نتنياهو تحت المجهر: فضيحة التسريبات تُفاقم التوتر مع عائلات الأسرى في إسرائيل . في تطور مثير للأحداث، أظهرت تسريبات جديدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يواجه أزمة حادة بعد نشر معلومات تفيد بتجاهله لمطالب عائلات الأسرى الفلسطينيين.
هذه الفضيحة ليست مجرد حدث عابر، بل تعكس الأبعاد السياسية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي في ظل تصاعد القضايا المتعلقة بالأسرى كما تعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين واحدة من أكثر القضايا حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
يعتقل الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بتهم تتراوح بين مقاومة الاحتلال والاعتداءات. وعادة ما تُظهر عائلات الأسرى قوة في نضالها للحصول على حقوق ذويهم، خاصة فيما يتعلق بالزيارة، العلاج، والاتصال بالعالم الخارجي.
تفاصيل الازمة
عندما تم تسريب معلومات تشير إلى أن نتنياهو لم يكن يتفاعل بجدية مع قضايا الأسرى، انفجرت الأزمة. تواصلت عائلات الأسرى مع وسائل الإعلام، مشددة على الإهمال الذي يشعرون به، وأكدوا أنهم لم يحصلوا على الدعم الذي كانوا يأملون فيه من الحكومة.
تحقق النيابة العامة الإسرائيلية في قضية تسريب معلومات أمنية وصفتها “بالحساسة”، تورط بها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً للصحافة الإسرائيلية وأعلنت محكمة الصلح في ريشون لتسيون في بيان، اعتقال عدد من المشتبه بهم يوم الجمعة فيما يتعلق بتسريب وثائق سرية من مكتب رئيس الوزراء.
وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن القاضي مناحيم مزراحي قوله بأن “هذا يشكل خطراً على المعلومات الحساسة ومصادر المعلومات، فضلاً عن الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة“.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مزراحي بأن “تحقيقا مشتركا بين جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل والجيش الإسرائيلي بدأ الأسبوع الماضي، والذي يتعلق بشبهة الضرر الأمني بسبب التزويد غير القانوني بمعلومات سرية”.
فيما نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تورطه في هذه القضية بقوله “على عكس التقارير والمظاهر الكاذبة التي يحاولون تصويرها في وسائل الإعلام، لم يتم التحقيق مع أحد من مكتب رئيس الوزراء أو اعتقاله”، وفقاً لصحيفة معاريف.
قال مسؤولون إسرائيليون إن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو واحد من بين عدد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرض أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني.
ومن المرجح أن يؤدي التسريب إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات حماس في 7 أكتوبر.
وأكد القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدأت “التحقيق المشترك في خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية”.
وأوضح أن “التحقيق لا يزال جاريا في مكتب نتنياهو، بشأن تسريب المعلومات السرية” ويقول القاضي إن السلطات تشتبه في أن التسريب “أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية”.
وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، بعد التلاعب بها لتخدم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن زعيم الحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.
وحسب المصادر، كان هدف نتنياهو من ذلك تعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر ووفقا لمراسل “سكاي نيوز عربية”، تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما حول تفاصيل التحقيق، وتمنع النشر حوله.
واتهم قطبا المعارضة بيني غانتس ويائير لابيد، نتنياهو بالمسؤولية عن هذا “التسريب والخرق الأمني” ورد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنه هو أيضا يطالب برفع حظر النشر عن التحقيق، مدافعا عن نفسه بالقول إنه “لم يجرِ أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء، في الوقت الذي حصلت فيه عشرات التسريبات من اجتماعات الكابينت حول مفاوضات الرهائن”.
إن الفضيحة التي هزت أركان الحكومة الإسرائيلية هي تذكير بمدى تعقيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. التسريبات التي وضعت نتنياهو في ورطة أمام عائلات الأسرى تكشف عن الحاجة الملحة إلى التعاطي الإنساني مع القضايا العالقة. في الوقت الذي تُعاني فيه الأسر.
ومن المهم أن تُبذل جهود حقيقية لخلق حلول، وليس مجرد وعود تتلاشى مع مرور الوقت الأسرى هم جزء من نسيج المجتمع الفلسطيني، ويجب أن تُعتبر قضاياهم حقوقًا إنسانية تُطالب بها جميع الأطراف المعنية، بدلاً من أن تُحاط بالصمت والإهمال.
