هذا القرار أحدث حالة من القلق بين المواطنين المتأثرين، الذين عبروا عن استغرابهم من توقف بطاقاتهم التموينية رغم أن هذه الخدمة تمثل ضرورة أساسية للكثيرين. وفي الوقت ذاته، أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذا الإجراء جاء على خلفية ممارسات غير قانونية تخص قطاع الكهرباء، حيث تم وقف بعض البطاقات التموينية بسبب عدم التقديم لتركيب العدادات الكهربائية الجديدة، أو بسبب مخالفات تتعلق بسرقة التيار الكهربائي.
القرار الحكومي والعودة إلى منظومة الدعم
هذا القرار جاء في أعقاب تحركات حكومية تهدف إلى إعادة تنظيم ملف الدعم، حيث أصدرت وزارة التموين قرارًا في أكتوبر الماضي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يتضمن عودة تفعيل البطاقات التموينية للمواطنين الذين توقفت بطاقاتهم في شهر سبتمبر 2024.
وذلك بسبب تسجيلهم في نظام “ممارسات الكهرباء” بما في ذلك سرقة التيار الكهربائي أو عدم التقديم لتركيب العدادات الكودية. وقد تم تحديد الأول من نوفمبر 2024 موعدًا لعودة هذه البطاقات إلى المنظومة مرة أخرى، بعد توقفها في شهر أكتوبر بسبب تقصير بعض المواطنين في تركيب العدادات الجديدة.
تفعيل بطاقات التموين بعد فترة التوقف
على الرغم من القرار المتعلق بعودة تفعيل البطاقات، تفاجأ العديد من المواطنين المتأثرين بهذا القرار في الأول من ديسمبر 2024 بأنهم لا يزالون غير قادرين على صرف مقررات التموين بسبب ممارسات غير قانونية متعلقة بالكهرباء.
ووفقًا لتصريحات مسؤولين في وزارة التموين، فإن أصحاب البطاقات الذين تم وقفها بسبب تسجيلهم في نظام ممارسة الكهرباء تم منعهم من صرف التموين والخبز المدعم اعتبارًا من الشهر الحالي، ما أثار تساؤلات كثيرة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف المفاجئ.
الخطوات التي اتخذتها وزارة الكهرباء
من جانب آخر، كان قد صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، في وقت سابق أنه تم التأكيد على ضرورة تركيب العدادات الكودية للمواطنين الذين لم يقوموا بذلك بعد. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إرسال بيانات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية إلى وزارة التموين في حال تأخير تركيب العدادات.
على أن يتم إعادتهم إلى منظومة الدعم وفقًا للمحددات المعتمدة. وأكد أن التأخير في تركيب العدادات كان بسبب تقصير بعض شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات، وبالتالي، لا يتحمل المواطنون المسؤولية عن ذلك، مما يستدعي تدخل الوزارة لإعادة تفعيل دعمهم.
تركيب العدادات الكودية وتأثيره على دعم التموين
كانت هناك تصريحات سابقة أيضًا من وزير الكهرباء حول تركيب العدادات الكودية، حيث أكد أنه بعد قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود، يتم محاسبة المواطنين بالتكلفة الفعلية للكهرباء، التي تقدر بـ 214 قرشًا. وأشار إلى أنه في حالة عدم التزام المواطنين بتركيب العدادات في الوقت المحدد، فسيتم حذفهم من قائمة المستفيدين من الدعم التمويني.
وأوضح عصمت أن الوزارة في طريقها إلى إعادة النظر في هؤلاء المواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين بسبب التأخير في تركيب العدادات، وسيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى إلى وزارة التموين ليتمكنوا من العودة إلى منظومة الدعم بعد استكمال إجراءات تركيب العدادات المطلوبة. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوات أكثر وضوحًا في الأشهر القادمة، حيث تواصل الحكومة جهودها لربط خدمات الكهرباء بالمنظومة التموينية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية.
المتابعة المستمرة من الحكومة
إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التموين ووزارة الكهرباء تهدف إلى ضمان توزيع الدعم بشكل عادل ومنتظم، مع الأخذ في الاعتبار الممارسات الخاطئة مثل سرقة الكهرباء أو عدم تركيب العدادات الكودية.
وتستمر وزارة التموين في متابعة سير هذه الإجراءات، بهدف ضمان استفادة المواطنين المستحقين من الدعم، وفقًا للمعايير المحددة، حيث يتم التأكد من التزام الجميع بشروط الدعم التي وضعتها الدولة.
تأثير قرار وقف البطاقات على المواطنين
من جانب آخر، يعبر المواطنون الذين تم وقف بطاقاتهم التموينية عن استيائهم من هذا القرار المفاجئ، إذ يعتبرون أن إيقاف الدعم عنهم يشكل عبئًا إضافيًا على أسرهم. ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة دعم المواطنين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، يجد هؤلاء المواطنون أنفسهم غير قادرين على الاستفادة من هذه الخدمة الأساسية، ما يزيد من الأعباء المعيشية عليهم.
ومع ذلك، تبرر الحكومة هذا القرار بأنه يأتي في إطار جهود مكافحة الممارسات غير القانونية مثل سرقة التيار الكهربائي، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على المنظومة بالكامل. ولهذا، فإن الحكومة تعتبر أن تفعيل العدادات الكودية هو الحل الأمثل لضمان العدالة في توزيع الدعم وحماية موارد الدولة.
إجراءات إصلاحية لضمان الاستفادة العادلة
وختامًا، تسعى الحكومة إلى التأكد من أن كل مواطن يستحق الدعم يصل إليه بالفعل، وأنه لا يوجد أي تلاعب في صرف الدعم التمويني. ولهذا السبب، تسعى وزارة الكهرباء ووزارة التموين إلى تحسين آليات العمل والتركيز على تفعيل العدادات الكودية لتقليل الفاقد من الدعم وضمان توجيه الموارد للمستحقين.
يظل تحدي الموازنة بين توفير الدعم والمراقبة المستمرة للممارسات غير القانونية أحد أبرز القضايا التي تواجه الحكومة المصرية في الوقت الراهن، وهو ما يتطلب تعاونًا مستمرًا بين كافة الجهات المعنية لتحقيق العدالة وضمان الشفافية في توزيع الدعم.
