اخر تفاصيل التعديل الوزاري الجديد في حكومة مدبولي 2022 في مصر . حيث حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية، هي الوزارة رقم 124 في تاريخ مصرـ بعد ان كُلف بها في 7 يونيو 2018، بعد تقديم الدكتور شريف إسماعيل استقالته، وحلف اليمين في 14 يونيو 2018 أمام رئيس الجمهورية، في تغيير وزاري شمل عددًا كبيرًا من الوزراء في هذا التوقيت.
التعديل الوزاري الجديد في حكومة مدبولي
كما أوضحت البعض أن اختيار الوزراء الجدد جاء لضخ دماء جديدة للحكومة. لنهوض في بعض الملفات خاصة الاقتصادية مشيرا إلى أن الاختيار جاء أيضا لمن لديهم كفاءات والقدرة على إنجاز المهام الموكلة لهم . ويعقد مجلس النواب، اليوم جلسة طارئة لمناقشة التعديل الوزاري المقدم من الحكومة لتغيير بعض الحقائب الوزارية. فتحت دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت ١٣ أغسطس 2022 الساعة ١٢ ظهرًا، لنظر أمر عاجل.
ايضا التكهنات حول أجراء تعديل وزاري يتضمن بعض الحقائب الوزارية الهامة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. وعلى الرغم من الاحتماليات الدستورية المتعددة للدعوة إلى جلسة طارئة بمجلس النواب، غير أن مصادر مطلع صرح امس الجمعة عقب إعلان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.
دعوة النواب للجلسة الطارئة، بأن الأمر يتعلق بإجراء تعديلات وزارية محتملة. ولم يتضمن بيان الأمين العام لمجلس النواب، معلومات إضافية بشأن الجلسة الطارئة، جدول أعمال محدد/ وغنما تم الكشف عن موعدها فقط، مع التحفظ على ذكر الأسباب. وافق مجلس النواب اليوم السبت على التعديل الوزاري الجديد والذي شمل 13 حقيبة وزارية جاءت كالتالي:
- رضا حجازي – وزير للتربية والتعليم
- عاطف سويلم – وزير الري والموارد المائية
- خالد عبد الغفار – وزير الصحة
- أيمن عاشور – وزير التعليم العالي
- سهى سمير ناشد – وزيرة الهجرة
- أحمد عيسى أبو حسين – وزير السياحة والآثار
- أحمد سمير – وزير التجارة والصناعة
- الفريق محمد عباس حلمي – وزير للطيران
- حسن شحاته – وزير القوى العامة
- نيفين الكيلاني – وزيرة الثقافة
- اللواء هشام آمنة – وزير التنمية المحلية
- محمود عصمت – قطاع الأعمال العام
- اللواء محمد صلاح الدين – وزير الإنتاج الحربي
كما ايضا كشف الرئيس المصري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تفاصيل التعديل قبل وقت قصير من جلسة البرلمان الحاسمة، حيث قال “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس الوزراء” وأضاف: “التعديل الوزاري لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها”.
