أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025.. استقرار أم زيادة؟ شهدت أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود بجميع أنحاء الجمهورية اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ، وذلك استكمالًا للقرار الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أبريل الماضي، والذي أدى إلى تعديل أسعار المحروقات بما يتناسب مع التغيرات العالمية في أسعار النفط الخام وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتأتي هذه الأسعار وسط ترقب المواطنين للقرار القادم للجنة، والتي كان من المقرر أن تعقد اجتماعها في يوليو الجاري، إلا أن الحكومة قررت تأجيله إلى أكتوبر المقبل، ما يعني ثبات الأسعار حتى هذا الموعد على الأقل.
أسعار البنزين اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025
سجلت أسعار البنزين استقرارًا في جميع محطات الوقود، مع استمرار العمل بالأسعار التي أعلنتها الحكومة في الربع الثاني من العام الجاري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
بنزين 95: بلغ سعره 19 جنيهًا للتر، ويُعد الأعلى سعرًا بين أنواع البنزين لاحتوائه على أقل نسبة شوائب وأعلى كفاءة احتراق.
بنزين 92: استقر عند 17.25 جنيه للتر، وهو الخيار المفضل لدى شريحة كبيرة من سائقي السيارات الملاكي.
بنزين 80: سجل 15.75 جنيه للتر، ويُستخدم في السيارات القديمة ووسائل النقل الجماعي، ويُعتبر الأقل سعرًا.
ويُذكر أن الأسعار السابقة تعكس السياسة الحكومية الرامية إلى تقليل الفجوة بين أنواع البنزين وتحقيق عدالة دعم الطاقة بشكل تدريجي.
أسعار السولار والكيروسين والمازوت اليوم الأربعاء
لم تختلف أسعار باقي أنواع الوقود عن أسعار البنزين من حيث الاستقرار، حيث جاءت كالتالي:
سعر السولار: بلغ 15.50 جنيه للتر، وهو الوقود الأساسي في وسائل النقل الجماعي والشاحنات والنقل الثقيل.
سعر الكيروسين: استقر أيضًا عند 15.50 جنيه للتر، ويُستخدم في بعض المناطق الريفية والمصانع الصغيرة.
سعر المازوت: سجل 10,500 جنيه للطن، ويُستخدم في المصانع الكبرى ومحطات الكهرباء.
ويمثل استقرار هذه الأسعار عاملًا مهمًا في ضبط تكلفة النقل والإنتاج الصناعي، وبالتالي الحد من تضخم أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي.
أسعار الغاز الصناعي وغاز قمائن الطوب
وفيما يخص أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات، فقد تم الإعلان عن الآتي:
سعر الغاز الصب للقطاع الصناعي: بلغ 16,000 جنيه للطن الواحد.
سعر غاز قمائن الطوب: سجّل 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
ويأتي تسعير الغاز وفقًا لتوجه الدولة بدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والمردود الاقتصادي.
أسعار أنابيب الغاز المنزلية والتجارية اليوم
تُعد أنابيب الغاز من أبرز مصادر الطاقة المنزلية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين، خاصة في المناطق التي لم يصلها الغاز الطبيعي بعد. وأسعارها جاءت كالتالي:
الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم):
200 جنيه عند التعبئة في المستودعات.
تُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 210 و230 جنيهًا حسب المنطقة والناقل.
الأنبوبة التجارية (25 كجم):
300 جنيه سعر التعبئة الرسمية.
تُباع للمستهلك بنحو 400 جنيه.
ويُذكر أن الأسعار النهائية للمستهلك قد تتفاوت بين المحافظات نظرًا لاختلاف تكاليف النقل والتحميل والتوزيع، رغم التشديدات الرقابية من وزارة التموين على مراكز التعبئة والموزعين المعتمدين.
إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي.. وتأجيل المراجعة حتى أكتوبر
أعلنت الحكومة المصرية رسميًا، على لسان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلغاء الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والذي كان من المفترض انعقاده في يوليو الجاري، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في أكتوبر 2025.
وأكد رئيس الوزراء أن قرار التأجيل يأتي في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة، مع مراعاة الأثر التضخمي الذي قد تسببه أي زيادات جديدة في أسعار الوقود، خصوصًا على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
معادلة التسعير التلقائي.. كيف تُحدد أسعار الوقود في مصر؟
تتبع الحكومة المصرية نظامًا واضحًا لتحديد أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، وذلك من خلال لجنة التسعير التلقائي التي تعتمد على معادلة سعرية محددة، تتضمن عدة متغيرات رئيسية:
متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام خلال آخر 3 أشهر.
تكلفة إنتاج وتكرير الوقود محليًا.
أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث أن معظم مدخلات الطاقة تُستورد من الخارج.
تكاليف النقل والتوزيع والتأمين.
هامش الربح للبائعين والتجار.
هذه المعادلة تُطبق لضمان عدالة تسعير الوقود، وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، دون أن يؤدي ذلك إلى تحميل المواطنين أعباءً غير مبررة.
تأثير استقرار أسعار الوقود على السوق المحلي
يسهم استقرار أسعار الوقود في عدد من الجوانب الاقتصادية الهامة، منها:
تثبيت أسعار المواصلات والنقل العام، مما يُخفف من الأعباء على المواطنين.
استقرار تكاليف التشغيل في المصانع والمزارع، خاصة تلك التي تعتمد على السولار والمازوت.
ضبط أسعار السلع والخدمات المرتبطة بشكل غير مباشر بتكلفة الوقود.
دعم خطط الحكومة في السيطرة على التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.
توقعات أسعار الوقود في الاجتماع القادم
بحسب محللين اقتصاديين، فإن اجتماع أكتوبر المقبل قد يشهد مراجعة دقيقة للأسعار، خاصة إذا طرأت تغيرات في أسعار النفط العالمية أو في سعر صرف الجنيه. كما قد تأخذ اللجنة في اعتبارها تأثير التضخم العالمي وتداعيات الأزمات الجيوسياسية المستمرة على تكلفة الطاقة.
ويُرجح بعض المراقبين أن تُبقي الحكومة على الأسعار كما هي أو تجري زيادات طفيفة للغاية، حفاظًا على التوازن بين الإيرادات والمصروفات العامة من جهة، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين من جهة أخرى.
في الختام، فإن أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 تشهد حالة من الاستقرار الواضح في مختلف محطات الوقود، بفضل السياسات الحكومية المتوازنة وتدخلات الدولة للسيطرة على أسعار الطاقة. وتبقى أنظار المواطنين موجهة نحو اجتماع أكتوبر المقبل، الذي سيحسم مصير أسعار الوقود خلال الربع الأخير من العام.
