أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في المحطات المصرية . شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025 حالة من الاستقرار الواضح، وذلك بحسب ما أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أحدث قراراتها.
يأتي هذا التثبيت في الأسعار ليؤكد توجه الحكومة المصرية نحو تحقيق نوع من التوازن داخل السوق المحلي، عبر محاولة تقليل الأثر المباشر لتقلبات أسعار النفط العالمية على المستهلك النهائي، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويُعد هذا الاستقرار استمرارًا للسياسة التي تنتهجها الدولة منذ الزيادة الأخيرة التي أقرتها اللجنة في أبريل الماضي، والتي جاءت عقب مراجعة شاملة لكافة المعطيات العالمية، وأسعار خام برنت، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وهي المعايير التي تستند إليها اللجنة في تحديد الأسعار المحلية للوقود.
أسعار البنزين والسولار اليوم في المحطات
وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا، فإن أسعار الوقود اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في مختلف محطات الجمهورية جاءت على النحو التالي:
- سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه مصري.
- سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه مصري.
- سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19.00 جنيه مصري.
- سعر لتر الكيروسين: 15.50 جنيه مصري.
- سعر لتر السولار (الديزل): 15.50 جنيه مصري.
أما على صعيد أسطوانات الغاز، فقد بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية للمستهلك ما بين 210 إلى 230 جنيهًا، في حين تُباع للموزعين من المستودعات بسعر 200 جنيه. وبالنسبة للأسطوانة التجارية، والتي تُستخدم عادة في المطاعم والأنشطة الصناعية الخفيفة، فقد تراوحت أسعارها بين 350 و400 جنيه.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم
يُنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها القادم خلال شهر أكتوبر 2025، كما هو معتاد ضمن الآلية التي تعتمد على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر.
وسيكون هذا الاجتماع حاسمًا، في ظل التغيرات المتوقعة في أسعار النفط عالميًا، فضلاً عن اتجاهات الأسواق العالمية بعد تقلبات النصف الأول من العام.
وتراقب اللجنة باستمرار أداء السوق المحلي والعالمي، إلى جانب مراقبة حجم الدعم المخصص لقطاع الطاقة، وهو ما يساعدها في اتخاذ قرارات مدروسة توازن بين مصالح الدولة واحتياجات المواطن.
حملات رقابية على محطات الوقود.. وضبط مخالفات بالملايين
في سياق متصل، وضمن جهود الدولة لضبط سوق توزيع المنتجات البترولية ومنع الاتجار غير المشروع، نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين على مستوى المحافظات، سلسلة من الحملات الرقابية خلال الأيام الماضية.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط محطتي وقود في كل من منطقة الجلاء بمدينة الزقازيق ومنطقة غزالة بالساحل الشمالي، حيث تم العثور على كميات ضخمة من البنزين والسولار تم تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول المنتجات البترولية.
وقد كشفت نتائج الحملة عن تجميع 125,294 لترًا من الوقود (بنزين وسولار)، بقيمة سوقية تقدّر بأكثر من 3.7 ملايين جنيه مصري، في واحدة من أكبر عمليات ضبط التلاعب في سوق الوقود هذا العام.
وتم تحرير محاضر رسمية بحق المحطتين، ورفعت إلى مباحث التموين التي بدورها أحالتها إلى هيئة البترول لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحميل المخالفين فروق الأسعار المستحقة.
جهود الدولة لضبط السوق ومنع السوق السوداء
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة لفرض رقابة صارمة على تداول المنتجات البترولية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، والحد من التلاعب الذي يؤدي إلى خلق سوق سوداء تمس الأمن الاقتصادي للدولة.
كما تعمل الحكومة على تطوير منظومة التوزيع والتتبع الرقمي، لضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع المنتجات البترولية منذ خروجها من المستودعات وحتى وصولها للمستهلك.
وقد أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية مرارًا أنها لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال منظومة الدعم أو تهريب الوقود، وستواصل تنفيذ الحملات الميدانية المكثفة في كافة المحافظات.
تأثير الأسعار على السوق والمواطنين
رغم التثبيت الحالي في الأسعار، لا تزال آثار الزيادة الأخيرة في أبريل محسوسة لدى بعض المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل والخدمات المرتبطة باستخدام الوقود.
إلا أن الكثير من المحللين يعتبرون أن السياسة الحالية تحقق نوعًا من التوازن في ظل تعافي أسعار النفط العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، ما كان قد يستوجب رفعًا أكبر في الأسعار لولا تدخل لجنة التسعير لامتصاص الصدمة.
ويرى مواطنون أن تثبيت الأسعار خطوة إيجابية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي للأسر، بينما يطالب آخرون بضرورة دعم منظومة النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة كبديل مستقبلي أكثر استدامة.
يعكس تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 13 يوليو 2025 توجهًا استراتيجيًا نحو التوازن بين متغيرات السوق العالمية واحتياجات المواطن المحلي.
وبينما تواصل الدولة جهودها في ضبط الأسواق، تبقى أعين المصريين متجهة نحو اجتماع أكتوبر القادم، وسط آمال بعدم حدوث ارتفاعات جديدة قد تؤثر على كلفة المعيشة.
وفي الوقت ذاته، تؤكد الحكومة أنها مستمرة في تأمين احتياجات السوق المحلي، وتضييق الخناق على المتلاعبين والمخالفين، لضمان استقرار منظومة الطاقة في البلاد.
