البداية القاسية للسنة بالنسبة للأسواق ساءت أكثر في شهر يونيو، فقد أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 النصف الأول من عام 2022 منخفضًا بنسبة 21% تقريبًا في أكبر خسارة في النصف الأول منذ أكثر من خمسة عقود، ليُترك المؤشر القياسي يغوص في منطقة السوق الهابطة.
على ما يبدو أن هذا العام بعيد كل البعد عن العام الماضي، في حين أن عام 2021 شهد ارتفاع سوق الأسهم إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، فإن عام 2022 شهد عمليات بيع مطولة، لقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا يوميًا في 56% من أيام التداول هذا العام، وهو تغير ملحوظ عن الاتجاه خلال العقد السابق عندما كانت المكاسب اليومية أكثر شيوعًا، حيث سجلت المكاسب نحو 55% من أيام التداول.
وجد المستثمرون الذين يبحثون عن الأمان عددًا قليلاً من الملاذات الآمنة، وإن وجدت، حيث شهد سوق العملات الرقمية أيضًا سقوطًا مدويًا والذي كان قويًا في يوم من الأيام، فيما أسماه البعض بشتاء العملات الرقمية، حيث انخفض سعر البيتكوين بنسبة 60% تقريبًا هذا العام بينما انخفض سعر الإثيريوم بأكثر من 70%، حتى الذهب الذي يعتبر منذ فترة طويلة أحد الأصول الآمنة انخفض بأكثر من 4% منذ بداية العام حتى الآن.
يفسر عدد لا يحصى من العوامل ذات الصلة الانهيار الواسع النطاق في الأسواق، فقد شهد شهر يونيو ارتفاعًا آخر في تقرير التضخم الرئيسي بعد أن كانت الأسعار ترتفع بأسرع وتيرة منذ عقود، وقام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة من أجل ترويض هذا التضخم، لا تزال أيضًا هناك مشكلات مستمرة في سلاسل الامداد ناتجة عن اضطرابات كوفيد 19 والحرب المستمرة في أوكرانيا، وكلها ساهمت في زيادة المخاوف من حدوث ركود آخر.
تضيف هذه العوامل إلى قدر مذهل من عدم اليقين للمستثمرين المحترفين، الذين يحددون إلى حد كبير اتجاه سوق الأوراق المالية، لهذا قد نحتاج إلى الاستعداد لمزيد من نفس الشيء في شهر يوليو.
يقول أحد محللي السوق البارزين: “نعتقد أن شهر يوليو سيكون انعكاسًا شديدًا أو مشابهًا لما رأيناه في يونيو”، “من المرجح جدًا أن تستمر حالة عدم اليقين والتقلب التي تحدث في السوق والعوامل الكامنة وراء ذلك”، ومع ذلك، فإن بداية موسم أرباح الربع الثاني ومجموعة جديدة من التقارير الاقتصادية واجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي القادم، يمكن أن يوفر بعض الوضوح للسوق.
قراءة التقارير الاقتصادية القادمة
تتزايد التكهنات حول ركود قادم هذا العام، ولكن في الواقع ربما لن يصل حتى العام المقبل، لكن من المؤكد أن الاقتصاد سينكمش بحلول عام 2024.
هناك الكثير من الأقاويل حول التوقيت الذي يتجه فيه الاقتصاد الأمريكي نحو الانكماش التالي، طغى الكثير من الاهتمام بالتوقيت على قلق معظم المستثمرين حول مدى سوء الانكماش القادم؟ وما مدي تأثيره على أسعار الأسهم؟، تعتبر هذه الأسئلة هي الأهم عند التفكير في الركود التالي.
ومع ذلك، لا يعرف المستثمرون حتى الآن ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على ترويض التضخم دون زيادة مخاطر الركود لفترة طويلة، إذا حدث ذلك، فسيكون للتضخم تأثير أعمق على ثقة المستهلك أكثر مما كان عليه بالفعل.
هناك الكثير من التقارير الهامة خلال الفترة القادمة التي ستقدم الكثير من المعلومات الجيدة لتقييم قوة الاقتصاد، فبالإضافة إلى التقارير الشهرية حول التوظيف والتضخم، يوجد أيضًا فترة الأسابيع المتعددة التي تصدر فيها الشركات المتداولة علنًا نتائجها الربع سنوية التي ستنطلق في منتصف شهر يوليو.
