في تقرير حديث، أشار البنك إلى أن هذا التحسن في سعر صرف الجنيه يرتبط بتقلص التدفقات النقدية الخارجة من السوق المصرية، والتي كانت قد شكلت ضغطًا كبيرًا على الجنيه المصري خلال الأشهر الماضية.
ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري في بداية 2025
وأوضح “جولدمان ساكس” أن انخفاض حجم الطلب الموسمي على الدولار، الذي غالبًا ما يرتفع في فترات معينة من العام، ساعد في تخفيف الضغوط على العملة المصرية. هذا التراجع في الضغط الخارجي على الجنيه يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على سعر صرفه في الأشهر المقبلة، حيث يمكن أن يعزز ذلك من استقرار الجنيه في الأسواق المحلية.
وفي هذا السياق، سجل الجنيه المصري انخفاضًا جديدًا في قيمته خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث وصل سعر صرف الجنيه إلى 50.90 جنيه مقابل الدولار الأمريكي لأول مرة، ليحقق مستوى قياسي جديد في السوق المصرية.
وبحسب البيانات، بلغ سعر بيع الدولار في عدد من البنوك الكبرى مثل بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك تنمية الصادرات، والبنك الأهلي المتحد، 50.90 جنيه، بينما سجلت بعض البنوك الأخرى مثل بنك قطر الوطني سعر بيع 50.88 جنيه، والمصرف العربي 50.87 جنيه.
التحولات المتوقعة في سعر الدولار
أما بنوك الأهلي المصري وبنك القاهرة، فقد سجلت سعر بيع الدولار عند 50.86 جنيه، بينما سجل بنك مصر سعر البيع عند 50.85 جنيه. وفي المقابل، سجل بنك أبوظبي التجاري أقل سعر بيع للدولار عند 50.27 جنيه، مما يبرز الفروق البسيطة في أسعار صرف الدولار بين مختلف البنوك، في حين يستمر الوضع العام في السوق بوجود تقلبات ملحوظة.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن سعر الدولار في مصر سيشهد مزيدًا من الارتفاع خلال العام المالي المقبل، حيث من المتوقع أن يصل إلى 56.26 جنيه في العام المالي 2024/2025. كما توقعت التقارير أن يرتفع سعر الدولار إلى نحو 58.39 جنيه في العام المالي 2025/2026، ليصل إلى 59.46 جنيه في 2026/2027. وبحسب التوقعات، فإن سعر الدولار سيستقر عند 59.67 جنيه لعامين متتاليين حتى عام 2029، مما يشير إلى تحديات كبيرة أمام استقرار الجنيه المصري في المدى البعيد.
العوامل المؤثرة في تذبذب الجنيه المصري
يتأثر سعر الجنيه المصري بعدد من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك معدلات الفائدة، والسياسات النقدية للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تطورات الأسواق العالمية وأسعار النفط. كما أن تذبذب سعر صرف الجنيه يمكن أن يكون مرتبطًا بالظروف الاقتصادية العالمية، مثل تغيرات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي تغييرات في الطلب العالمي على الدولار.
في الختام، يبقى الجنيه المصري في مواجهة تحديات كبيرة في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية، ولكن التوقعات تشير إلى أن تحسنًا تدريجيًا قد يشهده في بداية عام 2025 إذا استمرت العوامل الموسمية في التأثير على تدفقات الأموال والخارجية.
