وذلك بعد موجة من التقلبات خلال الأسابيع الماضية تأثرت فيها الأسواق المحلية بالتغيرات العالمية في أسعار الصرف وحركة الدولار في السوقين الرسمية والموازية.
ويراقب المواطنون والمستثمرون يوميًا أسعار العملات الأجنبية لما تمثله من أهمية في تحديد تكلفة الاستيراد والتعاملات التجارية الدولية، إلى جانب تأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات داخل السوق المصري.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025
جاءت أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري على النحو التالي:
سعر اليورو الأوروبي: سجل 54.39 جنيهًا للشراء و 54.56 جنيهًا للبيع، ليواصل استقراره النسبي مع تراجع طفيف مقارنة بالأيام السابقة، متأثرًا بانخفاض قيمة اليورو عالميًا أمام الدولار.
سعر الجنيه الإسترليني: بلغ 61.71 جنيهًا للشراء و 61.91 جنيهًا للبيع، متأثرًا بتقلبات العملة البريطانية في الأسواق العالمية عقب بيانات اقتصادية متباينة من المملكة المتحدة.
سعر الفرنك السويسري: استقر عند 58.43 جنيهًا للشراء و 58.64 جنيهًا للبيع، وسط ثبات نسبي في تعاملات العملة السويسرية المدعومة بالسياسات النقدية المستقرة للبنك الوطني السويسري.
سعر 100 ين ياباني: سجل 30.82 جنيهًا للشراء و 30.91 جنيهًا للبيع، ليحافظ على أدائه المستقر خلال الأسبوع الجاري مع بقاء الين الياباني ضمن نطاقاته المحدودة عالميًا.
سعر اليوان الصيني: بلغ 6.64 جنيهات للشراء و 6.66 جنيهات للبيع، متأثرًا بتطورات الاقتصاد الصيني وسياسات التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي الصيني لدعم النمو.
ويُلاحظ أن العملات الأجنبية الرئيسية واصلت التحرك في نطاق ضيق أمام الجنيه المصري، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في سوق الصرف المحلي بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي عززت استقرار العملة المحلية.
أسعار العملات العربية اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025
أما على صعيد العملات العربية، فقد شهدت التعاملات استقرارًا ملحوظًا في الأسعار داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأرقام الرسمية كالتالي:
سعر الريال السعودي: بلغ نحو 12.62 جنيهًا للشراء و 12.66 جنيهًا للبيع، متأثرًا باستقرار الطلب على الريال في ظل تراجع حركة السفر والعمرة خلال الأسبوع الجاري.
سعر الدينار الكويتي: سجل 154.02 جنيهًا للشراء و 154.51 جنيهًا للبيع، ليحافظ على مكانته كأعلى العملات العربية قيمة مقابل الجنيه المصري بفضل قوة الاقتصاد الكويتي وثبات سعر صرف الدينار عالميًا.
سعر الدرهم الإماراتي: وصل إلى 12.88 جنيهًا للشراء و 12.92 جنيهًا للبيع، مع استمرار الطلب المعتدل على العملة الإماراتية في تعاملات الشركات والمستوردين.
قراءة في حركة أسعار العملات
توضح بيانات اليوم أن استقرار سعر الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية انعكس بشكل مباشر على باقي العملات، إذ ظلت أغلب العملات الأجنبية والعربية عند مستوياتها السابقة. ويرجع هذا الاستقرار إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي بعد تحسن تحويلات المصريين في الخارج، وتزايد عائدات الصادرات والسياحة خلال الشهر الماضي.
كما أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرًا لدعم مرونة سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي ساهمت في تهدئة تقلبات السوق وتحسين ثقة المستثمرين في الجنيه المصري.
تأثير أسعار الصرف على الاقتصاد المحلي
تلعب أسعار صرف العملات دورًا أساسيًا في تحديد كلفة الاستيراد والتصدير، وبالتالي في مستوى الأسعار بالسوق المحلي. فاستقرار سعر الصرف يساعد في الحد من التضخم، ويمنح الشركات رؤية أوضح للتخطيط المالي. أما في حال ارتفاع العملات الأجنبية، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات وارتفاع أسعار السلع النهائية.
ويشير عدد من الخبراء إلى أن استمرار استقرار الجنيه المصري خلال الأسابيع القادمة مرهون بتطورات الاقتصاد العالمي، خاصة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب حركة أسعار النفط التي تؤثر على العملات الخليجية بشكل مباشر.
يتوقع محللون اقتصاديون أن تظل أسعار العملات مستقرة إلى حد كبير حتى نهاية الشهر الجاري، في ظل التحسن النسبي في الوضع النقدي المحلي، واستقرار أسعار الفائدة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
كما يتوقع أن يشهد السوق بعض التحركات الطفيفة مع اقتراب موسم نهاية العام وزيادة الطلب على العملات الأجنبية من قبل المستوردين لتغطية احتياجاتهم من السلع الموسمية.
ينصح الخبراء الراغبين في شراء أو بيع العملات بمتابعة الأسعار أولًا بأول من المصادر الرسمية، مثل البنك المركزي المصري والبنوك المعتمدة، وتجنب التعامل في السوق الموازية لتفادي فروق الأسعار والمخاطر القانونية. كما يُفضّل مقارنة الأسعار بين أكثر من بنك للحصول على أفضل سعر عند التحويل أو الشراء.
وفي الختام، تبقى أسعار صرف العملات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 مؤشرًا مهمًا يعكس حالة الاستقرار النقدي في السوق المصرية، ويؤكد على الجهود المستمرة للحفاظ على توازن العرض والطلب في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
