حكومة نتنياهو ترفض وضع إعادة المحتجزين ضمن أولوياتها . انتقادات حادة من يائير لابيد لحكومة نتنياهو: تجاهل إعادة المحتجزين وفشل في التعامل مع القضايا الحيوية وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، انتقادات شديدة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، معتبرًا أن الحكومة الحالية تفتقر إلى أولويات أساسية تتعلق بأمن المواطنين والمحتجزين في الأنفاق.
في تصريحاته التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، لخص لابيد موقفه قائلاً: “هل يؤمن رئيس الحكومة أن واجبه الأسمى والأهم هو إعادة المختطفين؟”. ومن خلال هذه الكلمات، أشار لابيد إلى ما اعتبره غيابًا واضحًا لإرادة الحكومة في السعي وراء إعادة الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مؤكدًا أن هذا الملف لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه.
تزايد الاستياء من سياسة حكومة نتنياهو
لا يقتصر انتقاد لابيد على تجاهل ملف إعادة المحتجزين، بل يمتد إلى سياسات أخرى تتبناها حكومة نتنياهو في عدة مجالات، ومنها قانون التهرب من الخدمة العسكرية. فقد أعرب لابيد عن استيائه الشديد من توقيت إقرار هذا القانون في ظل الوضع الأمني المتدهور.
حيث كان الجنود الإسرائيليون يتعرضون لخطر القتل في ساحة المعركة، في وقت كانت فيه الحكومة تمرر قوانين مثل هذا الذي يراه لابيد تراجعًا كبيرًا في مسؤوليات الدولة تجاه أمنها وحماية جنودها. في هذا السياق، قال لابيد: “إنه من غير المقبول أن يتم إقرار قانون يتيح للجنود التهرب من الخدمة العسكرية في وقت نواجه فيه تهديدات حقيقية على أرض المعركة”.
إقالة وزير الدفاع: رد فعل غاضب من الجنود
واستمرارًا في انتقاداته الحادة، استعرض لابيد قرار إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من منصبه، وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل والغضب في صفوف الجنود والمواطنين على حد سواء.
وأضاف لابيد في تصريحاته: “جنودنا ليسوا أغبياء يا سيادة رئيس الوزراء، وهم يعلمون جيدًا لماذا أقدمت على إقالة غالانت”. وأكد أن الإقالة لم تكن بسبب أي خطأ عسكري، بل كانت نتيجة لمواقف سياسية داخلية، ما أضعف ثقة الجنود بالحكومة وأدى إلى خلق حالة من الغضب والتساؤلات حول مصيرهم في ظل إدارة غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة.
أزمة اقتصادية وتجاهل للقضايا الأساسية
تابع لابيد انتقاداته لحكومة نتنياهو، مشيرًا إلى الوضع الاقتصادي المتدهور في إسرائيل، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه التركيز على القوانين التي تتيح للجنود التهرب من الخدمة العسكرية، كان الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات جسيمة، حيث يواجه المواطنون أزمة اقتصادية خانقة تؤثر على مستوى معيشتهم.
وقال لابيد في هذا السياق: “مختطفونا في الأنفاق منذ أكثر من عام، واقتصادنا ينهار، بينما تمررون يا رئيس الوزراء قانون التهرب من الخدمة”. وعبر عن استيائه من تجاهل الحكومة للأزمات الداخلية التي يواجهها المواطنون الإسرائيليون في مقابل تجاهل ملف المختطفين والتهديدات الأمنية المستمرة.
فشل الحكومة في كسب ثقة الشعب
في ختام تصريحاته، أشار لابيد إلى أن الحكومة الحالية فشلت في استعادة ثقة المواطنين الإسرائيليين، حيث أكد أن العديد من المواطنين أصبحوا يشعرون بالخذلان بسبب السياسات المتبعة. وقال لابيد: “لقد ثبت يا رئيس الوزراء أنكم غير جديرين بثقة مواطنينا”. وأوضح أن هذا الفشل في التعامل مع القضايا الحساسة، مثل إعادة المحتجزين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني، قد أدى إلى تراجع الثقة الشعبية في قدرة الحكومة على إدارة شؤون الدولة بشكل فعال.
تتوالى انتقادات يائير لابيد لحكومة نتنياهو التي يرى أنها فشلت في التعامل مع العديد من القضايا الحيوية التي تهم الشعب الإسرائيلي. من إعادة المختطفين إلى الأزمة الاقتصادية وقضايا الجيش، يشعر لابيد بأن الحكومة تركز على قضايا هامشية بدلًا من التركيز على الأمن الوطني وتوفير حياة أفضل للمواطنين. مع تزايد الاستياء من هذه السياسات، تظل التساؤلات حول قدرة حكومة نتنياهو على استعادة ثقة الشعب في ظل الأزمات المتزايدة.
