وأوضح مدبولي أنه رغم أن حركة السفن في القناة لا تتوقف، حيث يمر العشرات من السفن يومياً، إلا أن ما يهم هو مقارنة هذه الأرقام مع الوضع الذي كانت عليه حركة التجارة في القناة قبل الأزمات السياسية والاقتصادية التي أثرت على الملاحة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوضع في المنطقة له تأثير كبير على حجم حركة السفن في قناة السويس. ورغم التحديات الإقليمية الراهنة، إلا أن الحكومة المصرية تواصل العمل على ضمان استمرار تدفق السفن عبر القناة بشكل آمن، على الرغم من التحديات التي فرضتها الظروف العالمية، من بينها الأزمات السياسية والإقليمية التي كان لها دور في التأثير على حركة التجارة العالمية.
وفيما يخص المستقبل القريب، أعرب الدكتور مدبولي عن تفاؤله بعودة الأمور إلى نصابها الصحيح بحلول عام 2025. وقال: “نتطلع إلى استقرار الوضع الإقليمي، وبالتالي فإننا نتوقع أن تشهد قناة السويس في عام 2025 عودة قوية لحركة السفن إلى وضعها الطبيعي، كما كانت عليه في السنوات السابقة.”
وقد أكد مدبولي أن هذا الهدف يعد من بين أولويات الحكومة في العام المقبل، وأنه سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام، لكون قناة السويس تمثل أحد المصادر الأساسية للعملة الأجنبية للبلاد.
وأوضح رئيس الوزراء أن عودة حركة السفن في القناة إلى مستوياتها المعتادة ليس فقط مرتبطًا بالأوضاع السياسية والإقليمية، بل يعد جزءًا من الأهداف الاقتصادية الأوسع التي تسعى الحكومة لتحقيقها لتحسين الاقتصاد المصري.
ومن بين أولويات الحكومة، تأكيد استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام، بالإضافة إلى الحفاظ على تدفق الموارد المالية الضرورية التي تساهم في توفير العملة الأجنبية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تتخذ خطوات لضمان استدامة واستقرار موارد مصر المالية الأخرى، مثل تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات السياحة، وصادرات النفط والغاز. لكنه شدد على أن عودة قناة السويس للعمل بكامل طاقتها، كما كانت عليه في الماضي، تعد نقطة محورية في خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل الضغوط العالمية التي تؤثر على حركة التجارة الدولية.
وأكد مدبولي أنه بمجرد انتهاء الصراعات والنزاعات السياسية التي تؤثر على بعض الدول في المنطقة، فإن عودة الاستقرار إلى المنطقة سيسهم بشكل كبير في تحسين حركة التجارة في قناة السويس، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري. وتعد قناة السويس من أهم مصادر الدخل القومي، حيث تمثل ممرًا حيويًا للتجارة الدولية التي تمر عبرها العديد من السفن التي تنقل البضائع بين قارات العالم.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تراقب باستمرار الوضع في المنطقة، وتبذل جهودًا لتوفير الظروف المثلى لضمان استمرار العمل في قناة السويس وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام. وأضاف قائلاً: “نحن في الحكومة نركز على تهيئة بيئة تشجع على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على جميع المواطنين.”
وفي حديثه عن الحكومة ومبادراتها المستقبلية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، قال مدبولي إن الدولة تعكف حاليًا على صياغة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم المواطنين المصريين في الفترة المقبلة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها بعض الفئات.
وأوضح أنه بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية التي يشهدها الاقتصاد المصري، فإن الحكومة ستكون قادرة على إصدار مجموعة من المبادرات التي تساهم في تخفيف الأعباء على المواطن، وزيادة استقراره الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن عدد من المشروعات والمبادرات في القريب العاجل التي ستسهم بشكل كبير في تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد. وصرح مدبولي بأن هذه المبادرات ستشمل جوانب مختلفة من حياة المواطنين، بما في ذلك توفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات العامة، والارتقاء بجودة الحياة في مختلف المجالات.
وأكد أن كافة هذه المبادرات تهدف إلى تحسين حياة المواطن المصري على المدى القصير والبعيد، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل الحكومي على تعزيز قدرة مصر على مواجهة أي أزمات اقتصادية محتملة في المستقبل. وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية عازمة على التحرك بسرعة في هذه الاتجاهات وتقديم الدعم الكامل للمواطنين في ظل الوضع الحالي.
وفي ختام حديثه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية شاملة لضمان استقرار القناة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة. وقال إن الحكومة تواصل السعي لضمان تدفق حركة التجارة في القناة، التي تمثل ممرًا حيويًا لأكثر من 10% من حجم التجارة العالمية. ورغم التحديات الحالية، إلا أن هناك ثقة كبيرة في قدرة مصر على التغلب على تلك التحديات، والعودة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ختامًا، أشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على تطوير آليات العمل في قناة السويس، مع تطوير مشاريع البنية التحتية المحيطة بها لضمان قدرتها على التعامل مع حجم التجارة الدولية بشكل أكثر كفاءة في المستقبل.