سيوفر موسم الأرباح بعض السياق الذي تشتد الحاجة إليه حول ما يحدث في الشركات الأمريكية، مما يعطي المزيد من السياق للصورة الاقتصادية، سيساعد ذلك المستثمرين في الحصول على مزيد من الثقة واليقين حول المكان الذي يمكن أن تتجه فيه هذه الأسواق.
تشير توقعات المحللين في سوق تداول الأسهم إلى أبطأ معدل نمو أرباح للشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ أواخر عام 2020، وسيولي السوق اهتمامًا خاصًا لما يقوله المسؤولون التنفيذيون في الشركات حول أسعار الطاقة واختناقات سلسلة التوريد، جنبًا إلى جنب مع توقعاتهم لبقية السنة.
رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة مرة أخرى في يوليو
في اجتماع يونيو رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس مسجلة أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 1994، وقادت التعليقات من صانعي السياسة الفيدراليين إلى الاعتقاد بأنه من المحتمل رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده في 26 و 27 يوليو.
يقول الخبراء إن التقارير الاقتصادية الشهرية بما في ذلك تقرير التوظيف لشهر يونيو المقرر إصداره في 8 يوليو ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) للتضخم المقرر اصداره في 13 يوليو، قد يؤدي إلى قيام صانعي السياسة برفع المعدل القياسي بمقدار 50 نقطة أساس فقط، ولكن إصرار البنك المركزي على البقاء ذكيًا وغامضًا في الوقت نفسه يجعل من الصعب التنبؤ بالخطوات التالية.
ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أنه تم الوصول إلى “ذروة الاحتياطي الفيدرالي” من حيث الارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة، والتي قد تكون جيدة للأسواق في المستقبل، فمع وجود ثمانية اجتماعات فقط مجدولة كل عام، يفرض التقويم عدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في أغسطس، مما يوفر وقفة طبيعية، ويضيفوا “هناك الكثير من المعلومات التي يمكن أن تأتي في ذلك الوقت”.
بعد اجتماع يوليو، تظل الأسواق غير متأكدة إلى حد ما بشأن المكان الذي سيهبط فيه البنك المركزي في نهاية المطاف على رفع سعر الفائدة القياسي لكبح جماح التضخم دون تأجيج الركود الممتد.
لقد تجاوز التضخم وسياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي حالة عدم اليقين بشأن فيروس كوفيد 19، وهذه العوامل في المستقبل هي العوامل التي تشغل بال المستثمرين حقًا، ومع ذلك، إذا بدأ التضخم في التراجع ومشاكل اختناقات سلاسل التوريد آخذة في التناقص فقد يعطي ذلك البنك الاحتياطي الفيدرالي سببًا للتراجع قليلاً عن خطط التشديد، حيث أن سياسة التشديد النقدي كانت هي الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للأسواق منذ بداية العام.
كيف تستثمر في يوليو؟
يمكن أن يكون السوق الهابطة فرصة جيدة للمستثمرين على المدى الطويل لالتقاط الأسهم منخفضة السعر، ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين التي غذت عمليات البيع المطولة في السوق هذا العام قد تمنحك وقفة بشأن الخوض بقوة للاستثمار في السوق.
عندما تزداد حالة عدم اليقين، فأنت تريد تقليل المخاطر التي تتعرض لها في محفظتك، وهذا يعني أيضًا عدم القيام بمراهنات كبيرة وديناميكية في محفظتك التي تستند إلى نتيجة معينة.
يسلط أحد المحللين الضوء على الجدل حول القيمة مقابل النمو كمثال: خلال معظم هذا العام كانت أسهم القيمة تفوق أداء أسهم النمو، على الرغم من أن أسهم النمو تبدو الآن أكثر جاذبية، ويضيف أن هذا النوع من عدم اليقين في السوق ذهابًا وإيابًا والأوسع نطاقا يسلط الضوء على أهمية البقاء ذكيا وربما تعديل تخصيص الأصول بين هاتين المجموعتين.
في غضون ذلك، يقول إنه طالما ظل التضخم موضوعًا كبيرًا، فقد يكون من المنطقي الاستثمار في الأصول الحساسة للتضخم مثل السلع والأسهم الدورية التي كان أداءها جيدًا تاريخيًا عندما ترتفع الأسعار والأوراق المالية المحمية من التضخم في الخزانة (TIPS)، ويضيف أن تنويع محفظتك إلى أصول بديلة يمكن أن يوفر أيضًا حماية من التقلبات في سوق الأسهم.
