وأكدت الوزيرة أن التحقيقات أظهرت وجود شبهة تربح من هؤلاء الأفراد، مشيرة إلى أن العديد من السيارات التي تم استيرادها كانت قد ذهبت إلى غير المستحقين، وهو ما يعد خرقًا لحقوق المواطنين الذين ينبغي أن يساهموا في هذه المبادرة.
وخلال اجتماع حكومي، أكدت الوزيرة أنه تم إجراء حصر للسيارات الموجودة في الموانئ، وقد أظهرت هذه العملية وجود تجاوزات خطيرة في استيراد هذه السيارات، مما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الوضع، وضمان وصول هذه السيارات إلى الفئات المستحقة فقط.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قد أولت اهتمامًا خاصًا بملف حوكمة سيارات ذوي الهمم، وشكلت لجانًا لحصر السيارات والمستفيدين منها، بهدف التحقق من المستحقين وضمان عدم استغلال هذا النظام من قبل غير الأفراد الذين بحاجة إلى الدعم.
وأوضح مدبولي أن اللجان اكتشفت بالفعل وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين الذين حصلوا على هذه السيارات دون وجه حق. كما أشار إلى أن الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات قانونية لاسترداد مستحقات الدولة من المخالفين، بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان أن الدعم يذهب إلى من هم في حاجة إليه فقط.
وبينما كانت هناك العديد من السيارات لذوي الهمم محتجزة في الموانئ بسبب المخالفات، أشار رئيس الوزراء إلى أنه قد تم تلقي العديد من الشكاوى من المستحقين الذين يعانون من تأخير الإفراج عن سياراتهم.
وهو ما جعل الحكومة تعمل بشكل عاجل على تسريع الإجراءات الخاصة بالإفراج عن السيارات المخصصة فقط للمستحقين، وضمان أن الدعم يصل إلى هذه الفئة دون تأخير أو تعقيدات.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، عضو اللجنة المعنية بحوكمة الملف، أن اللجان المشتركة تلقت حتى الآن ما يقارب 19,717 طلبًا من الأفراد الذين طالبوا بتوفيق أوضاعهم طواعية. هذا الأمر أسفر عن تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه لصالح الدولة من المخالفين. كما شدد على أن الحالات التي يتم ضبطها من قبل أجهزة وزارة الداخلية يتم مصادرة سياراتهم فورًا، مما يساهم في معالجة الفوضى التي حدثت في الملف.
وفي إطار تحركات الحكومة لتوفير ضوابط قانونية صارمة، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على استعراض وتفعيل مجموعة من الضوابط القانونية التي تهدف إلى ضمان وصول السيارات إلى المستحقين فقط.
ولفت الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء قد وجه بتسريع الموافقة على هذه الضوابط وبدء تنفيذها بأسرع وقت ممكن، مع التشديد على منع استفادة غير المستحقين أو التربح من الامتيازات المخصصة لذوي الهمم.
من خلال هذه الإجراءات الحاسمة، تهدف الحكومة إلى ضمان تحقيق العدالة في توزيع الموارد المتاحة للأفراد ذوي الهمم، وكذلك تيسير وصول الدعم إلى الأشخاص الذين هم بحاجة حقيقية لهذه السيارات. هذا التطور يعكس حرص الدولة على تنفيذ سياسات تضمن الشفافية والمساواة بين جميع المواطنين، ويعكس أيضًا التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
