أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026 .. تفاوت ملحوظ بين الأسواق والمنافذ الحكومية تشهد أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الأحد اهتمامًا واسعًا من جانب المواطنين، خاصة في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي والمقارنة بين الأسواق الحرة والمنافذ الحكومية.
وتأتي هذه المتابعة في وقت يشهد فيه سوق اللحوم حالة من التفاوت السعري الواضح بين أنواع اللحوم المختلفة، وكذلك بين محلات الجزارة والمنافذ التابعة للدولة.
ويُعد اللحم الأحمر من السلع الغذائية الأساسية على المائدة المصرية، سواء في المناسبات أو في الاستهلاك اليومي، الأمر الذي يجعل أي تحرك في أسعاره محل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين.
أسعار اللحوم الحمراء اليوم في الأسواق
سجلت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية اليوم مستويات متفاوتة، بحسب نوع القطعية وجودتها ومكان البيع، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
اللحم الكندوز الكبير: بلغ سعر الكيلو نحو 350 جنيهًا.
اللحم الكندوز الصغير: وصل سعر الكيلو إلى 400 جنيهًا.
اللحوم البتلو: سجل سعر الكيلو حوالي 420 جنيهًا.
الكبدة البلدي: تراوح سعر الكيلو ما بين 350 و450 جنيهًا.
اللحم الجملي: تراوح سعر الكيلو من 350 إلى 370 جنيهًا.
المفروم البلدي: بلغ سعر الكيلو ما بين 330 و460 جنيهًا حسب نسبة الدسم.
عرق الفلتو: سجل سعر الكيلو نحو 420 جنيهًا.
اللحوم الضأن: وصل سعر الكيلو إلى 424 جنيهًا.
ويُلاحظ أن أسعار اللحوم تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لتكاليف النقل والإيجارات، فضلًا عن هامش الربح الذي يحدده كل تاجر.
أسعار اللحوم المجهزة والمنتجات الشعبية
إلى جانب اللحوم الطازجة، شهدت أسعار المنتجات الجاهزة والمصنعة من اللحوم استقرارًا نسبيًا، مع اختلافات بسيطة بين محل وآخر، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:
اللحم المفروم الدسم: 330 جنيهًا للكيلو.
اللحم المفروم الأحمر: 355 جنيهًا للكيلو.
الحواوشي الجاهز: 300 جنيه للكيلو.
اللحم الطرب المحشي: 390 جنيهًا للكيلو.
البرجر: 300 جنيه للكيلو.
الكفتة الحاتي: 320 جنيهًا للكيلو.
كفتة الأرز: 280 جنيهًا للكيلو.
السجق البلدي: 320 جنيهًا للكيلو.
وتُعد هذه الأصناف من البدائل التي يلجأ إليها كثير من المواطنين، نظرًا لتنوع استخداماتها وسهولة تجهيزها، مقارنة ببعض القطعيات مرتفعة السعر.
أسعار اللحوم في منافذ «لحوم وطنية»
توفر منافذ «لحوم وطنية» التابعة للدولة أسعارًا أقل نسبيًا مقارنة بالأسواق الحرة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لعدد كبير من الأسر. وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:
اللحم البقري: 280 جنيهًا للكيلو.
وش الفخدة: 300 جنيهًا للكيلو.
الموزة: 295 جنيهًا للكيلو.
عرق الفلتو: 350 جنيهًا للكيلو.
البفتيك والاستيك: 325 جنيهًا للكيلو.
الكبدة الطازجة: ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.
وتشهد هذه المنافذ إقبالًا متزايدًا من المواطنين، خاصة في أوقات الذروة وقبل المناسبات، نظرًا للفارق السعري وجودة المعروض.
أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة
تلعب منافذ وزارة الزراعة دورًا مهمًا في ضبط السوق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث تقدم لحومًا بأسعار تنافسية، وجاءت الأسعار اليوم كالتالي:
اللحوم الكندوز: 350 جنيهًا للكيلو.
السجق: 225 جنيهًا للكيلو.
اللحم المفروم: 230 جنيهًا للكيلو.
الكبدة: 250 جنيهًا للكيلو.
اللحوم البلدي الطازجة: 280 جنيهًا للكيلو.
اللحم الضأن: 350 جنيهًا للكيلو.
وتُعد هذه الأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية، ما يجعل المنافذ الحكومية عنصرًا أساسيًا في تحقيق التوازن داخل سوق اللحوم.
أسباب تفاوت أسعار اللحوم في مصر
يرى خبراء السوق أن تفاوت أسعار اللحوم يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف الأعلاف، وزيادة أسعار النقل والطاقة، إلى جانب اختلاف جودة ونوعية اللحوم المعروضة. كما تلعب حلقات التداول الوسيطة بين المربي والتاجر دورًا في رفع السعر النهائي على المستهلك.
إلى جانب ذلك، يؤثر حجم المعروض المحلي وحركة الاستيراد على استقرار الأسعار، حيث تسهم اللحوم المستوردة والمنافذ الحكومية في الحد من الارتفاعات الكبيرة.
نصائح للمستهلكين عند شراء اللحوم
المقارنة بين الأسعار في الأسواق المختلفة قبل الشراء.
الاعتماد على المنافذ الحكومية للحصول على أسعار أقل.
شراء الكميات المناسبة للاستهلاك لتجنب الهدر.
التأكد من جودة اللحوم ومصدرها قبل الشراء.
يتوقع خبراء أن تشهد أسعار اللحوم حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، مع استمرار ضخ كميات من اللحوم عبر المنافذ الحكومية. ومع ذلك، قد تشهد بعض الأنواع ارتفاعات محدودة في حال زيادة تكاليف الإنتاج أو ارتفاع الطلب في المواسم والمناسبات.
تعكس أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الأحد حالة من التفاوت الواضح بين الأسواق الحرة والمنافذ الحكومية، ما يمنح المستهلك فرصة للاختيار وفق قدرته الشرائية. ورغم استمرار التحديات، تظل المنافذ الرسمية عنصرًا داعمًا لاستقرار السوق، وتخفيف العبء عن المواطنين، مع توقعات باستمرار التوازن النسبي خلال الفترة المقبلة.
