2
البنك المركزي تسوية 8.7 مليون عملية شيكات بقيمة 3.8 تريليون جنيه منذ بداية 2025 . كشف البنك المركزي المصري في تقرير رسمي عن تسوية 8.720 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة إجمالية بلغت 3.783 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز شفافية عمليات المقاصة وضمان سيرها بشكل منتظم ودقيق داخل النظام المالي المصري.
توزيع التسويات على الأشهر العشرة الأولى
وجاءت التسويات الشهرية موزعة على النحو التالي:
يناير: 345.276 مليار جنيه
فبراير: 335.750 مليار جنيه
مارس: 357.488 مليار جنيه
أبريل: 354.253 مليار جنيه
مايو: 370.636 مليار جنيه
يونيو: 361.997 مليار جنيه
يوليو: 434.534 مليار جنيه
أغسطس: 870.129 مليار جنيه
سبتمبر: 432.242 مليار جنيه
أكتوبر: 405.395 مليار جنيه
ويعكس هذا التوزيع الزيادات الملحوظة خلال أشهر معينة، خصوصًا شهر أغسطس الذي شهد أعلى قيمة للتسويات، مما يدل على حركة مالية نشطة خلال تلك الفترة.
مقارنة مع أداء 2024
وأشار البنك المركزي إلى أنه تم خلال عام 2024 تسوية 10.270 مليون عملية شيكات بقيمة 3.580 تريليون جنيه عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري، ما يوضح استقرار نظام المقاصة وزيادة حجم التعاملات المالية السنوية.
ويعكس هذا الأداء أيضًا قدرة البنك المركزي على إدارة ومتابعة العمليات المالية الكبيرة بكفاءة عالية، بما يضمن سلاسة حركة الأموال داخل النظام المصرفي المصري.
آلية عمل نظام المقاصة
يتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بالعملات: الجنيه المصري، الدولار الأمريكي، واليورو فقط حاليًا داخل جمهورية مصر العربية. وتشمل مهام البنك في هذا الإطار:
الإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها لضمان دقة العمليات.
معالجة أي مشاكل متعلقة بالمقاصة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
تحديد صافي الأرصدة الناتجة عن عمليات المقاصة لكل عملة في وقت محدد.
تنفيذ أوامر التسوية عبر نظام التسوية اللحظية لضمان سرعة تحويل الأموال بين البنوك.
ويتم تداول حوالي 50 ألف شيك يوميًا في مصر، ما يبرز الدور الحيوي لنظام المقاصة في تسهيل الحركة النقدية غير المباشرة بين البنوك المختلفة.
أهمية غرفة مقاصة الشيكات
تلعب غرفة مقاصة الشيكات دورًا محوريًا في النظام المالي المصري، حيث تساهم في:
تسهيل التعاملات المالية بين البنوك.
خفض المخاطر المتعلقة بعدم صرف الشيكات أو التأخير في العمليات البنكية.
تعزيز الثقة في النظام المصرفي من خلال ضمان تسوية العمليات الكبيرة بدقة.
توفير بيانات دقيقة للإدارة المالية تساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية.
ويعتبر هذا النظام أداة أساسية للحفاظ على السيولة المالية داخل القطاع المصرفي، وضمان استقرار المعاملات النقدية بين المؤسسات والشركات والأفراد.
رسالة البنك المركزي للمواطنين والبنوك
من خلال هذا التقرير، يؤكد البنك المركزي المصري على استمرارية العمل بكفاءة عالية في غرفة المقاصة، وضمان سلاسة تنفيذ جميع العمليات المالية بمختلف العملات المعتمدة. كما يمثل التقرير إشارة واضحة إلى القدرة على إدارة أعداد ضخمة من العمليات المالية اليومية مع الحفاظ على الشفافية والدقة في جميع الإجراءات.
