أسعار الوقود اليوم في مصر لجنة التسعير تعلن أسعار البنزين الثلاثاء 15 يوليو 2025 . ما زالت أسعار البنزين والسولار في مصر مستقرة دون أي تغييرات تُذكر منذ صدور آخر قرار عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أبريل 2025، والذي قضى بتثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر، تنتهي بنهاية أكتوبر المقبل. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار، وكبح جماح التضخم، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على هذا القرار، يواصل المواطنون متابعة أسعار الوقود في السوق المحلية بشكل يومي، نظرًا لارتباطها الوثيق بجميع جوانب الحياة، سواء في المواصلات أو أسعار السلع والخدمات أو حتى تكاليف الإنتاج.
وفي صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، لم تُعلن أي تغييرات جديدة في الأسعار، كما لم تُعقد لجنة التسعير التلقائي أي اجتماعات رسمية حتى الآن، ما يعني استمرار العمل بالأسعار المعلنة سابقًا حتى صدور قرار جديد.
الأسعار الرسمية الحالية للوقود في مصر (تحديث 15 يوليو 2025)
وفيما يلي قائمة بأسعار المنتجات البترولية التي لا تزال سارية في السوق المحلي:
سعر لتر بنزين 95: 19.00 جنيهًا
سعر لتر بنزين 92: 17.25 جنيهًا
سعر لتر بنزين 80: 15.75 جنيهًا
سعر لتر السولار: 15.50 جنيهًا
سعر متر الغاز الطبيعي للسيارات: 7.00 جنيهات
سعر طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه
سعر لتر الكيروسين: 15.50 جنيهًا
سعر طن الغاز الصب: 16,000 جنيه
أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم في مصر
الأسطوانة المنزلية (وزن 12.5 كجم): 200 جنيه
الأسطوانة التجارية (وزن 25 كجم): 400 جنيه
وتُستخدم أسطوانات البوتاجاز على نطاق واسع في المنازل، والمطاعم، وبعض الصناعات الصغيرة، مما يجعل سعرها مؤشرًا هامًا في حساب تكاليف المعيشة اليومية.
خلفية عن لجنة التسعير التلقائي وآلية عملها
تُعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أحد الآليات التي استحدثتها الحكومة المصرية لضبط أسعار الوقود، وتعمل على مراجعة الأسعار كل 3 أشهر، بناءً على مجموعة من المتغيرات، منها:
السعر العالمي لبرميل النفط (خام برنت).
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
تكاليف الشحن والنقل والتكرير.
مستوى التضخم المحلي والعالمي.
وبناءً على هذه المؤشرات، تُصدر اللجنة قرارًا إما بتثبيت السعر أو زيادته أو خفضه، مع وضع حد أقصى للتغير لا يتجاوز ±10% للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
تصريحات الحكومة حول مستقبل أسعار الوقود
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد صرّح في وقت سابق، أن الحكومة ستواصل تنفيذ خطة رفع الدعم التدريجي عن المحروقات، لكنها أكدت في المقابل، أن أسعار الوقود ستظل ثابتة حتى نهاية أكتوبر 2025، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم، لا سيما في ظل تقلبات الأسواق العالمية واضطراب أسعار الطاقة في الخارج.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتسعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشددًا على أن قرار التثبيت يُعد دعمًا غير مباشر للمستهلك المصري في مواجهة الأعباء اليومية.
أهمية استقرار أسعار الوقود للمواطن والاقتصاد
يُشكل استقرار أسعار الوقود أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري، سواء من حيث:
خفض تكاليف النقل والمواصلات العامة والخاصة.
تثبيت أسعار السلع الأساسية التي تعتمد على النقل في توزيعها.
دعم القطاع الصناعي والزراعي بتكاليف طاقة ثابتة.
تقليل الضغوط التضخمية على الأسواق.
تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة اقتصادية مستقرة.
ويُلاحظ أن السوق المصرية كانت قد تأثرت كثيرًا في فترات سابقة بتغيرات أسعار الوقود، ما أدى إلى ارتفاع متسلسل في أسعار مختلف المنتجات والخدمات. لذلك فإن قرار تثبيت الأسعار الحالي يُسهم في حماية السوق من موجات الغلاء المفاجئة.
ما المتوقع بعد أكتوبر 2025؟
بحسب خبراء اقتصاديين، فإن تحديث الأسعار في أكتوبر المقبل سيتوقف على عدة عوامل أهمها:
متوسط سعر خام برنت خلال الربع الحالي.
أداء الجنيه المصري مقابل الدولار.
الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
مستوى الدعم الحكومي المخصص للطاقة في موازنة الدولة.
ويُرجّح البعض أن تشهد الأسعار تحريكًا محدودًا إذا ارتفعت أسعار النفط عالميًا، بينما قد يستمر التثبيت في حال واصل الاقتصاد المحلي تحقيق مؤشرات إيجابية واستقرت أسعار الطاقة عالميًا.
نصائح للمستهلكين في ظل استقرار الأسعار
الاستفادة من ثبات الأسعار في تنظيم ميزانية الأسرة.
عدم التسرع في تخزين وقود أو أنابيب بوتاجاز، لأن السوق مستقر.
متابعة نشرات الحكومة الرسمية للتحديثات بدلاً من الشائعات.
التخطيط للسفر والمشاوير الطويلة قبل أي تغير متوقع في الأسعار.
تبقى أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 كما هي دون تغيير، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير الأخير في أبريل بتثبيت الأسعار حتى أكتوبر 2025. وفي ظل استمرار الاستقرار، تبقى الأنظار متجهة إلى اجتماع اللجنة المقبل، وسط ترقب واسع لأي تحرك في الأسعار قد يُعيد رسم ملامح السوق من جديد.
