أسعار البنزين المرتفعة ضرورة الرقابة الصارمة على الأسواق . أهمية الرقابة الحكومية على الأسواق بعد رفع أسعار البنزين وأكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، في تصريحات له أن قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لتشديد الرقابة على الأسواق والمواقف.
من أجل تجنب أي استغلال من قبل بعض التجار أو سائقي المواصلات العامة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. ويُشدد على ضرورة مراقبة التنفيذ الفعلي لهذه القرارات لكي لا يتحمل المواطنون أعباء إضافية غير مبررة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المصريين.
وفي البيان الذي صدر عنه اليوم، أشار سوس إلى أن تحريك أسعار البنزين والسولار من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار العديد من السلع والخدمات، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات رقابية صارمة في هذا السياق.
فقد تتأثر أسعار النقل والمواصلات العامة بشكل ملحوظ بعد رفع أسعار الوقود، وإذا لم تكن هناك رقابة صارمة على هذه الخدمات، فمن المحتمل أن يلجأ بعض أصحاب المواقف والتجار إلى رفع أسعار التذاكر أو تكاليف النقل، ما يثقل كاهل المواطن المصري ويزيد من معاناته اليومية.
وأضاف سوس أن هذه الزيادة في الأسعار يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات رقابية مستمرة ودقيقة من قبل الأجهزة التنفيذية والرقابية في الدولة. يجب على الحكومة أن تضع آلية واضحة لمتابعة تطبيق القرار على الأرض.
لضمان أن هذه الزيادة في أسعار البنزين والسولار لا تؤدي إلى موجات متتالية من رفع الأسعار في مختلف القطاعات. ففي حالة غياب الرقابة الفعالة، قد يستغل البعض الزيادة في أسعار الوقود للقيام بزيادة الأسعار بطرق غير قانونية أو غير مبررة، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين.
تعريفة موحدة للمواصلات
وأشار النائب سامي سوس إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات ملموسة لضبط أسعار المواصلات العامة على مستوى جميع المحافظات. وقال إن الحكومة مطالبة بإصدار تعريفة موحدة لأسعار المواصلات العامة في جميع أنحاء الجمهورية.
بحيث يتم تطبيقها بشكل صارم ولا يكون هناك تلاعب بها. من المعروف أن المواصلات العامة تعتبر من أبرز الوسائل التي يعتمد عليها المواطنون في تنقلاتهم اليومية، وأي زيادة غير مبررة في أسعارها قد تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تتابع تنفيذ هذه التعريفة المقررة بشكل ميداني وتواصل مراقبة الأسعار في جميع أنحاء الجمهورية بشكل دوري، للتأكد من أن أسعار المواصلات العامة تتماشى مع التعريفة الرسمية ولا تكون عرضة للزيادة غير القانونية من قبل السائقين أو أصحاب المواقف. هذا التوجيه من النائب سوس يعتبر حيويًا في المرحلة الحالية، خصوصًا أن النقل والمواصلات العامة لها تأثير كبير على حياة المواطنين من حيث التنقل والوصول إلى أماكن العمل أو المدارس.
الحملات التموينية وضرورة استقرار السلع الأساسية
كما شدّد النائب سامي سوس على أهمية تكثيف الحملات التموينية في جميع أنحاء الجمهورية، خصوصًا بعد أن أثرت التغيرات الاقتصادية الأخيرة على أسعار السلع الأساسية. وتكمن أهمية هذه الحملات في ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية ومنع التلاعب أو زيادة الأسعار غير المبررة.
فقد شهدت الأسواق في الفترة الأخيرة بعض التلاعبات التي حاول بعض التجار من خلالها زيادة أسعار السلع في السوق السوداء. ومن أجل حماية المواطنين، فإن تكثيف الحملات التموينية أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن.
وأوضح سوس أن الحكومة يجب أن تكون حريصة على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين الذين يرفعون الأسعار بشكل غير قانوني أو من يسعون لاحتكار السلع من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة.
يجب أن تتخذ الحكومة موقفًا حازمًا تجاه هذه الظواهر لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار السوق. إذا لم تكن هناك رقابة صارمة على الأسواق، فإن المواطنين سيكونون أول من يعانون من هذه الزيادة في الأسعار، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية عليهم.
وأعرب سوس عن أهمية الحفاظ على نظام التموين الذي يُعتبر بمثابة شبكة أمان اجتماعي للعديد من الأسر المصرية. في وقت الأزمات الاقتصادية، يصبح الدعم التمويني عنصرًا أساسيًا في توفير السلع الأساسية للعديد من الأسر، وبالتالي يجب على الحكومة أن تعزز هذا النظام بدلاً من تقليصه. وأكد أن تقليص الدعم سيؤدي إلى زيادة المعاناة لدى الكثير من الأسر، خصوصًا تلك التي تعتمد بشكل كبير على هذا الدعم في توفير احتياجاتها اليومية.
تفعيل الرقابة الشعبية
أضاف النائب سامي سوس أن الرقابة الشعبية يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في ضمان استقرار الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار. فقد دعا إلى تفعيل آليات الرقابة الشعبية بشكل أكبر، بما في ذلك استقبال شكاوى المواطنين عبر الخطوط الساخنة والمواقع الرسمية التابعة للجهات المعنية. إذا تمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعبات بسهولة، فإن ذلك يعزز من ثقتهم في النظام الرقابي الحكومي ويشجعهم على المساهمة في ضبط الأسواق.
وأوضح سوس أن الحكومة يجب أن تتفاعل بشكل فوري مع هذه الشكاوى وتقوم بمعالجتها بشكل جاد وسريع. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من تعزيز دور الدولة في مراقبة السوق وحماية حقوق المواطنين. يساهم المواطنون في الدور الرقابي من خلال تقديم المعلومات والشكاوى، وفي المقابل يجب على الحكومة أن تكون حريصة على تنفيذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتلاعبين.
دور مجلس النواب في حماية المواطنين
وفي ختام تصريحاته، أكد النائب سامي سوس أن مجلس النواب سيواصل متابعة تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة برفع أسعار البنزين والسولار عن كثب، وسيبذل كل جهد لضمان تطبيق هذه القرارات بشكل عادل وحفاظًا على حقوق المواطنين.
وقال سوس إن مجلس النواب سيستمر في ممارسة دوره الرقابي لضمان أن المواطنين لن يتعرضوا لأي آثار سلبية غير مبررة جراء هذه الزيادة في الأسعار. وعبّر عن تأكيده بأن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون في صدارة أولويات السياسات الاقتصادية للحكومة، بما يحافظ على استقرار المجتمع ويحمي كرامة المواطن المصري.
وفي هذا السياق، أكد سوس أن مجلس النواب سيعمل على ضمان أن أي قرار اقتصادي يتخذ يجب أن يراعي مصالح المواطن المصري بشكل رئيسي، وأنه يجب أن يظل الهدف الأسمى هو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحماية حقوقهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
