الإسكان تُعلن رسميًا تسليم الأراضي للمستحقين وفقًا للقرار الجديد . وزير الإسكان يسلم محاضر استلام الأراضي للمستحقين بمدينة العبور الجديدة في خطوة هامة نحو تطوير وتحسين جودة الحياة للمواطنين، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتسليم عدد من محاضر استلام الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة لمستحقيها. وذلك في إطار الجهود المبذولة لتقنين أوضاع الأراضي في مختلف المدن الجديدة، في احتفالية حضرها عدد من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العبور.
تسليم الأراضي خطوة هامة نحو التوسع العمراني
في تصريحاته، عبر الوزير عن سعادته البالغة بتسليم محاضر استلام الأراضي للمستحقين في مدينة العبور الجديدة. وذكر أن هذه اللحظة تمثل بداية حياة جديدة للمواطنين الذين كانوا ينتظرون تقنين أوضاع أراضيهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدًا على تحويل تلك الأراضي إلى مجتمعات حضارية مكتملة المرافق والخدمات. وأكد أن هذا يأتي في إطار رؤية الدولة لتوفير بيئة سكنية لائقة ومجتمعات حضارية تتمتع بكافة الخدمات الأساسية.
وأردف وزير الإسكان، أن الوزارة ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تولي اهتمامًا خاصًا بتقنين أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة من أجل القضاء على العشوائيات ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
تحديات العمل في تقنين الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة
وفي معرض حديثه عن التحديات التي واجهتها الوزارة خلال العمل على تقنين أوضاع الأراضي، أشار الوزير إلى أن الوضع في هذه المناطق كان يتسم بالعشوائية، ما تطلب جهودًا مضنية لتحويلها إلى مناطق حضارية. ولفت إلى أن هذه الأراضي كان يتم العمل على دراسة المخططات التفصيلية لها، وتوفير البنية التحتية اللازمة من مرافق وخدمات، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.
كما أشاد الشربيني بجهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية في مدينة العبور الجديدة، مشيرًا إلى أن العمل مازال مستمرًا لضمان توفير بيئة سكنية عالية الجودة للمواطنين.
دور جهاز مدينة العبور الجديدة في تحقيق التنمية العمرانية
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الجهود المبذولة من قبل الجهاز في متابعة تطبيق قرار تقنين أوضاع الأراضي المضافة في المدينة. وأوضح أن الجهاز كان يعمل وفق خطة واضحة تهدف إلى تنظيم وتقنين تلك الأراضي، بالتوازي مع تنفيذ أعمال الطرق والمرافق، لتوفير بيئة سكنية متكاملة لأصحاب الأراضي.
وأشار إسماعيل إلى أهمية القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 في تحفيز عملية التقنين، لافتًا إلى أن الأجهزة المعنية بذلت جهودًا كبيرة في دراسة طلبات تقنين الأوضاع، وهو ما ساعد في تسريع عملية التسليم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان.
الخطوات القادمة لتطوير مدينة العبور الجديدة
لا تقتصر خطط الوزارة على تقنين أوضاع الأراضي، بل تتعداها إلى المزيد من الجهود لتنمية وتطوير مدينة العبور الجديدة بشكل شامل. وأكد وزير الإسكان أن العمل مستمر لتوفير المزيد من المرافق والخدمات لتلبية احتياجات المواطنين في المدينة، بما في ذلك تطوير الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تحسين شبكات الكهرباء والاتصالات.
وأعلن الوزير أن الخطط المستقبلية تشمل أيضًا تعزيز مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط في المدينة، لضمان توفير وحدات سكنية مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تجارية وصناعية لتحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
