعديل في أسلوب قبول العطاءات جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لتحقيق التوازن في سيولته وضمان استقرار سوق المال، مع الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية ومتوسط سعر الكوريدور.
من خلال هذه التعديلات، يسعى البنك المركزي المصري إلى تحسين فعالية السياسات النقدية وضمان توافر السيولة بشكل كافٍ لضمان استقرار السوق المصرفي والمساهمة في تعزيز الثقة الاقتصادية. كما أن هذه القرارات تعتبر خطوة مهمة نحو تحديث الأطر التنظيمية للبنك المركزي وجعلها أكثر توافقًا مع المعايير الدولية.
كما يترقب الجميع في السوق المصرفي اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن يتم اتخاذ قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة وأثرها على القروض والودائع، إضافة إلى تأثير هذه القرارات على أسعار السلع والخدمات في السوق المصري.
تؤكد هذه التطورات أهمية متابعة التعديلات المستمرة في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، التي تتطلب استراتيجيات مرنة وفعّالة لضمان استقرار الأسواق المالية والتعامل مع التحديات الناتجة عن التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.
