4
سجل الضمانات المنقولة يتجاوز 2.8 تريليون جنيه مع نهاية أكتوبر . ارتفاع قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنسبة 20.3% بنهاية أكتوبر 2024 شهدت قيمة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية أكتوبر 2024.
حيث سجلت 2.865 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 2.383 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 20.3%. يعد هذا الرقم مؤشرًا قويًا على النمو المستمر في استخدام سجل الضمانات المنقولة كأداة مالية رئيسية في النظام الاقتصادي المصري.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي يتيح تسجيل حقوق الضمان على المنقولات. يهدف هذا النظام إلى قيد وتعديل وشطب الضمانات على المنقولات بشكل يسهل تتبع الحقوق المالية المتعلقة بالأصول المنقولة. يعد هذا النظام جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع الضمانات المنقولة في مصر، ويعتبر من المبادرات الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال.
مصر كانت واحدة من أوائل الدول في المنطقة العربية التي أصدرت قانونًا لتنظيم الضمانات المنقولة، مما يعكس التوجه المستقبلي نحو تعزيز البيئة الاقتصادية وتشجيع التعاملات المالية الموثوقة والشفافة.
تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية
كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن بيانات مثيرة بشأن نشاط سجل الضمانات المنقولة في مصر. فقد بلغ عدد الإشهارات في السجل 194 ألف إشهار بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 148.4 ألف إشهار في نفس الفترة من العام الماضي. وهذا يشير إلى ارتفاع بنسبة 31% في عدد الإشهارات، مما يعكس التوسع الكبير في استخدام السجل كأداة لتوثيق الحقوق المالية.
هذه الزيادة في عدد الإشهارات تمثل انعكاسًا مباشرًا للطلب المتزايد على استخدام الضمانات المنقولة في المعاملات المالية، حيث تُعد هذه الضمانات أحد الحلول الفعالة التي تتيح للمؤسسات المالية ضمان حقوقها في القروض والتمويلات.
توزيع قيمة الإشهارات حسب القطاعات
بالنسبة لتوزيع قيمة الإشهارات، فقد استحوذ قطاع البنوك على نسبة 97.41% من إجمالي قيمة الإشهارات في السجل، مما يبرز الدور البارز الذي تلعبه البنوك في عمليات التمويل الضماني باستخدام الضمانات المنقولة. وتعكس هذه النسبة الجهود الكبيرة التي تبذلها البنوك المصرية في استخدام الضمانات المنقولة كأداة للتمويل.
من جهة أخرى، استحوذت شركات التأجير التمويلي على نسبة 2.08%، بينما كانت شركات التخصيم مسؤولة عن 0.16%، والجهات التمويلية الدولية سجلت 0.17% فقط من إجمالي الإشهارات.
توزيع عدد الإشهارات حسب القطاعات
أما فيما يخص عدد الإشهارات، فقد كان لقطاع البنوك النصيب الأكبر أيضًا، حيث استحوذت البنوك على نسبة 80.48% من إجمالي عدد الإشهارات. هذا يظهر أن البنوك تعد أكبر جهة تستخدم السجل لتوثيق الضمانات المنقولة.
وفيما يخص شركات التمويل الاستهلاكي، فقد سجلت 10.53% من عدد الإشهارات، مما يعكس اعتمادها المتزايد على السجل في عمليات التمويل. كما شركات التجزئة سجلت 5.77% من إجمالي عدد الإشهارات، مما يدل على تزايد استخدامها في المعاملات التجارية التي تشمل ضمانات على المنقولات.
أما شركات التأجير التمويلي فقد استحوذت على نسبة 2.21% من عدد الإشهارات، وهي نسبة تظهر دور هذه الشركات في استخدام الضمانات المنقولة في عقود التأجير التمويلي.
التوجهات المستقبلية لسجل الضمانات المنقولة
تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة وتطوير سجل الضمانات المنقولة بهدف تسهيل استخدامه وجعله أكثر توافقًا مع المعايير العالمية. ومن المتوقع أن يشهد السجل مزيدًا من النمو في المستقبل، خاصة مع توسع البنوك والشركات في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لتأمين القروض والتمويلات.
كما يُتوقع أن تتزايد التوجهات الاستثمارية نحو تعزيز هذا النظام الرقمي، بحيث يُمكّن المزيد من القطاعات الاقتصادية من توثيق معاملاتها المالية بسهولة وشفافية. سيؤدي هذا التوجه إلى تعزيز مستوى الأمان المالي في المعاملات التجارية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
إن ارتفاع قيمة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة بنسبة 20.3% وتسجيل 194 ألف إشهار بنهاية أكتوبر 2024 يعد مؤشرًا على النجاح المستمر لهذا النظام في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ومع زيادة استخدامه من قبل البنوك، شركات التأجير التمويلي، وشركات التمويل الاستهلاكي، فإن سجل الضمانات المنقولة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية المالية وضمان حقوق الأطراف المتعاملة في المعاملات التجارية.
