ويتصدر سعر الحديد والأسمنت قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا بين المواطنين والمقاولين وشركات التطوير العقاري، خاصة مع استمرار أعمال الإنشاءات في مختلف المحافظات ضمن خطط الدولة للتوسع العمراني.
وقد سجلت الأسعار استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية، وسط توقعات بإمكانية تحركات طفيفة خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لتغيرات السوق العالمية في أسعار المواد الخام، وعلى رأسها خام الحديد والكلنكر، إلى جانب حركة صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
أسعار الحديد اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في مصر
شهدت أسعار الحديد اليوم حالة من التباين الطفيف بين الشركات المنتجة، مع ثبات في المتوسط العام لأسعار الطن، دون تسجيل أي ارتفاعات جديدة حتى لحظة كتابة هذا التقرير. وفيما يلي قائمة بأسعار أبرز العلامات التجارية للحديد في السوق المحلي، وفق ما نشرته بوابة الأسعار المحلية:
متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: 37,562 جنيهًا مصريًا.
سعر طن حديد عز: 39,918 جنيهًا — وهو الأعلى في السوق نظرًا للجودة العالية والطلب المستمر.
سعر طن حديد المراكبي: 37,500 جنيه.
سعر طن حديد بشاي: 38,500 جنيه.
سعر طن حديد المصريين: 38,000 جنيه.
سعر طن حديد العشري: 36,200 جنيه — الأقل ضمن القائمة.
ويُذكر أن أسعار الحديد في مصر تتأثر بعدة عوامل، من بينها الأسعار العالمية لخام الحديد (البيليت)، وتكاليف النقل والطاقة، بالإضافة إلى حجم الطلب في السوق المحلي والمشروعات الحكومية العملاقة التي تستهلك كميات ضخمة من الحديد.
أسعار الأسمنت اليوم الأحد 13 يوليو 2025
على غرار الحديد، سجلت أسعار الأسمنت الرمادي بأنواعه المختلفة حالة من الاستقرار، وهو ما ساعد على تهدئة أسعار قطاع المقاولات، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يلي قائمة بأسعار الأسمنت اليوم بحسب النوع والشركة المنتجة:
متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي: 3,968 جنيهًا.
سعر طن أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا.
سعر طن أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا.
سعر طن أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا.
سعر طن أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا — الأقل سعرًا بين العلامات المذكورة.
وتُعد أسعار الأسمنت في مصر أكثر استقرارًا من الحديد، نظرًا لاعتماد أغلب المصانع على الإنتاج المحلي للمواد الخام، مثل الحجر الجيري والطين، مما يقلل من أثر تقلبات الأسعار العالمية مقارنة بالحديد.
لماذا تهم أسعار الحديد والأسمنت المواطن المصري؟
تمثل أسعار الحديد والأسمنت محورًا حيويًا في معادلة الاقتصاد اليومي للمواطنين، ليس فقط للمستثمرين في القطاع العقاري أو شركات المقاولات، بل حتى للأفراد الذين يخططون لبناء وحدات سكنية أو ترميم منازلهم. فكل زيادة أو تراجع في أسعار الطن تنعكس مباشرة على تكاليف البناء وأسعار الشقق والمنازل الجاهزة.
كما أن قطاع مواد البناء يُعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في النمو الاقتصادي، حيث يُشغّل ملايين العمال، ويساهم في حركة الطلب على خدمات النقل، والتجارة، والصناعات التكميلية مثل السيراميك، والأبواب، والنوافذ، والمصاعد وغيرها.
عوامل تتحكم في أسعار مواد البناء
من أبرز العوامل التي تؤثر في أسعار الحديد والأسمنت:
أسعار خام البيليت وخام الحديد عالمياً.
تكاليف الشحن البحري وعمليات الاستيراد.
أسعار الطاقة والغاز الطبيعي المستخدم في المصانع.
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
حجم الطلب في السوق المحلي والمشروعات القومية الكبرى.
القرارات الحكومية المتعلقة برسوم الحماية أو الضرائب الجمركية.
ماذا ينتظر السوق في الفترة المقبلة؟
من المتوقع أن تشهد الأسعار خلال الفترة القادمة بعض التحركات الطفيفة، خاصة مع ترقب التقارير الفصلية الخاصة بحجم الإنتاج والمخزون في المصانع المحلية، بالإضافة إلى مراجعة أسعار الوقود في أكتوبر القادم، والتي قد تؤثر بدورها على تكاليف النقل والتشغيل.
ويتابع المقاولون والمستثمرون هذا الاستقرار بحذر، آملين في أن تظل الأسعار عند معدلاتها الحالية أو تتراجع، خاصة في ظل تحديات تمويل المشروعات وارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى مثل الطوب، والرمل، والجبس.
ولمن يخطط لبناء وحدة سكنية أو مشروع تجاري خلال الفترة القادمة، يُنصح بالمتابعة المستمرة للتقارير الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية، والشراء من وكلاء معتمدين لتفادي التلاعب في الأسعار أو الحصول على منتجات دون المستوى المطلوب من الجودة.
كما يُفضل مقارنة أسعار الشركات المختلفة قبل اتخاذ قرار الشراء، إذ قد تختلف الأسعار بفارق ملحوظ، خاصة بين المناطق والمحافظات.
تشهد أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 13 يوليو 2025 حالة من التوازن والاستقرار الملحوظ، في ظل مراقبة حكومية دقيقة لحركة السوق.
ومع اقتراب النصف الثاني من العام، تترقب الأسواق تأثير السياسات الاقتصادية وقرارات لجنة التسعير على أسعار مواد البناء، والتي تُعد من أهم مكونات قطاع الإنشاءات في البلاد. ويأمل المواطنون في استمرار هذا الاستقرار، لما له من أثر إيجابي مباشر على كلفة المعيشة وسوق العقارات.
