أسعار النفط ثابتة مع تداول خام برنت عند 71.74 دولارًا.. الجميع في انتظار اجتماع “أوبك+”. استقرار أسعار النفط مع ترقب نتائج اجتماع “أوبك+” وتأثيرات فائض العرض والمخاوف الاقتصادية شهدت أسعار النفط استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب واسع من قبل المستثمرين لنتائج اجتماع تحالف “أوبك+” المرتقب هذا الأسبوع. وعلى الرغم من بعض التذبذبات الطفيفة في أسعار الخام، إلا أن الأسواق النفطية تأثرت بمجموعة من العوامل الاقتصادية التي تساهم في تحديد الاتجاهات المستقبلية للأسعار.
أسعار النفط اليوم
استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى 71.74 دولارًا للبرميل، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق بعد سلسلة من التحركات التي شهدتها الأسعار في الأيام السابقة. في المقابل، سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.21%، ليصل إلى 67.96 دولارًا للبرميل.
هذه التغيرات الطفيفة في أسعار الخام الأمريكي كانت بسبب عدة عوامل، بما في ذلك ترقب التطورات الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة في ظل استمرار التوترات في أسواق النفط.
ترقب نتائج اجتماع “أوبك+”
توجهت أنظار المستثمرين إلى نتائج الاجتماع المرتقب لتحالف “أوبك+” المقرر في الخامس من ديسمبر 2024. التحالف الذي يضم دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء رئيسيين بقيادة روسيا، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في أسواق النفط العالمية.
ومع استمرار التحديات في أسواق الطاقة، من المتوقع أن يناقش الاجتماع تمديد جولة تخفيضات الإنتاج الأخيرة حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الأسعار في ظل التحديات التي تواجه السوق.
التوقعات حول فائض العرض وتأثيرها على الأسعار
أحد العوامل الرئيسية التي أثرت في استقرار الأسعار هذا الأسبوع هو توقعات فائض العرض في أسواق النفط. كانت الأسواق قد توقعت في وقت سابق أن “أوبك+” قد تبدأ في تقليص تخفيضات الإنتاج في الربع الأول من عام 2025، ولكن تزايدت التوقعات بوجود فائض في العرض نتيجة للزيادة المحتملة في الإنتاج من بعض الدول المنتجة خارج التحالف.
أدى ذلك إلى تأثيرات واضحة على الأسعار، حيث أشار بعض المحللين إلى أن الطلب على النفط في الصين، أحد أكبر مستهلكي النفط في العالم، قد يصل إلى ذروته في العام المقبل، مما يعمق الفجوة بين العرض والطلب. وفي حال استمرار هذا الاتجاه، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الفائض في السوق، مما يضغط على الأسعار بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
المخاوف من السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على النفط
من جهة أخرى، شكلت المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر أحد العوامل التي أثرت على استقرار أسعار النفط.
كان من المتوقع أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة إلى تحفيز الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط، إلا أن الأسواق النفطية كانت تحت ضغط نتيجة لاحتمال الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، مما يعني أن الطلب قد يبقى محدودًا.
بالرغم من ذلك، بددت بعض الإشارات الإيجابية من الصين هذا الضغط. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر في نوفمبر، مما أشار إلى أن النشاط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يشهد انتعاشًا.
هذا التحسن في الاقتصاد الصيني قد يسهم في تعزيز الطلب على النفط في المدى القريب، ولكنه لن يكون كافيًا للتغلب على التحديات الناتجة عن توقعات فائض العرض في أسواق النفط.
مع ترقب نتائج اجتماع “أوبك+”، تشير التوقعات إلى أن تحالف “أوبك+” قد يواصل سياساته الحالية لتخفيض الإنتاج بهدف دعم الأسعار. ومع استمرار المخاوف من فائض العرض في الأسواق، قد تشهد أسعار النفط بعض التقلبات في المستقبل القريب.
وفي الوقت نفسه، ستظل الأسواق تراقب عن كثب التطورات الاقتصادية في الصين وكذلك في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمعدل الفائدة وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي العالمي.
يمكن القول إن استقرار أسعار النفط في الوقت الحالي هو نتيجة لتوازن دقيق بين العوامل الاقتصادية المتعددة التي تؤثر في أسواق الطاقة. وبينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع “أوبك+” في بداية ديسمبر، فإن التوقعات بشأن فائض العرض وطلب الصين على النفط ستكون محورية في تحديد مسار الأسعار في الأشهر المقبلة.
