وأضاف أن تعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة في مصر يتطلب اتخاذ خطوات شاملة من خلال تطوير السياسات، وتعزيز الرقابة، وتمكين الأجهزة المعنية لضمان تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تم خلالها إطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة في مصر، أشار الوزير إلى أهمية التعديلات التي أُدخلت على السياسات الاقتصادية والتشريعات القانونية لضمان بيئة تنافسية عادلة، تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
التقرير الذي تم إعداده من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل الاقتصادية في مصر، ويعكس الجهود المستمرة لتحديث وتطوير السياسات الاقتصادية بشكل يتماشى مع المعايير الدولية.
وقد أُقيمت الندوة بحضور عدد من كبار المسؤولين، منهم رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
بالإضافة إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، مما يعكس أهمية الموضوع الذي ناقشه اللقاء في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد المصري.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود المبذولة لتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات المرتبطة بالمنافسة، خاصة في تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يضمن تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل التواطؤ السعرى أو الاستغلال المفرط للهيمنة السوقية. كما لفت إلى أهمية تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات، بهدف تعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
وأكد فاروق أن جهاز حماية المنافسة في مصر قام بزيادة استقلاليته المالية والإدارية، الأمر الذي يساهم في ضمان عدم تأثير الجهات الحكومية أو الاقتصادية عليه. كما تم توفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق، وإجراء التحقيقات في الانتهاكات بشكل سريع وفعال. إضافة إلى ذلك، شدد على تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دوليًا لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
وتناول وزير الزراعة أيضًا أهمية فتح الأسواق المغلقة، وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المصري، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في هذه الشركات مع تقليص الاحتكارات في بعض القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة. وأوضح فاروق أنه من الضروري الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية، لضمان استفادة كافة أطياف المجتمع من التحسينات الاقتصادية المقررة.
وفي ختام كلمته، أشاد وزير الزراعة بالتعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمستهلك المصري. وأكد على ثقته في قدرة السوق المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من خلال تحسين الشفافية والعدالة في المعاملات الاقتصادية، وهو ما سيعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها الاقتصادية في المستقبل. كما أشار إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يساهم في تعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وأكد الوزير أن هذا التعاون سيؤدي أيضًا إلى تقليل الأعباء على المستهلكين من خلال تحقيق التسعير العادل للسلع والخدمات، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهة أخرى، أشار إلى دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر من القطاعات الأساسية في مصر. وتعمل الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل استدامة هذا القطاع وزيادة فرص الاستثمار فيه، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.
