وايضا مع التأكيد على مراعاة الدقة في كافة جوانب العملية الامتحانية. جاء ذلك في اجتماع عقده الوزير مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث ناقش مع الحضور الإجراءات المطلوبة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، سواء بالنسبة لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية.
ضمان الانضباط في العملية الامتحانية
كما أولى وزير التربية والتعليم اهتمامًا خاصًا لضمان أن تعكس الامتحانات مستوى الاستعداد والانضباط داخل النظام التعليمي. وقد شدد عبد اللطيف على أهمية العمل بكل جدية في القضاء على الظواهر السلبية التي قد تؤثر على سير الامتحانات مثل الغش في اللجان أو الاختلالات الإدارية التي قد تشوّه نزاهة العملية.
كما أبدى إشادته الكبيرة بنجاح الوزارة في التغلب على العديد من التحديات التي كانت تواجهها، وعلى رأسها مواجهة الكثافات الطلابية الكبيرة في بعض المدارس، وكذلك سد العجز في أعداد المعلمين في العديد من المناطق.
اختيار دقيق للكفاءات التعليمية
حيث في إطار تطوير العملية الامتحانية وضمان نزاهتها، وجه محمد عبد اللطيف بضرورة اختيار رؤساء اللجان والملاحظين بعناية فائقة. وقال الوزير إنه لا بد من أن يتمتع هؤلاء الأشخاص بالكفاءة العالية والقدرة على مراقبة سير الامتحانات بكل دقة وموضوعية.
لضمان أن تسير الأمور بسلاسة، وتجنب حدوث أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على نزاهة العملية. وأكد على أن اختيار الكوادر المشرفة يجب أن يعتمد على معايير دقيقة تضمن عدالة الامتحانات.
منع الهواتف المحمولة داخل اللجان
من ضمن القرارات المهمة التي أصدرها الوزير، كان منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان من قبل الطلاب أو المراقبين أو الملاحظين. وهو القرار الذي يهدف إلى تفادي أي تجاوزات قد تحدث خلال فترة الامتحانات.
ويؤكد حرص الوزارة على الحفاظ على أجواء امتحانية هادئة ونزيهة، خالية من أي محاولات للتلاعب أو الغش باستخدام الوسائل التكنولوجية. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في ضبط العملية الامتحانية بشكل كبير.
ضبط توزيع المعلمين لضمان التوازن
وفي خطوة لضمان توزيع عادل للمعلمين بين مختلف المدارس، شدد الوزير على ضرورة عدم نقل أي معلم من مدرسته الأصلية إلا بعد الحصول على موافقة لجنة مختصة. وأوضح أن عملية النقل يجب أن تتم وفقًا لضوابط محددة تأخذ في الاعتبار حاجة المدارس إلى المعلمين في تخصصات معينة، بما يتناسب مع احتياجات العملية التعليمية. كما أكد على ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي للمعلمين في المناطق النائية لضمان تحقيق التوازن التعليمي في مختلف الأماكن.
ضمان النزاهة في العملية الامتحانية
من أجل تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية، شدد الوزير على بعض النقاط المهمة:
- منع مراقبة المعلمين للمادة التي يدرسونها: حيث سيُمنع على الملاحظين مراقبة الامتحانات الخاصة بالمادة التي يقومون بتدريسها، وذلك لضمان تجنب أي تحيز أو تحكم في سير الامتحانات.
- التأكد من خلو الملاحظين من موانع تؤثر على أدائهم: ستتخذ الوزارة إجراءات دقيقة للتأكد من أن جميع الملاحظين يعملون بكفاءة ولا توجد أي موانع قد تؤثر على أداءهم، سواء كانت صحية أو إدارية.
- التأكيد على استقرار العملية التعليمية: شدد الوزير على ضرورة استمرار استقرار العملية التعليمية من خلال متابعة مستمرة لجميع مراحل الامتحانات، مع ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل سلس.
استعدادات الوزارة لإتمام الامتحانات بنجاح
إضافة إلى هذه الإجراءات التنظيمية، تواصل الوزارة استعداداتها المكثفة لتهيئة المدارس واللجان الامتحانية، من خلال تأهيل الكوادر الإدارية والفنية، وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لضمان سير الامتحانات في ظروف ملائمة. كما تواصل الهيئة العامة للتعليم الفني، وفقًا للتوجيهات، التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في جو من الأمان والراحة.
تتوجه وزارة التربية والتعليم بكل جهد لضمان أن تكون امتحانات نصف العام الدراسي 2025 خالية من أي مشاكل أو انحرافات إدارية. وتؤكد القرارات التي أصدرها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على عزم الوزارة في الحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات، وضمان سير العملية التعليمية بكفاءة عالية.
