الإعفاء الجمركي لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة 2025.. الأسعار والشروط . مع تزايد الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، تسعى الدولة باستمرار إلى إطلاق مبادرات وتعديلات تشريعية تهدف إلى تسهيل حياتهم اليومية، وتوفير حلول عملية تُمكّنهم من الاستقلالية والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن إدخال تعديلات قانونية جديدة تتيح للأشخاص ذوي الهمم الاستفادة من إعفاء كامل من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لهم، وهو ما يُمثل خطوة مهمة نحو دعم فئة طالما عانت من تحديات في التنقل والاعتماد على النفس.
تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم في المجتمع
الخطوة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مفهوم الدمج المجتمعي وتمكين أصحاب الهمم من حقوقهم، بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة بأهمية توفير بيئة داعمة تكفل لهم حق التنقل، التعليم، العمل، والمشاركة في مختلف الأنشطة على قدم المساواة مع الآخرين.
تعريف أوسع لذوي الإعاقة يضمن شمول أكبر
من أبرز ما تميزت به التعديلات الأخيرة هو التوسع في تعريف “الشخص ذي الإعاقة”، حيث لم يعد المفهوم مقتصرًا فقط على أصحاب الإعاقات الحركية، بل شمل أيضًا من يعانون من إعاقات عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة الأمد، والتي قد تمنعهم من التفاعل الكامل مع المجتمع عند مواجهة الحواجز المختلفة. هذا التحديث يُعد نقلة نوعية لأنه يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالحقوق والامتيازات التي يقدمها القانون.
تفاصيل الإعفاء الجمركي لسيارات ذوي الإعاقة
بموجب موافقة مجلس الوزراء، أصبح من حق كل شخص من ذوي الإعاقة الحصول على سيارة معفاة من الجمارك مرة واحدة كل 15 عامًا، بغض النظر عن نوع السيارة أو وسيلة النقل الفردية. ويشمل الإعفاء الضريبة الجمركية وكذلك ضريبة القيمة المضافة، مما يخفف العبء المالي الكبير الذي كانت تتحمله هذه الفئة عند الرغبة في امتلاك وسيلة نقل خاصة.
ويشترط القانون أن تكون السيارة مخصصة للاستخدام الشخصي لصاحب الإعاقة، سواء كان بالغًا أو قاصرًا، مع السماح بقيادتها من قبل المستفيد نفسه أو سائقه الخاص المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي/الوصي في حالة كان المستفيد قاصرًا أو غير قادر على القيادة. كما نص القانون على ضرورة أن يتم سداد ثمن السيارة أو جزء منه من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه المباشرين لضمان الجدية.
ضوابط التصرف في السيارة
حرص المشرع على وضع قيود تمنع إساءة استخدام هذه الامتيازات، حيث حظر التصرف في السيارة المفرج عنها جمركيًا قبل مرور خمس سنوات على الأقل، إلا في حالات استثنائية. وفي حال وفاة المستفيد، يمكن للورثة التصرف في السيارة ولكن بعد سداد نصف قيمة الضريبة الجمركية المقررة، وهو ما يضمن حماية حق المستفيد الأصلي ومنع استغلال القانون لأغراض تجارية.
العقوبات القانونية للمخالفين
لتعزيز العدالة ومنع أي محاولات للتحايل أو الاستفادة غير المستحقة، أدرج القانون عقوبات صارمة على المخالفين. فقد نصت التعديلات على عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات، مع غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من يزوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على مزايا الإعفاء.
كما شملت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص من ذوي الإعاقة أو يستفيد من المزايا دون وجه حق، أو يحاول الاستيلاء على أموال وحقوق المستفيدين عن طريق الميراث بغير حق. هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة بأن الدولة جادة في حماية حقوق أصحاب الهمم وضمان وصول المزايا لمستحقيها فقط.
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقرار
من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة انعكاسات إيجابية واسعة، ليس فقط على ذوي الإعاقة أنفسهم، ولكن أيضًا على المجتمع ككل. فتمكين أصحاب الهمم من امتلاك سياراتهم الخاصة يعزز من اندماجهم في سوق العمل، ويمنحهم استقلالية في التنقل، مما يقلل من اعتمادهم على الآخرين. كما أن هذه التسهيلات تُعد رسالة دعم نفسي ومعنوي قوية تشعرهم بقيمة وجودهم وتقدير الدولة لمكانتهم.
مستقبل دعم ذوي الهمم في مصر
الإعفاء الجمركي ما هو إلا خطوة ضمن مسار طويل من الإصلاحات والبرامج التي تستهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من المبادرات الحكومية والمجتمعية التي تهدف إلى تيسير وصولهم إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة وفرص العمل، بما يضمن لهم حياة كريمة على كافة المستويات.
