الفنان محمد رمضان في مرمى البلاغات القضائية امام النائب العام لأول مرة . بلاغ رسمي ضد محمد رمضان بسبب مشاركته في مهرجان “كوتشيلا“.. اتهامات بالتحريض على الفجور وخرق القيم المجتمعية وفي تصعيد قانوني جديد أثار موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
حيث تقدّم أحد المحامين المصريين ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد الفنان محمد رمضان، متهمًا إياه بـ”نشر الفسق والانحلال الأخلاقي” والإخلال بقيم وتقاليد المجتمع المصري، وذلك على خلفية ظهوره في مهرجان “كوتشيلا” العالمي الذي أُقيم مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في البلاغ الذي حمل العديد من العبارات الحادة، أن الفنان محمد رمضان ظهر خلال فعاليات المهرجان مرتديًا ملابس “غير لائقة” و”ذات طابع نسائي” على حد وصف مقدم البلاغ، الأمر الذي اعتبره الأخير خرقًا صريحًا لأعراف المجتمع المصري والعربي، ومحاولة متعمّدة لنشر ثقافة “الرذيلة” والتشجيع على “التشبه بالنساء”، ما يشكل خطرًا على النشء ويهدد القيم الأخلاقية في المجتمع، بحسب ما ورد في نص البلاغ.
وأوضح المحامي أن ما فعله رمضان لا يمكن بأي حال من الأحوال تبريره تحت مظلة حرية الإبداع الفني، مؤكدًا أن الفن رسالة سامية ينبغي أن تُسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز الهوية الوطنية، لا أن تتحول إلى وسيلة لـ”هدم المنظومة الأخلاقية والثقافية والدينية”، على حد قوله.
وأشار البلاغ إلى أن الفنان تعمّد من خلال مظهره وسلوكياته على المسرح في مهرجان “كوتشيلا” أن يقدم صورة مشوهة للرجل العربي، حيث تعمّد – وفقًا للبلاغ – اختيار ملابس ذات طابع أنثوي وتصرفات وُصفت بـ”المستفزة”، في محاولة متعمدة – بحسب مقدم البلاغ – لـ”تشويه صورة الرجل العربي” أمام الجمهور الغربي، والإساءة إلى صورة مصر الفنية والثقافية على الساحة الدولية.
وأضاف أن هذه التصرفات تتنافى مع المادة الثانية من الدستور المصري، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما تتعارض مع قوانين حماية القيم العامة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل مع الفنان محمد رمضان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه، حمايةً لقيم المجتمع المصري.
وأكّد مقدم البلاغ أن هناك خطوطًا حمراء لا يجب للفنانين تجاوزها، مشيرًا إلى أن تكرار مثل هذه المواقف من رمضان تحديدًا بات يثير تساؤلات حول نواياه، خاصة في ظل ظهوره المتكرر بإطلالات وصفها كثيرون بـ”الغريبة” و”الاستفزازية”، والتي تبتعد تمامًا عن الطابع الفني، وتدخل في نطاق “الاستعراض الرخيص” بحسب وصفه.
وفي السياق ذاته، شهدت منصات التواصل الاجتماعي انقسامًا حادًا بين مؤيدين ومعارضين لما جاء في البلاغ، إذ اعتبر البعض أن الفنان محمد رمضان يتمادى في تصرفاته بشكل بات لا يليق بصورة الفنان المصري، مؤكدين أن الظهور أمام جمهور عالمي يتطلب تمثيلًا لائقًا وحضورًا يعكس الثقافة المصرية والعربية. فيما دافع آخرون عن رمضان، معتبرين أن اختياراته الفنية جزء من حرية شخصية وفنية لا يجب مصادرتها طالما لم يتجاوز القانون.
يُذكر أن محمد رمضان أثار الجدل أكثر من مرة بسبب مواقفه وتصرفاته، سواء في أعماله الدرامية أو حفلاته الفنية، حيث واجه انتقادات واسعة سابقًا بسبب فيديوهات مستفزة وحفلات شهدت تصرفات اعتبرها البعض “خارجة عن الذوق العام”. وقد واجه أكثر من بلاغ قانوني في السنوات الماضية، إلا أن جميعها انتهت دون توجيه اتهامات مباشرة له.
وتعيد هذه الأزمة إلى الواجهة النقاش المستمر حول الحدود الفاصلة بين حرية الإبداع والضوابط الأخلاقية والثقافية في الفن، خاصة في مجتمع يضع الكثير من القيم والرموز في مقدمة أولوياته. فهل سيشكل هذا البلاغ بداية فصل جديد من المحاسبة القانونية للفنانين؟ أم أن الجدل سيتوقف عند حدود الانتقادات الإعلامية دون تأثير حقيقي على الساحة الفنية؟
النيابة العامة من جانبها لم تُصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي بشأن البلاغ، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الأولية في القضية، والتي قد تفتح بابًا جديدًا للجدل حول مستقبل حرية التعبير الفني في مصر، ومتى يمكن أن تتقاطع مع المساءلة القانونية.
