حيث سجلت أسعار الحديد زيادة جديدة في عدد من الشركات المنتجة، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الأسمنت الرمادي لدى عدد من المصانع.
ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن السوق المحلي يشهد تغيرًا ديناميكيًا في الأسعار، مدفوعًا بعوامل داخلية وخارجية تؤثر على تكلفة الإنتاج، وتوفر المواد الخام، وتكلفة النقل والطاقة، إلى جانب تأثير السوق العالمية على حركة التجارة.
أولاً: ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي
بحسب التقرير اليومي لبوابة الأسعار، فقد ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري في السوق المصري إلى متوسط 38,295 جنيهًا، بزيادة ملحوظة عن الأيام الماضية، ما يعكس حالة من الضغط على قطاع مواد البناء، خاصة في ظل استمرار تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات الإسكان الخاص التي تعتمد بشكل أساسي على الحديد.
كما جاءت الأسعار في عدد من الشركات الكبرى على النحو التالي:
حديد عز، الشركة الرائدة في السوق، سجل سعر الطن اليوم نحو 39,794 جنيهًا.
حديد بشاي بلغ سعر الطن فيه 38,500 جنيهًا.
حديد المراكبي، المعروف بتقديم أسعار منافسة، سجل 37,500 جنيهًا للطن.
حديد المصريين، أحد اللاعبين الأساسيين في السوق، سجل نحو 38,000 جنيه للطن.
حديد العشري، وهو من الشركات المتوسطة الحجم، بلغ سعره اليوم 36,200 جنيهًا للطن.
ويعزو خبراء القطاع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الخام عالميًا، وخاصة خام البيليت، الذي يشهد موجة صعود في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة محليًا، والتي أثرت بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج النهائي.
توقعات بتأثيرات مباشرة على قطاع الإنشاءات
في ظل هذه الزيادات، يترقب العاملون في قطاع المقاولات والتشييد تأثيرات هذه التحركات السعرية، خاصة في ظل العقود السارية التي لا تسمح بتعديل الأسعار في كثير من الأحيان.
وقد يؤدي استمرار هذا الاتجاه الصعودي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للمشروعات العقارية، وربما تأخير بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتحمل زيادات مفاجئة في الخامات الأساسية.
ثانيًا: تراجع أسعار الأسمنت الرمادي بعد موجة استقرار
في المقابل، شهدت أسعار الأسمنت تراجعًا محدودًا في بعض الشركات، وهو ما يعكس حالة توازن مؤقت بين العرض والطلب في السوق، خاصة مع دخول فصل الصيف الذي يشهد عادة تباطؤًا نسبيًا في حركة البناء الفردي، بالإضافة إلى توفر المخزون لدى بعض شركات التوزيع.
وجاءت أسعار الأسمنت الرمادي اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 كالتالي:
متوسط سعر الطن بلغ نحو 3,973 جنيهًا.
أسمنت حلوان سجل انخفاضًا ليصل إلى 3,470 جنيهًا للطن.
أسمنت السويدي، وهو من العلامات البارزة في السوق، بلغ سعر الطن 3,650 جنيهًا.
أسمنت الفهد سجل 3,350 جنيهًا للطن.
أسمنت السويس، من الشركات الكبرى في القطاع، سجل 3,450 جنيهًا للطن.
ويرى محللون أن هذا التراجع في أسعار الأسمنت قد يكون مرحليًا، حيث يعتمد إلى حد كبير على سياسات الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى حجم الطلب من السوق المحلي والمشروعات القومية.
تحليلات السوق: عوامل مؤثرة على تسعير مواد البناء
تتأثر أسعار مواد البناء في مصر بعدد كبير من المتغيرات، منها ما هو داخلي مثل:
تكلفة الإنتاج المحلية (خاصة الطاقة، العمالة، والنقل).
سياسات الشركات المنتجة المتعلقة بهوامش الربح والمخزون.
العرض والطلب المرتبطان بالمواسم والمشروعات العقارية.
وهناك أيضًا عوامل خارجية تؤثر بشدة على الأسعار، أبرزها:
أسعار المواد الخام عالميًا مثل خام الحديد والكلنكر.
أسعار الدولار مقابل الجنيه، حيث يتم استيراد جزء من المواد الخام بالعملة الأجنبية.
تكاليف الشحن والنقل الدولي، التي شهدت تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد.
ردود فعل السوق والمستهلكين
مع هذه التحركات في الأسعار، يتزايد القلق بين المستهلكين والمطورين العقاريين، خاصة في ظل عدم استقرار الأسعار خلال الأسابيع الماضية. ويطالب البعض بوجود رقابة أكبر على السوق، مع ضرورة الإعلان المسبق عن أي زيادات لضمان الشفافية والتوازن بين المنتج والمستهلك.
في الوقت ذاته، تسعى الدولة من خلال الجهات المختصة إلى رصد حركة أسعار مواد البناء بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار والتلاعب، وضمان استمرارية المشروعات القومية وفق الجدول الزمني المخطط.
هل يستمر الاتجاه التصاعدي في أسعار الحديد؟
يتوقع خبراء مواد البناء أن تستمر أسعار الحديد في الارتفاع خلال الفترة المقبلة في حال لم يحدث تدخل مباشر سواء من الدولة أو من الشركات المصنعة لضبط السوق. ويُرجح أن تظل الأسعار مرهونة بتغيرات السوق العالمي وتكاليف الإنتاج المحلية.
أما في قطاع الأسمنت، فيُتوقع أن تستقر الأسعار أو تنخفض نسبيًا إذا ما استمر انخفاض الطلب في موسم الصيف، خاصة في مناطق البناء الفردي.
نصائح للمستهلكين وشركات المقاولات
في ظل هذه التغيرات، ينصح الخبراء بـ:
متابعة الأسعار بشكل يومي من المصادر الرسمية قبل الشراء.
التعاقد المبكر على كميات الحديد أو الأسمنت بأسعار حالية إذا كانت هناك مشروعات قيد التنفيذ.
تنويع مصادر الشراء بين الأسواق والمصانع والموزعين للحصول على أفضل سعر.
وفي الختام، تشكل التحركات الحالية في أسعار الحديد والأسمنت عاملًا مهمًا في تقييم كُلفة مشروعات البناء والتطوير العقاري في مصر، ما يستدعي مراقبة دقيقة وتحليل مستمر للأسواق، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة محليًا ودوليًا.
