أسعار الوقود في مصر اليوم الأربعاء.. البنزين والسولار 13 أغسطس 2025 . خلال الساعات الأخيرة، ارتفع اهتمام المواطنين في مختلف المحافظات المصرية بالبحث عن أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى أسعار الغاز الطبيعي للسيارات، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تغييرات في أسعار المحروقات مع بداية النصف الثاني من شهر أغسطس.
ويأتي هذا الاهتمام في وقت تشهد فيه السوق المحلية حالة من الاستقرار السعري، مدفوعة بقرار الحكومة المصرية تمديد العمل بالأسعار الحالية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، حتى شهر أكتوبر المقبل.
خلفية قرار التثبيت
كانت لجنة التسعير التلقائي للوقود قد قررت في اجتماعها الأخير الذي عُقد في أبريل 2025 تثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت وغاز السيارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات في أسعار النفط الخام.
وفي خطوة لاحقة، أعلنت الحكومة في يوليو 2025 تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي، الذي كان مقررًا انعقاده في ذلك الشهر، إلى أكتوبر 2025، وهو ما يعني استمرار العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل وحتى بداية الربع الأخير من العام. ويهدف هذا القرار إلى حماية الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل من أي زيادات محتملة قد تفرضها التغيرات في السوق العالمي للنفط.
أسعار البنزين اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
وفقًا للأسعار المعمول بها منذ أبريل الماضي، تواصل محطات الوقود العمل بنفس قوائم الأسعار الرسمية، والتي جاءت على النحو التالي:
سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19.00 جنيهًا
سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
وتتمتع هذه الأسعار بالاستقرار منذ أربعة أشهر، وهو ما يمنح المستهلكين وأصحاب وسائل النقل رؤية أوضح في التخطيط للنفقات، ويقلل من المخاوف بشأن حدوث زيادات مفاجئة.
أسعار السولار والمازوت وغاز السيارات
لم تشهد أسعار باقي المنتجات البترولية أي تغييرات، حيث ثبتت الأسعار كما يلي:
سعر لتر السولار: 15.50 جنيهًا
سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7.00 جنيهات
سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه
وتُعد هذه الأسعار معتمدة رسميًا من الحكومة، وتخضع للرقابة من قبل الأجهزة التنفيذية في المحافظات، لضمان الالتزام الكامل بها في جميع محطات التوزيع، ومنع أي محاولات لفرض زيادات غير قانونية على المستهلكين.
لماذا تم تأجيل اجتماع لجنة التسعير؟
بحسب تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن قرار تأجيل اجتماع اللجنة جاء نتيجة الرغبة في منح المواطنين فترة أطول من الاستقرار السعري، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتقلب أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية. وأكد الحمصاني أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو المحروقات حتى موعد الاجتماع الجديد في أكتوبر 2025.
وتعتمد لجنة التسعير التلقائي في قراراتها على ثلاثة عوامل رئيسية:
متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة.
تكلفة إنتاج وتكرير ونقل الوقود محليًا.
أسعار صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، باعتبار أن استيراد جزء من احتياجات السوق يتم بالعملة الأجنبية.
أثر القرار على الاقتصاد والمستهلك
يؤدي تثبيت أسعار المحروقات إلى استقرار نسبي في أسعار النقل والسلع، خاصة وأن الوقود يعد عنصرًا أساسيًا في تكلفة الإنتاج والشحن. كما يساعد القرار على احتواء التضخم، الذي قد يتأثر سلبًا بأي زيادة في أسعار البنزين والسولار.
ومن الناحية الاجتماعية، يمنح التثبيت الفئات محدودة ومتوسطة الدخل فترة راحة من الضغوط الناتجة عن الزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
التوقعات للفترة المقبلة
من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري القادم في أكتوبر 2025، وهو الاجتماع الذي سيحدد مصير أسعار المحروقات خلال الربع الأخير من العام. ويرجح محللون أن القرار المستقبلي للجنة سيعتمد بشكل كبير على اتجاهات أسعار النفط عالميًا، وحركة أسعار الصرف في السوق المحلي، بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج.
وإذا استمرت أسعار النفط العالمية في مستوياتها الحالية، فمن المتوقع أن تحافظ الحكومة على الأسعار دون تغيير حتى نهاية العام. أما في حالة حدوث ارتفاعات حادة في السوق العالمي، فقد تنظر اللجنة في إجراء تعديل محدود، مع مراعاة عدم تحميل المستهلكين أعباء كبيرة.
حتى اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، تظل أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات والمازوت ثابتة دون تغيير، تنفيذًا لقرار الحكومة بتمديد فترة التثبيت حتى أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي، ودعم المواطنين في مواجهة الضغوط المعيشية، مع مراقبة التطورات في الأسواق العالمية لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
