الإيجار القديم انتهاء قريب لأعمال اللجان تمهيدًا لتعديل الأسعار . تواصل لجان حصر الإيجارات القديمة في مختلف محافظات مصر أعمالها المكثفة ضمن خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة ومتوازنة.
وتشير المصادر الرسمية إلى أن هذه اللجان أوشكت على الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل منطقة، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والمالكين، ويحد من المشاكل التي ظهرت على مدار السنوات الماضية نتيجة عدم تحديث الإيجارات القديمة.
أهمية لجان الحصر في الإصلاح العقاري
تلعب لجان الحصر دورًا حاسمًا في إصلاح منظومة الإيجارات القديمة، حيث تعد خطوة أساسية لضمان تطبيق مبدأ العدالة في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر. ويترقب المواطنون الإعلان الرسمي لنتائج الحصر، إذ ستشكل هذه النتائج أساسًا لتحديد خطوات المواطنين التالية وفقًا للقيم الجديدة للأجرة.
مهام لجان الحصر
تتمثل مهام اللجان في عدة خطوات دقيقة لضمان دقة البيانات، وتشمل:
حصر كافة الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
جمع بيانات دقيقة عن العقارات، تشمل المساحة، الموقع، حالة المبنى، والتصنيف العمراني.
تصنيف المناطق إلى أربعة أنواع: (راقية – متوسطة – شعبية – عشوائية) لتحديد القيمة الإيجارية الملائمة لكل فئة.
كيفية تحديد الأجرة الجديدة
تعتمد القيمة الإيجارية الجديدة على عدة معايير أساسية لضمان الإنصاف، منها:
الموقع الجغرافي للوحدة العقارية.
سعر السوق الحالي في المنطقة.
حالة العقار وجودته.
الخدمات والمرافق المحيطة بالعقار.
وتوجد فروقات بين تقدير الأجرة للوحدات السكنية مقارنةً بالوحدات التجارية، بما يعكس طبيعة استخدام العقار وقيمة الإيجار السوقية لكل نوع.
موعد تطبيق التعديلات
تشير التوقعات إلى أن إعلان القيم الجديدة سيتم خلال الربع الأول من عام 2025، مع تطبيق تدريجي للتعديلات على المستأجرين لضمان سلاسة الانتقال وتفادي أي أزمات. وستتيح هذه الخطوة تنظيم العلاقة بين الأطراف، وضمان استقرار السوق العقاري.
السكن البديل وخدمات المنصات الرقمية
كجزء من خطة الإصلاح، يمكن لسكان الإيجار القديم التقديم على السكن البديل أو الاستعلام عن بيانات وحداتهم عبر بوابة مصر الرقمية، حيث توفر المنصة روابط مباشرة لإنشاء الحسابات، وتقديم الطلبات بسهولة، مما يسهل متابعة الإجراءات الرسمية دون الحاجة للانتقال شخصيًا إلى المكاتب الحكومية.
يعد قانون الإيجار القديم 2025 خطوة محورية نحو تحديث منظومة الإيجارات في مصر، بما يضمن حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء. مع قرب انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يترقب الجميع النتائج الرسمية التي ستحدد قيمة الأجرة الجديدة وخطوات المواطنين المقبلة، مع الاستفادة من المنصات الرقمية لتسهيل الإجراءات. هذه العملية تمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وتطبيق العدالة الاجتماعية بين الأطراف كافة.
