6
عاطر حنورة يعلن عن 12 مشروعًا بقيمة 61 مليار جنيه في إطار الشراكة مع القطاع الخاص . أكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن اللجنة العليا لشؤون المشاركة وافقت على 12 مشروعًا جديدًا للبدء في دراستهم، مع إمكانية طرحهم تباعًا في المستقبل القريب.
وأضاف حنورة في تصريحات خاصة أن القيمة المالية الإجمالية للمشروعات المستهدفة تصل إلى حوالي 61 مليار جنيه، مما يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتنفيذ مشروعات شراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات الحيوية.
وأوضح حنورة أن هذه المشروعات تستهدف بالأساس القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية والمرافق العامة، حيث تشمل محطات كهرباء، استغلال شبكات الكهرباء، محطات الصرف الصحي، ومحطات تحليل مياه، مؤكداً أن تلك المشاريع ستسهم في تحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية. وأضاف أن هذه المشروعات ستعزز قدرة الدولة على تطوير مشروعات بنية تحتية تتماشى مع احتياجات النمو السكاني، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى.
وأشار رئيس الوحدة المركزية إلى أن هناك 6 مشروعات أخرى قد تم الانتهاء من دراستها، وحصلت على الموافقة، وهي الآن في مرحلة الطرح الفعلي. وتقدر القيمة المالية لهذه المشروعات بحوالي 28 مليار جنيه، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، لفت حنورة إلى أن مشروع معالجة الحمأة قد تم طرحه الأسبوع الماضي، بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد من المشروعات الهامة التي تسهم في تطوير قطاع الصرف الصحي وتحقيق الأهداف البيئية المرجوة. كما أكد أن هناك مشروعًا آخر يتعلق بمحطة معالجة الغسيل العكسي، الذي من المتوقع طرحه الأسبوع المقبل باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم طرح مزيد من المشروعات في الفترة المقبلة، مع تزايد الاهتمام الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكد حنورة أن هذه المشروعات تجذب تحالفات من الشركات المحلية والأجنبية، مما يساهم في جذب استثمارات ضخمة للبلاد، وهو ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع حنورة قائلاً إنه في عام 2024 تم تنفيذ 10 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات تجاوزت 30 مليار جنيه. ويعكس ذلك نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمساهمة في تطوير المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بطرح 24 مدرسة جديدة على القطاع الخاص، أوضح حنورة أنهم في انتظار تجهيز الأراضي اللازمة من جانب وزارة التربية والتعليم، لتحديد القيمة المالية المستهدفة للطرح. وأضاف أن هذه المدارس ستسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في مختلف المناطق.
وأكد حنورة أن الحكومة تعمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بالطرح وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في مشروعات التنمية. كما أشار إلى أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص تلعب دورًا مهمًا في تسهيل عملية الشراكة وتوفير الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لتنفيذ المشروعات بكفاءة وشفافية.
وأشاد حنورة بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال طرح مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية، التعليم، والطاقة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار رؤية الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي الختام، أكد عاطر حنورة أن هذه المشروعات تشكل جزءًا من خطة الحكومة الهادفة إلى تحسين البنية التحتية في مصر وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الدولة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من خلال تيسير الإجراءات وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
