وأعرب ساويرس عن تفاؤله بالحكومة المصرية الجديدة التي يقودها الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن الفريق الحكومي يضم مجموعة من الوزراء الحاسمين الذين يمتلكون القدرة على اتخاذ القرارات الجريئة. وأضاف ساويرس أن الحكومة الجديدة تضم أيضًا شبابًا جاءوا من القطاع الخاص، وهو ما يعطيه شعورًا بالأمل في تغيير الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
تفاؤل نجيب ساويرس بالحكومة الجديدة
أوضح ساويرس خلال لقاء له مع قناة “العربية بيزنس” أنه تعامل مع العديد من وزراء حكومة مدبولي، ولفت إلى أنه لمس تغيّراً في المناخ الاقتصادي العام، مؤكدًا أن هذا التغيير يأتي في صالح دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام. واعتبر أن وجود أشخاص ذوي خبرة عملية من القطاع الخاص سيعزز قدرة الحكومة على اتخاذ خطوات اقتصادية متقدمة، ويُحسن من بيئة الأعمال في مصر.
لكن ساويرس لفت إلى أن هناك جانبًا آخر لم يشهد تغييرات كبيرة بعد، وهو قضية إخراج الحكومة والدولة من منافسة القطاع الخاص. وأكد أنه كان من أوائل الأشخاص الذين طالبوا بذلك، موضحًا أن التفاعل السليم بين القطاع الخاص والحكومة يساهم في زيادة الاستثمارات وتطوير المشاريع الاقتصادية بشكل أفضل. وأضاف ساويرس أنه ينتقد الوضع الحالي من منطلق المصلحة الوطنية، بهدف تحفيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
روشتة إصلاح الاقتصاد المصري
وحول كيفية تحفيز الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي الدولاري للبلاد، أكد نجيب ساويرس على ضرورة اتخاذ مجموعة من الخطوات الحاسمة. وقال ساويرس إن مصر بحاجة إلى عقد صفقات ضخمة مشابهة لصفقة رأس الحكمة، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها مع السعودية لبيع جزء من الأراضي المصرية في المنطقة، بالإضافة إلى إمكانية عقد صفقات مع دول أخرى مثل قطر والكويت. وأوضح ساويرس أن هذه الصفقات ستمكن مصر من جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير احتياطيات دولارية تدعم الاقتصاد الوطني.
كما دعا إلى ضرورة تسريع عملية إخراج الدولة من المنافسة مع القطاع الخاص، وخاصة في المجالات التي لا تتعلق بالخدمات العامة الأساسية. وأضاف أن أحد الحلول الهامة في هذا السياق هو بيع الأصول التابعة للقطاع العام التي تحقق خسائر ضخمة، مثل شركة مصر للطيران التي تمنى أن يتم إعادة هيكلتها أو بيعها، نظرًا لأنها تخسر سنويًا ما يقارب 30 مليار جنيه. وأكد ساويرس أن خصخصة الشركات التي تحقق خسائر سيسهم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للدولة، وتحسين بيئة الاستثمار في السوق المصري.
وفي النهاية، اختتم نجيب ساويرس تصريحاته بالتأكيد على أن مصر بحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاقتصادية الجريئة، بالإضافة إلى تجنب تدخل الدولة في القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص أن يديرها بشكل أكثر كفاءة.
