أسعار الصرف للعملات العربية والأجنبية اليوم في مصر – 7 ديسمبر 2025 . شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، وفق آخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري.
ويواصل المواطنون متابعة تحركات العملات بشكل يومي، خاصة في ظل التقلبات العالمية التي تؤثر على سوق الصرف وتوازنات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.
سعر اليورو اليوم في مصر
استقر سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري عند 55.48 جنيهًا للشراء و 55.63 جنيهًا للبيع، محافظًا على مستوياته خلال الأيام الماضية، رغم التغيرات التي تشهدها العملة الأوروبية في الأسواق العالمية.
سعر الجنيه الإسترليني
وسجل الجنيه الإسترليني نحو 63.45 جنيهًا للشراء و 63.64 جنيهًا للبيع، ليظل واحدًا من أعلى العملات الأجنبية سعرًا أمام الجنيه، مدعومًا بقوة العملة البريطانية عالميًا.
سعر الفرنك السويسري
كما حافظ الفرنك السويسري على استقراره، مسجلًا 59.38 جنيهًا للشراء و 59.56 جنيهًا للبيع، وسط ارتفاع الطلب عليه في بعض القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
سعر 100 ين ياباني
وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 30.73 جنيهًا للشراء و 30.82 جنيهًا للبيع، وهو سعر يعكس حركة الين العالمية التي تشهد تذبذبًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
سعر الريال السعودي
واستقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي عند 12.65 جنيهًا للشراء و 12.69 جنيهًا للبيع، بالتزامن مع زيادة الطلب عليه خاصة مع تزايد حركة السفر للعمل أو أداء العمرة.
سعر الدينار الكويتي
وسجل الدينار الكويتي – الأغلى عربيًا وأجنبيًا أمام الجنيه – 154.76 جنيهًا للشراء و 155.23 جنيهًا للبيع، متصدرًا قائمة العملات الأعلى سعرًا في السوق المصري.
سعر الدرهم الإماراتي
كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 12.93 جنيهًا للشراء و 12.96 جنيهًا للبيع، وهو سعر متقارب مع الريال السعودي نتيجة ارتباط العملتين بسعر صرف الدولار.
سعر اليوان الصيني
وأخيرًا، استقر اليوان الصيني عند 6.71 جنيهًا للشراء و 6.73 جنيهًا للبيع، ليواصل استقراره بالتزامن مع التعاملات التجارية المتزايدة بين مصر والصين.
وتوضح هذه الأسعار حالة التوازن النسبي في سوق الصرف المحلي، في ظل سياسة تثبيت نقدي يتبعها البنك المركزي، إلى جانب مراقبة دقيقة للتقلبات العالمية التي قد تؤثر على حجم المعروض من العملات الأجنبية داخل السوق المصري.
ومن المتوقع أن تستمر مستويات الأسعار ضمن هذا النطاق ما لم تطرأ تغييرات دولية كبيرة أو تحركات داخلية تتعلق بالسياسات النقدية أو معدلات الاستيراد.
