ويأتي هذا الاستقرار في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتوفير اللحوم الطازجة بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال طرح كميات كبيرة في المنافذ الرسمية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، بهدف ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المستهلكين.
وأكد عدد من الجزارين والتجار أن السوق يشهد حاليًا توازنًا واضحًا بين العرض والطلب، خاصة بعد تراجع نسبي في أسعار الأعلاف عالميًا، واستقرار تكلفة النقل والتوريد، وهو ما ساعد على ثبات أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الأخيرة.
أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
وفقًا لآخر المؤشرات الصادرة من الأسواق المحلية ومحلات الجزارة في القاهرة وعدد من المحافظات، جاءت أسعار اللحوم الحمراء اليوم على النحو التالي:
قطع اللحم الكندوز: 360 جنيهًا للكيلو.
الريش الضاني: 425 جنيهًا للكيلو.
اللحم الضاني البلدي: 425 جنيهًا للكيلو.
لحم الجديان: 435 جنيهًا للكيلو.
اللية الضاني: 370 جنيهًا للكيلو.
الكبدة الصافي: 350 جنيهًا للكيلو.
اللحم المفروم العادي: 330 جنيهًا للكيلو.
اللحم المفروم الأحمر: 355 جنيهًا للكيلو.
وتتفاوت الأسعار من محافظة إلى أخرى حسب مستوى الدخل وتكاليف النقل ومصاريف التشغيل، إلا أن الأسعار العامة تشهد استقرارًا ملحوظًا منذ بداية أكتوبر.
وأشار تجار اللحوم إلى أن الطلب على اللحوم البلدية ما زال مستقرًا رغم ارتفاع أسعارها نسبيًا مقارنة باللحوم المستوردة، إذ يفضل المستهلكون اللحوم البلدي الطازجة نظرًا لجودتها العالية وطعمها المميز.
الجهود الحكومية لضبط أسعار اللحوم
تعمل الحكومة المصرية منذ عدة سنوات على تنويع مصادر استيراد اللحوم الحية والمجمدة من دول مثل السودان، وتشاد، والبرازيل، والهند، بهدف توفير كميات كافية لتغطية احتياجات السوق المحلي، ومنع حدوث أي نقص في المعروض.
كما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية ووزارة التموين، طرح اللحوم في المنافذ الرسمية بأسعار مخفضة تقل بنحو 15% إلى 25% عن أسعار محلات الجزارة، في إطار خطة الدولة لتخفيف الضغط عن المواطنين وضمان استقرار السوق.
وفي هذا السياق، تواصل المنافذ التابعة للوزارة استقبال المواطنين يوميًا، وسط إقبال ملحوظ على شراء اللحوم الطازجة والمجمدة، خاصة في المناطق الشعبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على السلع المدعومة.
أسباب استقرار أسعار اللحوم الحمراء
يرى خبراء السوق أن استقرار الأسعار الحالي يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والزراعية، أبرزها:
وفرة المعروض المحلي من رؤوس الماشية في المزارع والمجازر الحكومية والخاصة.
تراجع طفيف في أسعار الأعلاف عالميًا بعد موجة ارتفاع استمرت لأشهر.
ثبات أسعار الوقود والنقل مما خفّض تكلفة التوزيع.
التوسع في الاستيراد لتأمين احتياجات السوق ومنع الاحتكار.
الإقبال المتوسط من المستهلكين بعد عيد الأضحى، وهي فترة عادة ما ينخفض فيها الطلب نسبيًا.
ويؤكد الخبراء أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تحقيق توازن في السوق، ومنع حدوث زيادات مفاجئة في الأسعار كما حدث في بعض الفترات السابقة.
مقارنة بين اللحوم البلدية والمستوردة
تُعد اللحوم البلدية الخيار الأول للمستهلك المصري رغم ارتفاع سعرها، إذ تمتاز بجودتها العالية وطراوتها ومذاقها الغني، بينما تظل اللحوم المستوردة خيارًا اقتصاديًا مفضلًا لدى فئات أخرى من المستهلكين.
وتباع اللحوم المستوردة في العديد من المنافذ التابعة لوزارة التموين بأسعار تبدأ من 210 إلى 260 جنيهًا للكيلو، ما يجعلها أكثر جذبًا للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة في ظل الفوارق السعرية بين البلدي والمستورد.
يتوقع عدد من الخبراء أن تظل أسعار اللحوم الحمراء مستقرة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل استقرار أسعار الأعلاف ووفرة المعروض المحلي والمستورد.
كما رجّح بعض التجار أن يشهد السوق انخفاضًا طفيفًا في الأسعار مع بداية نوفمبر، إذا استمر تدفق شحنات اللحوم المستوردة وتراجع تكلفة النقل والشحن الدولي.
في المقابل، قد تشهد الأسعار ارتفاعًا طفيفًا في موسم الشتاء نتيجة زيادة الطلب، خاصة في المناسبات الاجتماعية والأعياد، إلا أن هذا الارتفاع المتوقع سيكون محدودًا ومؤقتًا بحسب مؤشرات السوق الحالية.
اللحوم الحمراء في النظام الغذائي المصري
تُعد اللحوم الحمراء من أهم مصادر البروتين الحيواني في النظام الغذائي المصري، حيث يعتمد عليها ملايين الأسر بشكل يومي كمصدر أساسي للعناصر الغذائية مثل الحديد والزنك وفيتامين B12.
وتحرص الدولة على ضمان جودة وسلامة اللحوم المتداولة في الأسواق عبر تكثيف الحملات الرقابية البيطرية على محلات الجزارة والمجازر، للتأكد من سلامة الذبائح والتزام التجار بالإجراءات الصحية.
في المجمل، تشهد أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، سواء في المنافذ الرسمية أو محلات الجزارة الخاصة، مع استمرار جهود الدولة في الحفاظ على وفرة المعروض ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى رفع الأسعار.
ويؤكد مراقبون أن الوضع الحالي يُعد مؤشرًا إيجابيًا للسوق الغذائي المصري، إذ يوازن بين مصالح المستهلك والمربي، ويضمن توافر اللحوم بأسعار عادلة ومستقرة خلال الفترة المقبلة.
