وزير التموين يكشف لماذا لا تنخفض أسعار السلع في السوق المحلي رغم انخفاضها في الأسواق العالمية . في الوقت الذي يشهد فيه العالم تقلبات في أسعار السلع الغذائية بسبب عدة عوامل، يبقى السوق المحلي في مصر تحت مجهر متابعة الحكومة، خصوصًا في ما يتعلق بمخزون السلع الأساسية وأسعارها.الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أكد في تصريحاته الأخيرة أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر آمن تمامًا، مشيرًا إلى أن هناك تقارير يومية ترفع بشأن المخزون السلعي، وهو ما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية لجميع المواطنين.
وأكد وزير التموين في مقابلة مع برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “أون” أن الأسعار تتأثر بعدد من العوامل، منها سعر المنتج على المستوى العالمي، وكذلك سعر الصرف، بالإضافة إلى مسألة الإتاحة وسلاسل الإمداد.
وقال: “العمل على أن نصل للأسعار المناسبة للمواطن هو شغلنا الشاغل”، موضحًا أن هذه العوامل تتحكم بشكل مباشر في تحديد الأسعار في السوق المحلي. في الوقت نفسه، أكد فاروق أن وزارته تتابع عن كثب أي ممارسات غير سليمة تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير منطقي، مثل عمليات حبس السلع أو التلاعب بالأسعار، وهي ممارسات تهدف إلى تحقيق ربح سريع على حساب المستهلكين.
ورغم أن أسعار السلع شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن الدكتور فاروق أشار إلى أن الأسعار لا تنخفض أو ترتفع بناءً فقط على الأسعار العالمية، بل تتأثر أيضًا بعدد من العوامل الداخلية، وعلى رأسها سعر الصرف الذي له دور كبير في زيادة أو تقليل تكلفة السلع المستوردة، وسلاسل الإمداد التي قد تواجه أزمات أو تأخيرات.
ولفت إلى أنه إذا تراجعت أسعار السلع عالميًا، فمن الطبيعي أن تنخفض الأسعار في السوق المحلي أيضًا، ولكن إذا ارتفع سعر الصرف فسيؤثر ذلك سلبًا على الأسعار في مصر، مما يعني أن الحكومة لا يمكنها التحكم بشكل كامل في الأسعار دون مراعاة جميع هذه المؤثرات.
وعن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، أكد فاروق أن الحكومة تراقب هذا المخزون يوميًا وبشكل دقيق. وأوضح أنه يوجد فائض في المخزون يفوق الستة أشهر من جميع السلع الأساسية بشكل عام، مع إشارة إلى أن المخزون من القمح يتجاوز الأربعة أشهر، ومن السكر يزيد عن 13 شهرًا، بينما يظل المخزون من الزيت أكثر من ستة أشهر. هذه الإحصائيات تبين أن السوق المحلي في مأمن من أي نقص في السلع الأساسية في الأفق القريب.
وفيما يخص الدعم التمويني، أشار فاروق إلى أن الدعم الذي يحصل عليه المواطن من خلال البطاقات التموينية، الذي يصل إلى 50 جنيهًا شهريًا، كان كافيًا في وقت معين، لكنه لا يعكس الآن التغيرات في الأسعار على أرض الواقع. وأوضح أن بعض السلع مثل السكر والزيت لا تزال تُسعّر بالسعر القديم، وهو ما يساهم في تخفيف العبء عن المواطن. ورغم ذلك، أضاف فاروق أن هناك تحولات في نظام الدعم، حيث تحول جزء من الدعم إلى دعم نقدي، وهو ما أتاح مرونة أكبر في دعم الأسر الأكثر احتياجًا.
وأشار وزير التموين إلى أن هناك دراسة جارية حاليًا بشأن منظومة الدعم بالكامل، بما في ذلك كيفية توزيع الدعم النقدي بشكل أكثر كفاءة على الفئات المستحقة. وقال فاروق: “فاتورة الدعم بالكامل ومستحقيه يجب أن ننظر إليهم بشكل مختلف”، مؤكداً على أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تحقيق توازن بين توفير الدعم للمواطنين وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
ختامًا، تؤكد تصريحات وزير التموين أن الحكومة تسعى جاهدة لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي، وتعمل على مراقبة المخزون السلعي بعناية لتفادي أي نقص قد يؤثر على توافر السلع في الأسواق. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي قد تطرأ نتيجة للأزمات العالمية، تبقى الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم المناسب للمواطنين، سواء كان من خلال الدعم التمويني أو من خلال العمل على تحسين السياسات المتعلقة بسلاسل الإمداد والأسعار.
