ليُنشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي. ويُعتبر هذا اليوم بداية مرحلة جديدة طال انتظارها لعقود، بعدما ظل ملف الإيجار القديم مثار جدل كبير بين الملاك والمستأجرين والحكومات المتعاقبة.
أهمية القانون الجديد
القانون يمثل نقلة جوهرية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بعد سنوات طويلة من عدم التوازن الذي عانت منه السوق العقارية المصرية. فالقيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون القديم كانت تُحسب بمبالغ زهيدة جدًا مقارنةً بالقيمة السوقية الحالية، وهو ما أدى إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية عميقة. وجاء القانون ليضع تصورًا عمليًا للانتقال نحو صيغة أكثر عدلًا ومرونة.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم 2025
بحسب نص القانون الجديد:
إنهاء عقود الوحدات السكنية المؤجرة بعقود غير محددة المدة بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه.
إنهاء عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب بعد خمس سنوات فقط.
إقرار زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، لتقريب الفجوة بين الإيجارات القديمة والقيمة السوقية.
استثناء العقود التي أُبرمت بعد عام 1996، باعتبارها قائمة بالفعل على نظام الإيجار الجديد.
لماذا 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية؟
الفترات الانتقالية تمثل حلًا وسطًا، فالمشرّع منح المستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم، سواء عبر شراء وحدات جديدة أو البحث عن بدائل مناسبة، وفي الوقت نفسه لم يترك الملاك في انتظار طويل بلا نهاية. فالوحدات السكنية تحتاج فترة أطول للاستقرار الأسري، بينما النشاط التجاري يمكن نقله أو إعادة ترتيبه خلال فترة أقل.
زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية
لضمان عدالة التنفيذ، نص القانون على زيادات مرحلية تبدأ بحد أدنى 250 جنيهًا تدفع لمدة 3 أشهر، إلى حين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف. وبعد تحديد طبيعة المناطق، تطبق الزيادات التالية:
20 ضعفًا للوحدات السكنية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف للوحدات السكنية في المناطق المتوسطة والاقتصادية (400 و250 جنيهًا كحد أدنى).
5 أضعاف للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
هذه الآلية تضمن عدم حدوث صدمة مفاجئة للمستأجرين، وفي الوقت ذاته تعيد للملاك جزءًا من حقوقهم الضائعة منذ عقود.
مصير العقود المبرمة بعد 1996
أوضحت وزارة العدل أن جميع العقود الموقعة بعد عام 1996 خارج نطاق القانون الجديد، لأنها قائمة على الاتفاق الحر بين الطرفين وتحدد مدة الإيجار وقيمته بشكل واضح. كذلك تظل عقود الإيجار الطويلة (مثل عقود 59 عامًا) سارية حتى نهايتها.
أثر القانون على السوق العقارية
يتوقع خبراء العقار أن يشهد السوق طفرة في المعروض من الوحدات خلال السنوات المقبلة، إذ سيتحرر الكثير من العقارات من قيود الإيجار القديم، ما يمنح الملاك حرية أكبر في استثمارها أو بيعها أو إعادة تأجيرها بأسعار السوق. كما قد يؤدي ذلك إلى استقرار نسبي في الأسعار على المدى الطويل نتيجة زيادة المعروض.
التوازن بين المالك والمستأجر
لطالما كان ملف الإيجار القديم يمثل معضلة اجتماعية، إذ شعر المستأجرون بأن أي تعديل قد يهدد استقرارهم الأسري والمعيشي، بينما اعتبر الملاك أن استمرار الأوضاع القديمة انتقاص من حقوقهم. وجاء القانون الجديد ليُرضي الطرفين عبر التدرج والمهلة الزمنية، وهو ما قد يقلل من حالات النزاع القضائي التي كانت تملأ المحاكم لسنوات طويلة.
أبعاد اجتماعية واقتصادية
من الناحية الاجتماعية، يمنح القانون فرصة حقيقية للأسر لتدبير بدائل سكنية، سواء بالشراء أو بنظام التمويل العقاري. ومن الناحية الاقتصادية، يُعيد جزءًا من التوازن المفقود للسوق العقارية، ويعزز من موارد الدولة عبر الضرائب المرتبطة بالمبيعات والشراء.
حسم الجدل المستمر
بهذا القانون، تكون الحكومة قد أنهت حالة الجدل المستمرة لعقود حول ملف الإيجار القديم، ووضعت خطة واضحة المعالم تنفذ خلال فترة انتقالية محددة. وهو ما يمنح جميع الأطراف وضوحًا واستقرارًا قانونيًا واقتصاديًا.
