إزالة تعديات الأراضي الزراعية في الغربية 19 حالة . في إطار جهود محافظة الغربية لحماية الأراضي الزراعية، نجحت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك ضمن حملة مكثفة نفذتها الأجهزة التنفيذية بمشاركة فعالة من مختلف الجهات المعنية.
هذه الحملة جاءت استكمالاً للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة والسلطات المحلية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وهو ما يعكس التزام المحافظة بحماية الرقعة الزراعية من التآكل نتيجة هذه التعديات، التي أصبحت من القضايا ذات الأولوية في أجندة العمل الحكومي.
أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية
تعتبر الأراضي الزراعية في مصر من أهم الموارد التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ومن ثم يجب المحافظة عليها ضد أي تعديات قد تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي. ولذا، تواصل الحكومة جهودها لحماية هذه الأراضي من محاولات البناء غير القانونية التي تحدث بشكل متكرر، خاصة في ظل التوسع العمراني السريع الذي تشهده العديد من المناطق. وتعد الحملة الأخيرة في محافظة الغربية مثالاً حياً على إصرار السلطات المحلية على فرض سيادة القانون وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف.
الدور الفاعل للتكنولوجيا
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن استخدام التقنيات الحديثة أصبح جزءًا أساسيًا في إدارة حملات الإزالة، حيث تعتمد المحافظة على أجهزة بث مباشر وشاشات تقنية تتيح متابعة سير العمليات لحظة بلحظة.
هذه الخطوة تعكس حرص المحافظة على تطوير الأداء الإداري وزيادة الشفافية في تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى أن استخدام هذه التقنيات يسهم في تعزيز كفاءة الحملات وضمان تنفيذها بأعلى مستوى من الدقة والسرعة.
الحملة المستمرة لمواجهة التعديات
وقد شدد “الجندي” على أن الحملة المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة لن تتوقف، بل ستتواصل بشكل أكبر في الفترة القادمة، مع التأكيد على أن أي محاولات للبناء غير القانوني أو التعدي على الأراضي الزراعية ستكون لها إجراءات حاسمة. المحافظة تعتزم تكثيف هذه الحملات بشكل مستمر لضمان عدم حدوث أي تعديات جديدة، بالإضافة إلى تكثيف التوعية بين المواطنين حول أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها.
ملف التصالح والتقنين
من جهة أخرى، أكد محافظ الغربية على أن ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع التعديات يعد من أولويات عمل المحافظة. التصالح لا يعني التهاون مع التعديات، بل هو جزء من خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين وضمان حقوق الدولة. ويسعى المحافظ من خلال هذا الملف إلى تسوية أوضاع المواطنين الذين قاموا ببناء على أراضي زراعية دون تراخيص، وفقًا للشروط القانونية المنظمة لهذا الملف.
كما أشار الجندي إلى أن عملية التصالح لا تقتصر على إعادة تنظيم البناء فقط، بل تمتد أيضًا إلى تقنين الأراضي التي تم التعدي عليها، من خلال توفير آليات قانونية تضمن حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
ويدعو جميع الجهات المعنية إلى التعاون الكامل من أجل إنجاح هذا الملف وتجاوز أي تحديات قد تعيق تنفيذه. وأكد أن نجاح هذا الملف يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين جميع الأجهزة التنفيذية لتجاوز أي معوقات قد تعرقل إنجاز العمل.
التأكيد على جدية العمل
وفي تصريحات مهمة، شدد اللواء أشرف الجندي على أنه لا مكان للتهاون أو التقاعس في ملف التعديات على الأراضي الزراعية، بل يجب أن يتم التعامل مع هذه القضايا بحزم وبدون أي تأخير. وحث جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، على ضرورة التعاون الكامل لضمان نجاح هذه الجهود وحماية الأراضي الزراعية.
أوضح المحافظ أن حماية الأراضي الزراعية تتطلب التزامًا مستمرًا من الجميع في مختلف المؤسسات المحلية، من أجل الحفاظ على البيئة الزراعية ومواجهة العشوائيات العمرانية. وقد أشار إلى أن التصدي لأي محاولة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتطلب تنسيقًا فعالًا بين كافة الأجهزة المعنية، سواء كانت في مجال الأمن أو الجهات التنفيذية المحلية.
خطة مستقبلية لتنفيذ المزيد من الحملات
وفي ضوء النجاحات التي حققتها الحملة الأخيرة، أعلن “الجندي” عن خطط لمواصلة تنفيذ الحملات المكثفة لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية. وأوضح أن هناك متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع في مختلف المراكز والمدن التابعة للمحافظة، حيث سيتم توجيه فرق العمل الميدانية إلى المناطق التي تشهد تزايدًا في حالات التعدي. كما سيتم تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات القضائية لضمان إتمام عمليات الإزالة في الوقت المناسب.
نظرة مستقبلية
مستقبلًا، يسعى المسؤولون في محافظة الغربية إلى تعميق وعي المواطنين حول أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، من خلال تكثيف الحملات التوعوية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الإجراءات القانونية الرادعة لكل من يثبت تورطه في عمليات التعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توفير حلول قانونية للمواطنين الذين قاموا ببناء مخالفات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والقانوني.
في النهاية، تعد الإجراءات التي تتخذها محافظة الغربية في مجال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمثابة خطوة حاسمة نحو استعادة السيطرة على الأراضي الزراعية وحمايتها من التآكل.
وبتوجيهات من محافظ الغربية وتعاون جميع الأجهزة المعنية، سيتم تعزيز تطبيق القانون، مما يعزز من الاستقرار في السوق العقاري والزراعي على حد سواء، ويضمن حقوق الدولة والمواطنين في الاستفادة من الأراضي الزراعية بطريقة قانونية ومستدامة.
