جاء هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتوسيع خدمات الغاز الطبيعي وتعزيز وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المناطق. ومن خلال هذا النظام، تسعى الحكومة لتوفير آلية ميسرة للمواطنين للتعامل مع تكاليف توصيل الغاز، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحسين الظروف المعيشية لهم عبر تيسير الحصول على الطاقة بأسعار مناسبة.
المناطق والفئات غير المشمولة بنظام التقسيط
بالرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدّمها نظام التقسيط الجديد، إلا أن هناك بعض الفئات والمناطق التي لا يمكنها الاستفادة من هذا القرار. في البداية، استُثنيت المناطق التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها مسبقًا، ما يعني أن سكان هذه المناطق لن يتمكنوا من الاستفادة من العرض الجديد إلا إذا كانوا قد تقدموا بطلبات جديدة. ويشمل هذا الوحدات السكنية التي لم تُقدّم طلبات لتوصيل الغاز بعد. يُشترط من أجل الاستفادة من النظام تقديم طلب حديث من قبل المالك أو المستأجر للوحدات السكنية.
استثناءات أخرى تتعلق بالبنية التحتية
من الجوانب الأخرى التي يمكن أن تقيّد الاستفادة من نظام التقسيط، هو إذا كانت الوحدات السكنية بحاجة إلى تعديلات أو إصلاحات بنية تحتية. ففي حالات معينة قد تتطلب عمليات التوصيل إلى الغاز الطبيعي إجراء تعديلات كبيرة أو تحسينات على الشبكة، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل غير قابل للتغطية ضمن نظام التقسيط، وبالتالي لن يتمكن المواطنون من الاستفادة من هذا النظام إلا بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لتحسين البنية التحتية.
المناطق والفئات المؤهلة للاستفادة من نظام التقسيط
في المقابل، تم تحديد فئات ومناطق معينة للاستفادة من نظام التقسيط الجديد. أولاً، تشمل المناطق التي لم تُغطَّ بعد بخدمات الغاز الطبيعي، والتي كان يُتوقع لها الوصول إلى هذه الخدمة في المرحلة التالية.
كما تشمل المبادرة مشروعات التوصيل الجماعي في المناطق التي يتم فيها تنفيذ مشروعات شاملة تهدف إلى توصيل الغاز إلى جميع الوحدات السكنية في المنطقة. تضمن هذه المشروعات توصيل الغاز لجميع الوحدات السكنية في وقت واحد، مما يسهل على المواطنين الاستفادة من النظام دون الحاجة لدفع دفعة واحدة.
التعاقدات الحديثة تدرج تلقائيًا في النظام
من ناحية أخرى، التعاقدات الحديثة التي تمت بعد شهر يونيو الماضي ستُدرج تلقائيًا في نظام التقسيط الجديد، ويستفيد أصحاب هذه التعاقدات من إمكانية سداد رسوم توصيل الغاز على دفعات مريحة تمتد حتى 7 سنوات. هذه الخطوة تسعى إلى تسهيل الوصول إلى الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة أو التي تم تنفيذ مشروعات جديدة فيها، مما يساعد في الحد من الأعباء المالية للمواطنين.
شروط وإجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
من أجل الاستفادة من نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، يجب على المواطنين الالتزام بعدد من الشروط والإجراءات التي حددتها الشركات المسؤولة عن التوصيل في كل منطقة.
بدايةً، يجب تقديم المستندات اللازمة، ومنها صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، وصورة من عقد ملكية أو إيجار الوحدة السكنية، حيث يشترط أن يكون عقد الإيجار لمدة لا تقل عن 10 سنوات، بالإضافة إلى فاتورة كهرباء حديثة أو مستند موثق يحمل نفس عنوان الوحدة السكنية.
التأكد من صحة البيانات المقدمة
تسعى الشركات المسؤولة عن التوصيل إلى التأكد من صحة البيانات المقدمة من المواطنين قبل البدء في إجراءات التوصيل. في حال كان هناك أي اختلاف بين التوقيع والهوية المقدمة، يتم استخدام بصمة الإبهام للتأكد من تطابق البيانات. كما يشترط الحضور الشخصي للمتقدم في معظم الحالات، مع إمكانية استخدام توكيل رسمي في حال عدم القدرة على الحضور.
البدائل للمناطق غير المشمولة بنظام التقسيط
بالنسبة للمواطنين الذين لا تشملهم خدمة التقسيط، يمكنهم الاعتماد على بعض البدائل الأخرى. من أبرز هذه البدائل هو التعاقد النقدي، حيث يمكن للمواطنين دفع رسوم توصيل الغاز دفعة واحدة مع الالتزام بجميع الشروط المقررة. كما يمكنهم متابعة أي مبادرات حكومية قد تصدر في المستقبل لتوفير دعم إضافي لهذه الفئات، خاصة في حال تم الإعلان عن برامج جديدة لتغطية احتياجات المواطنين في المناطق غير المشمولة بالتقسيط.
يعد قرار استئناف العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خطوة إيجابية نحو توفير وسائل أكثر مرونة للمواطنين للحصول على هذه الخدمة الأساسية. ومع ذلك، تظل بعض الفئات والمناطق غير مشمولة بهذه الخدمة، ما يثير تساؤلات حول كيفية تطبيقها وتوسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.
